دعا مرشّح حزب القوات اللبنانية عن مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى المحامي إيلي شربشي اللبنانيين في بلاد الاغتراب إلى التصويت في 8 أيار المقبل، حتى وإن اضطروا إلى القيادة لمسافات بعيدة أو التنقل بالطائرة للوصول إلى مراكز الاقتراع، وذلك لأن أحداً قادر اليوم على ترهيب المغتربين وتهديدهم كما يحصل في لبنان.
وورد حديث شربشي خلال حلوله ضيفاً عبر برنامج “مشروعي الانتخابي” عبر صفحة “أخبار الاغتراب اللبناني” على موقع “يوتيوب”، إذ لفت إلى أن “المغتربين الموجودين في دول متقدّمة ومتطوّرة، يدركون أن هذا التطور هو نتاج عمل الأحزاب القائمة في هذه الدول، وبالتالي لا يمكن تحقيق التغيير المطلوب على صعيد لبنان، ما لم نكن موجودين ضمن أحزاب سياسية”.
ويشدد على أن “ليست الأحزاب كافة، كانت موجودة في الحكم طوال العقود الثلاث الماضية، وليست جميعها فاسدة”، لافتاً إلى أنه “مُرشحّ على لائحة حزبٍ، أي القوات اللبنانية، شارك في السلطة مثل المياه والزيت، حيث انه لم يمتزج مع فساد وأوساخ هذه الطبقة”.
ويشير إلى أن “القوات اللبنانية، منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى عام 2005، تعرّضت ومناضليها للاعتقال والاستشهاد”، مستذكراً الشهيد رمزي عيراني الذي خطفه النظام السوري، عام 2001 إبّان الوصاية السورية، من أمام عمله وأعاده بعد 21 يوماً جثة مرمية في صندوق سيارته.
كما لفت إلى أن “القوات اللبنانية شاركت بوزرائها، الذين قدّموا تجربة مشرّفة وبيّنت للبنانيين كيفية تطبيق القوانين بكل شفافية من قبل الأحزاب الرائدة وغير الفاسدة والمتقدمة بعملها الحكوميّ، والدليل شهادة خصوم القوات قبل الحلفاء والقواتيين على أداء وزرائها”.
ولذلك، رأى شربشي انه “من غير الممكن تعميم فكرة أن الأحزاب كافة فاسدة ولم تقدّم شيئاً للبلاد، لأن القوات أعطت وخدمت وقدّمت تجربة نموذجية بالعمل الحكوميّ”.
وأضاف، “نحن بدنا ونحن فينا معكم، أي مع ثقة اللبنانيين وبتصويتهم. ففي الانتخابات الأخيرة، أعطى الشعب اللبناني الثقة لـ15 نائباً، نجحوا بتوقيف صفقات فساد، ومنع إقرار الدائرة 16 التي كادت تحرم المغتربين من التصويت ضد هذه الطبقة وحصرهم بـ6 نواب في الخارج”.
وعن كيفية تطبيقه لنضاله المستمرّ، منذ ثورة الاستقلال حتى اليوم، على أرض الواقع، في حال وصوله للمجلس النيابيّ، كشف شربشي عن أنه “سيعمل على تعديل مشاريع قوانين عدة، وعلى القوانين التي صدرت مراسيمها التطبيقية وما زالت محفوظة في الأدراج النيابية، فضلاً عن الأعمال التي يجب القيام بها لمدينة بيروت بعد الإهمال الذي لحق بها، والأهم متابعة ملف التحقيقات في ملف انفجار المرفأ والذي تعمل السلطة على تعطيله لمنع المواطنين الوصول إلى الحقيقة”.
وأكد شربشي أن “برنامجه الانتخابي يتضمّن نقاط عدة يسعى للعمل عليها وتطبيقها، أهمّها بالنسبة له كمواطن سريانيّ مُرشّح عن مقعد اسمه الأقليات، إذ أنه في الوقت الذي نتغنّى فيه بتسمية لبنان، بلد العيش المشترك والتعددية، وبالمكوّنات الروحية التي اجتمعت وخلقت هذا البلد، وُضعت هذه المكوّنات الستة المؤثّرة والمؤسسة في هذا الوطن تحت خانة مُزلّة ومهينة اسمها الأقليات محصورة بمقعد نيابيّ واحد، وكأن ما تبقى من مكوّنات هم الأكثرية”.
وشدد على أن “هذا المُعتقد الذي رسّخته السلطة هو مرفوض كليّا، ولا بد من إلغائه عبر تقديم مشروع قانون إلى المجلس النيابي، في حال نجح في الانتخابات، ليُكلّل نضاله المستمر منذ سنوات لإنصاف هذه المكوّنات الروحية الستة”.
ولفت إلى أن “النقطة الثانية التي تمسّه كإبن بيروت، هي قضية انفجار المرفأ، الذي عاشه وعائلته وأصدقائه، حيث أن اليوم هناك مجموعة من الزعران يعملون على عرقلة التحقيقات، وهو ما يؤكد ضلوعهم في هذا الأمر، جرّاء أعمالهم”.
وكشف عن أنه “في حال وصل إلى البرلمان، سيعيد تفعيل مشروع قانون سبق وتمّ تقديمه، وهو تفريع التحقيق لقطع الطريق امام أي محاولة لعرقلة عمل المحقق العدلي، ليُحال لاحقا الملف الى المجلس العدلي ليُصدر بدوره الاحكام بضدّ المتهمين”.
وتابع، “إذا لمسنا حينها أن الموضوع صعب تحقيقه، سنتقدّم بعريضة لنقل الملف للتحقيق الدوليّ، لأننا لن نسمح بطمر الملف والمساومة عليه، بل سنستكمل العمل مع قاضٍ أثبت أن العمل بالقانون بكلّ شفافية ودقّة قادر على مواجهة الجميع”.
أما النقطة الثالثة ضمن مشروع شربشي، فهي الهجرة، إذ عبّر عن “رفضه للاستسلام والهجرة من لبنان، وهو ما دفعه لخوض المعركة الانتخابية، لأنه يطمح لإزالة فكرة اللجوء إلى بلاد الاغتراب”، لافتا إلى أن ” الاستحقاق المنتظر هو مفصل تاريخي، إما العودة إلى لبنان الذي يُشبهنا والانطلاق نحو معركة تحريره، أو الذهاب باتجاه لبنان الحروب والدمار الذي يريدونه”.