منع ري المزروعات بمياه الليطاني في البقاع وبعلبك الهرمل

وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتباً الى كل من محافظ البقاع القاضي  كمال أبو جودة، ومحافظ الهرمل بشير خضر، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، ووزير البيئة ناصر ياسين، ووزير الداخلية والبلديات بسام مولوي طلبت بموجبها “منع ري المزروعات من مياه نهر الليطاني وروافده في نطاق محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، وضرورة تأمين مقتضيات الأمن الصحي وجودة مياه الري وسلامة الغذاء في إطار السعي والبحث عن الامن الغذائي”.

وورد تحرك المصلحة وفق بيان،  بعد ان رصدت فرق المراقبة التابعة لها انه في إطار السعي الى تأمين مقتضيات الأمن الغذائي والتشجيع على الزراعة مباشرة أنشطة ري عدد من المحاصيل الزراعية من مياه نهر الليطاني وبعض روافده الملوثة، كما رصدت أنشطة تجهيز وسائل واشغال لجر مياه الري من النهر.

واشارت المصلحة في كتبها الى أن “مياه نهر الليطاني لا تزال غير مطابقة للمعايير الجرثومية لاستخدامه لري المزروعات، بحسب معايير منظمة الصحة العالمية ( WHO) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FOA) خصوصاً وان نسبة القلولونيات الاجمالية ونسبة القولونيات المتحملة للحرارة في بعض المواقع تبلغ أكثر من 200،000 مستعمرة في المئة ميليلتر وفقاً للتحاليل الدورية التي تجريها المصلحة بينما الحد الاقصى المسموح به في كل 100 ميليلتر هو 1000 مستعمرة بالنسبة للقولونيات الاجمالية و 100 مستعمرة بالنسبة للقولونيات المتحملة للحرارة وفقا لـFOA أو 1000 مستعمرة بالنسبة للقولونيات المتحملة للحرارة وفقاً لـWHO اي ان الجراثيم تتخطى كل المعايير العالمية التي تم وضعها لمياه الري.

وطلبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني “اتخاذ الإجراءات الرامية لتعميم منع ري كل الأراضي، المحاصيل الزراعية في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل من مياه نهر الليطاني وتكليف من يلزم لتطبيق هذا التعميم”.​