.jpg)
من الآن فصاعداً، سيكون اللبنانيون أسرى “السجن الكبير” خلف قضبان منظومة 8 آذار الحاكمة، ممنوعين من السفر بمجرد انتهاء صلاحية جوازاتهم السارية، بعدما رفع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم عن كاهله مسؤولية التفليسة ونأى بنفسه وبمديريته عن وعود السلطة الكاذبة في تأمين التمويل اللازم لإبرام العقود اللازمة مع الشركة الفرنسية المعنية بعملية تجديد المخزون من جوازات السفر اللبنانية، لتلبية احتياجات المواطنين بعدما بدأت الكميات المتوفرة منها بالنفاد، فأعلن أمس الخميس وقف العمل بمنصة حجز المواعيد لإنجاز معاملات الجوازات حتى إشعار آخر.
وكما المواطنون في الداخل، كذلك المغتربون في الخارج لم يسلموا من شرّ المنظومة وكيدها، فوقعوا أسرى المكيدة الجهنمية المُحكمة التي حاكتها وزارة الخارجية لتطويق مفاعيل الصوت المغترب وتشتيته في الاستحقاق الانتخابي، عبر تعقيد عملية الاقتراع في عدد من الدول بغية صد “تسونامي” الأصوات المعارضة للعهد وتياره وتحجيم تأثيراتها في ميزان الأكثرية النيابية المقبلة، بعد فشل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في فرض الدائرة 16 على تمثيل المغتربين لحصر تصويتهم ضمن حيز ضيّق لا يتجاوز 6 مقاعد قارية لا تقدم ولا تؤخر في تغيير موازين القوى النيابية.