ردت وزيرة المال السابقة ريا الحسن على وزير المال في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي محمد الصفدي لاتهامه الحسن انها اتخذت قرارات غير عادية في فترة تصريف الاعمال ومنها ما يرتب على الدولة اعتمادات مالية مخالفة لمبدأ "تصريف الاعمال بالمعنى الضيق للكلمة" على نحو ما نص عليه الدستور، وقالت في بيان الرد: "أصدر وزير المال محمد الصفدي بياناً استهله بأنه فوجئ باعلان نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان الاضراب المفتوح واتهامه بأنه يرفض الحقوق المكتسبة للعمال وبتحميله مسؤولية رفض تعديل سلسلة الرتب والرواتب وغير ذلك.
الا اننا فوجئنا، ليس بمفاجأة الوزير الصفدي، انما باتهامه وزيرة المال انها اتخذت قرارات غير عادية في فترة تصريف الاعمال ومنها ما يرتب على الدولة اعتمادات مالية مخالفة لمبدأ "تصريف الاعمال بالمعنى الضيق للكلمة" على نحو ما نص عليه الدستور.
يتبين ان الوزير الصفدي اعتمد فلسفة 8 اذار لمفهوم الدولة وشل دورها في تسيير امور مؤسساتها ومواطنيها، لا سيما خلال مرحلة تصريف الاعمال.
الا أنه لا بد من تذكير الوزير، الزميل السابق، بما يلي:
1. اننا، في وزارة المال، اعتمدنا، بعد اعتبار الحكومة مستقيلة، مفهوماً لتصريف الاعمال في مفهومه الضيق، بحيث يقتصر عمل الوزير على اتخاذ القرارات اللازمة لتسيير اعمال الدولة بما تقتضيه المصلحة العامة، ووفقاً للاحكام الدستورية والقانونية.
اي اننا اعتمدنا في وزارة المال مفهوماً مماثلاً، ان لم يكن اقل توسعاً من التفسير الذي اعتمده الوزير الصفدي ومارسه هو خلال توليه حقيبة وزارة الاقتصاد والتجارة. ولا بد من تذكير الوزير الصفدي انه استحصل، خلال مرحلة تصريف الاعمال على موافقة استثنائية، لدعم القمح.
2. اننا نرى انه علينا اعلام وزير المال، الذي قد لا يكون تسنى له بعد الاطلاع على كافة مهام وزارة المال، ان هذه الوزارة تمارس سلطة وصاية على عدد كبير من المؤسسات العامة في كافة الشؤون المال المتعلقة بهذه المؤسسات.
اما في القضية موضوع بيان الوزير الصفدي، فاننا نشير الى ان دور وزيرة المال اقتصر على المصادقة على قرار اتخذه مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان برفع قيمة المنح المدرسية. مع الاشارة الى ان هذا القرار اقترن ايضاً بمصادقة وزير الطاقة والمياه وهو يخضع لموافقة مجلس الخدمة المدنية.
3. لا بد من لفت نظر الوزير ان مجلس الوزراء مجتمعاً لا يمارس اية سلطة وصاية مالية على القرارات التي تتخذها مجالس ادارة المؤسسات العامة وان هذه المهام تنحصر بوزارة المال.
4. ان وزيرة المال ابدت موافقة مبدئية، خلال مرحلة تصريف الاعمال، وبعد ورود موافقة وزارة الطاقة والمياه، على مشروعي مرسومين يتناولان زيادة الدوام لدى مؤسسة كهرباء لبنان وتعديل سلسلة رتب ورواتب مستخدميها والعاملين لديها.
ان هذه الموافقة المبدئية املتها اهمية هذين النصين على عمل مؤسسة كهرباء لبنان وعلى حقوق عمالها ومستخدميها. علماً انه لم يكن ممكناً، في تلك المرحلة، اتخاذ القرار النهائي بالموافقة على مشروعي المرسومين قبل عرضهما على كل من مجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية وتوقيعهما من المراجع الدستورية المختصة ومنها وزير الطاقة والمياه".