استهجن عضو كتلة المستقبل النيابية النائب رياض رحال الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية في مجلس الأمن بشأن البيان الرئاسي حول ادانة العنف في سوريا، معتبرا ان هذا الموقف يتناقض ويتنافى مع شرعة حقوق الانسان التي كان لبنان من اوائل الدول التي نادت بها ووقعت عليها، كما أن هذا الموقف يتناقض مع البيان الوزاري لحكومة حزب السلاح والنظام السوري حول ما يسمى بالعلاقات المميزة بين لبنان وسوريا.
وسأل "هل العلاقات المميزة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية هي فقط علاقات بين حكومة نجيب ميقاتي وبشار الأسد، أم هي بين حكومة لبنان وشعبه وحكومة سوريا وشعبها، إذ تبين من الموقف اللبناني في مجلس الأمن أن العلاقات تظهر وكأنها علاقات بين حكومة حزب السلاح وحكومة النظام السوري، ضاربين بعرض الحائط ما يتعرض له الشعب السوري من تنكيل واضطهاد وقتل وتعذيب، ما يتناقض أيضا مع موقف الحكومة عينها في بيانها الوزاري والذي ينص: على أن ما يصيب سوريا يصيب لبنان وبالعكس، فهل هذا الذي يصيب الشعب السوري لا يعني الحكومة، بل أن جل ما يعنيها هو ما يصيب النظام السوري والرئيس الأسد؟".
وتابع: "كيف سيكون موقف هذه الحكومة إذا سقط النظام السوري على يد شعبه، فمع من ستقف حينها، وهل سترحل مع الأسد أم ستقف الى جانب الشعب السوري، لذلك هي مطالبة بموقف مسؤول ومشرف وتريده غالبية فئات الشعب اللبناني بالوقوف الى جانب شقيقه الشعب السوري قبل فوات الأوان".
وكرر سؤاله الحكومة الميقاتية ووزارة الداخلية والأجهزة المختصة "حول الموضوع الأمني والقضيتين اللتين شغلتا الرأي العام، بخاصة انفجار الرويس (المعروف بانفجار قارورة الغاز) وموضوع الاستونيين".
وقال: "ماذا تنتظر الحكومة حتى تعطينا موقفها الواضح، وتوضح للشعب اللبناني حقيقة ما جرى، وهل تنتظر انفجار القارورة الثانية والثالثة والرابعة للقديسين".
كما جدد المطالبة بأن تسرع وزارة الداخلية بتقديم التوضيحات حول هوية خاطفي الاستونيين وكيفية اطلاق سراحهم، وإلا سنطلب ذلك من وزيري الشباب والرياضة والثقافة كون الاستونيين كانوا يمارسون رياضة الدراجات الهوائية، وكانوا في طريقهم أيضا لزيارة قلعة بعلبك التاريخية.
وختم رحال بالتأكيد على ضرورة أن تقدم وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بل وتسارع الى تبيان هاتين القضيتين للنبانيين، بدلا من التلهي في ملاحقة موضوع المفرقعات، وملاحقة الفقراء حول رخص البناء المعطاة للبلديات.