تخوفت مصادر نيابية، من انعكاس الموقف اللبناني، على اجواء الجلسة التشريعية التي تنعقد الاربعاء، وهي الثانية في العقد الاستثنائي، خصوصا بعدما تردد من تحريك مذكرات التوقيف السورية في عدد من شخصيات فريق 14 آذار، وكلام الرئيس نبيه بري حول "فقدان اعصاب الفريق الآخر".
ولفتت لصحيفة "اللواء" الى ان اجواء الجلسة الاولى لم تتغير عن ما يمكن ان يحصل اليوم، بل بالعكس ازدادت سخونة، بعدما دخلت عليها عوامل جديدة من ضمنها الموقف اللبناني في مجلس الامن، وموقف عدد من الدول العربية من التطورات السورية، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية، وتغير اللهجة التي بدأت كتل المعارضة تتعاطى بها مع الموضوع السوري في اتجاه الانتقاد المباشر لسلوك النظام تجاه الشعب السوري.
ولم تستبعد المصادر النيابية ان يطرح كل ذلك على طاولة النواب في الاوراق الواردة التي ستسبق العملية التشريعية، بما يقسم الجلسة إلى جزئين:
الاول: سياسي بامتياز والثاني كباش تشريعي حول عدد من المشاريع واقتراحات القوانين المعروضة لسببين: الأوّل وجود بعض منها من الحكومات السابقة وتبنيها مجدداً باقتراحات، والثاني التباين السياسي حول مواضيع ادرجت على جدول الأعمال نظراً للانقسام الحاد سياسياً حولها، خصوصاً بالنسبة للاقتراح المقدم من رئيس تكتل الإصلاح والتغيير النائب ميشال عون حول استجرار 700 ميغاوات من الكهرباء بقيمة 1.772 مليار ليرة، والذي يعارضه نواب "المستقبل" وجبهة النضال الوطني باعتباره بمثابة تهريب مال عام، بالإضافة الى التعويض عن المعتقلين المحررين من سوريا ومساواتهم بالمحررين من اسرائيل، والمقدم من نواب ينتمون الى تكتل عون والـ"القوات اللبنانية" ما قد يسبب جدلاً بين نواب الطرفين.
وستطرح أيضاً مواضيع تتعلق بالسجون وسلاسل القضاة ورفع الحد الأدنى للرواتب والأجور لغير المشمولين بقانون العمل، بالإضافة إلى موضوع ترقية ضباط وتعديل قانون الدفاع الوطني.