أوضحت أوساط “الراي الكويتية” أن “حزب الله يرى أن النائب جبران باسيل، الذي أَفْلتَ من امتحان الانتخابات بقوة إسنادٍ منه، ليس في موقع فرْض شروط وتكبير الحجَر في التعاطي مع رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته نبيه بري”.
واعتبرت أن “بري تَعَمَّد حشْر رئيس التيار الوطني الحر، محدداً مكان المعركة وزمانها وساعياً لفرض قواعدها وفق منطق رابح رابح وبما يقطع الطريق على أي ابتزازٍ له بما لا يريده، وهو ما سيضع باسيل أمام قياس تبعاتِ عدم تأمين الغطاء السياسي والميثاقي لبري بحال لم يترك الحرية لنوابه، الأمر الذي يُنتظر أن يترك ارتداداتٍ على حضور الوطني الحر حتى في اللجان النيابية ورئاستها في ظلّ فقدانه الرافعة التي كان يشكّلها ائتلاف 8 أيار وما سيعنيه قطع شعرة معاوية مع رئيس حركة أمل من جعْل الأخير في حلّ من أي مراعاة لباسيل في أي استحقاق”.
وفي السياق نفسه، رأت الأوساط المطلعة أن بري بحرصه على التزام مهلة الـ15 يوماً (بعد بدء ولاية المجلس المنتخب) المنصوص عنها في الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب للدعوة لجلسة انتخاب رئيس البرلمان الجديد وهيئة المكتب (على الرغم من أنها مهلة حث وليس إسقاط)، إنما كرّس ما سبق أن أبلغته مصادر عليمة لـ”الراي” من أن مجلس النواب يشكّل بالنسبة إلى بري وحزب الله معاً “الشرعية الشيعية” في النظام، وتالياً هما لن ينخرطا في تعطيل انطلاقتها نظير لعبة أرقام “لا تقدّم ولا تؤخّر”، وإن كانت ستتحوّل محط قراءات عن “الخسارة المعنوية” وتراجُع الحزب سياسياً ولا سيما بحال لم تنجح اتصالات “الويك اند” في ضمان حصول بري أقله على أصوات النصف زائد واحد من أعضاء البرلمان الـ128.
واعتبرت الأوساط المطلعة عيْنها، أنه على مقلب منصب نائب رئيس البرلمان (يعود للطائفة الأرثوذكسية)، فإن تحديد الثلاثاء موعداً لجلسة الانتخاب سيكون كفيلاً بتسريع المشاورات بين تكتلات الغالبية “المركَّبة”، أي القوى السيادية والتغييرية والمستقلين، التي ستصوّت بالأوراق البيض ضد بري (ما خلا نواب كتلة الحزب التقدمي الاشتراكي وقدامى المستقبل) ولن تلعب بالتأكيد ورقة المقاطعة والتعطيل، وذلك للتوافق على شخصية لترشيحها لنيابية الرئاسة بما يكفل فوزها وتالياً “تدشين” ولادة أكثرية جديدة، ولو ظرفياً.