عكس مصدر وزاري لـ”الشرق الأوسط”، “ارتياح السفراء إلى نتائج الانتخابات النيابية، ليس لأنها أدت إلى تمثيل القوى التغييرية للمرة الأولى في البرلمان، وإنما لكونها أتت بمجلس نيابي لا يخضع لسيطرة حزب الله، ويشكل توازناً بين الموالاة والمعارضة، وهذا يعني أن معركة رئاسة الجمهورية تكتسب بُعداً سياسياً وتدور بين مشروعين لا ثالث لهما.”
واعتبر، أنه لم “يعد في مقدور حزب الله أن يطغى على البرلمان من دون التقليل من الاعتبارات الدولية والإقليمية التي لا يمكن القفز فوقها أو تجاهلها في انتخاب الرئيس العتيد.” وعلى الرغم من أن هؤلاء السفراء ينأون بأنفسهم عن التدخل في أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، فإنهم في المقابل، وكما ينقل عنهم المصدر الوزاري، “يشددون على المواصفات التي يُفترض أن يتحلى بها الرئيس الجديد، سواء لجهة وقوفه على مسافة واحدة من الجميع ولا ينحاز إلى فريق من دون الآخر، ويسعى للتوفيق بين اللبنانيين ويتولى حل النزاعات بعيداً عن الحسابات الشخصية، لأن مجرد دخوله طرفاً في تصفية الحسابات يعني أنه تخلى عن دوره الحيادي.”
ويُفهم من “المواصفات التي حددها هؤلاء السفراء للرئيس العتيد بأن هناك صعوبة للمجيء برئيس على قياس عون الذي أخفق في تحقيق ما التزم به في خطاب القسم ولم يسجل له أي إنجاز يُذكر لوقف الانهيار الشامل بعد أن تراكمت الأزمات التي تضع البلد حالياً على حافة الانفجار الاجتماعي الشامل.”
ويضع الاستحقاق الرئاسي المجتمع الدولي أمام اختبار من نوع آخر، فهل يترجم أقواله إلى أفعال بتأمينه الانتقال السلمي للسلطة بانتخاب رئيس جديد؟ أم أنه سيكتفي بتوجيه النصائح التي لن تُصرف في مكان إلا في حال أُعيد الاعتبار للمفاوضات حول الملف النووي وصولاً إلى إنجاز الاتفاق الذي لا يزال متعثراً بين واشنطن وطهران؟