أشار مكتب السياسي لحركة امل، إلى أن “موضوع ترسيم الحدود ليس مطروحاً للمساومة او المقايضة، ومن الضروري استعادة كل العناوين الوحدوية التي تقدّم مصلحة لبنان العليا على ما عداها، تلك العناوين التي استشرفها امام الوطن والمقاومة الامام المغيب السيد موسى الصدر، والتي مكّنت كل اللبنانيين من إسقاط مفاعيل الاجتياح الإسرائيلي للبنان ومخططاته لزرع الإنقسامات وبناء المحاور الطائفية والمذهبية، وتأجيج الإحتراب الداخلي.”
وأوضح المكتب في بيان، اليوم الاثنين، أن “الاسرائيلي اليوم لا يزال على ممارساته العدوانية وسرقة ثروات لبنان البرية والبحرية في حقول الغاز والنفط اللبنانية وتمثل في تطور خطير يحاول العدو من خلاله التسلل الى حقنا وسيادتنا وثرواتنا باستقدام باخرة التنقيب (انيرجيان باور) الى حقل كاريش المتنازع عليه، وفي هذا الخصوص، نؤكد ان موضوع ترسيم الحدود ليس مطروحاً للمساومة او المقايضة، ولن يقبل اللبنانيون اي انتهاك لسيادتهم على ارضهم وثرواتهم في البحر او في البر او في الجو، وليسَ ممكناً تجاهل الخطوات العدوانية، ولبنان لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه التجاوزات، مما يستدعي استنفاراً لبنانياً على كل المستويات، والقيام بكل الإجراءات اللازمة والمناسبة لوقف هذه التجاوزات واتخاذ القرار الوطني الجريء الذي يحفظ سيادة لبنان.”
وأضاف ان “المسؤولية الوطنية تتطلب من الجميع المبادرة الى تسهيل انجاز الاستشارات النيابية لاختيار رئيس مكلف لتشكيل الحكومة التي يجب ان تُشكل بأسرع وقت، وان تأتي منسجمة مع التوازنات التي افرزتها الانتحارات النيابية، وان تتحمل مسؤوليتها في اتمام خطة التعافي الاقتصادي والمالي بما يضع لبنان على سكة حل مشكلاته العميقة، وتحفظ الاستقرار الاجتماعي وحقوق الناس لا سيما المودعين. ويرى المكتب ان اولى خطوات هذه العملية ترتكز على تقديم المصلحة الوطنية والتضامن والتعاطي بجدية مع التحديات بعد ان انقضت الانتخابات النيابية، وتبني الكلام الصادق الصادر عن دولة الرئيس نبيه بري في خطاب انتخابه في الجلسة الاخيرة للمجلس النيابي”.
واكد ان “الاضطرابات المتنقلة على كل المستويات، من الامن الى الدولار وتفلته من كل الكوابح، بما يهدد السلم الاهلي والامن الاجتماعي للناس في لحظة صعبة وقاسية تستوجب تعزيز وتوطيد الامن بكل معانيه وحماية الناس وارزاقهم كما من الآفات الناتجة عن تجارة المخدرات من خلال خطة انمائية حقيقة وفعالة ومشاريع استثمارية في مناطق البقاع كافة، وإقرار القوانين ذات الصلة وفي مقدمتها قانون العفو العام، تحقق لأبناء البقاع امانيهم وهم الذين ما بخلوا على لبنان بالتضحيات، وايجاد شبكة امان واسعة تضبط الاسعار وتحاسب التجار وتوقف السرقة الموصوفة على صعيد كثير من السلع الاساسية، وتفرض تنفيذ القانون بحزم وشدة ضد المخلين بالأمن والاستقرار.”