عبّرت مصادر سياسية مسؤولة عن اعتراضها على ما سَمّته “التراجع والتراخي حيال حقوق لبنان، وشددت على أن يُصار الى اعلان رسمي يتم بموجبه التمسك بالرسالة اللبنانية المرسلة الى الأمم المتحدة مطلع العام الحالي، والتي تؤكد على انّ المنطقة الواقعة بين الخط 23 والخط 29 هي منطقة متنازَع عليها، على ان يقترن ذلك بتوقيع المرسوم 6433 معدّلاً بما يجعل الخط 29 هو الحدود اللبنانية للمنطقة الخالصة جنوباً”.
وعلى ان يقترن ذلك أيضا بإبلاغ الأمم المتحدة، وقبل ان تُباشر سفينة الحفر عملها في حفر البئر الإسرائيلي، بأنّ هذا العمل غير مأمون العواقب والتداعيات على أمن المنطقة بأسرها”، وفقاً لـ”الجمهورية”.