يعقد الثلاثاء اجتماع في السراي الحكومي للبحث في انتقال صلاحية السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل، بحسب ما تقرر في مجلس الوزراء•
واكد قائد الدرك العميد صلاح جبران لصحيفة "اللواء" ان لا جهات سياسية تقف خلف تهريب السجناء، لافتا الى ان ما حصل نتيجة اهمال من بعض الحراس الذين لم يدققوا جيدا في هويات الزوار الداخلين والخارجين مما سمح للسجناء بالانضمام الى الزوار والخروج معهم بلا اي مساءلة.
وجزم جبران ان نقل صلاحية السجون الى وزارة العدل لن يغير شيئاً في ظل غياب الرقابة الحقيقية داخل السجون من كاميرات واجهزة كاشفة واقفال وابواب الكترونية وعناصر كافية.