(1).jpg)
تبين أن وزارة الطاقة والمياه تمتنع عن تطبيق قانون المياه الصادر في العام 2020 الذي ينظم آلية إعطاء تراخيص حفر الآبار وتصر على تطبيق قرار مخالف صادر في العام 2010 عن الوزير السابق جبران باسيل يعطي دوراً لشركات خاصة في دراسة الطلبات، إذ تتقاضى مبلغ ألف دولار عن كل رخصة، يسددها طالب الترخيص، وفقاً لـ”خفايا نداء الوطن”.