.jpg)
تشبّه مصادر مصرفية ومالية لـ”المركزية”، “ما يجري بين مصرف لبنان وبعض الصيارفة والتجار والمضاربين بـ”لعبة القط والفأر” خصوصاً بعدما استغلوا القرار الذي اتخذه بشراء الليرة اللبنانية مقابل ضخ المزيد من الدولارات من دون تحديد سقف لعمليات التداول، فعمدوا إلى المتاجرة بهذه العملية وتحصيل الدولار على سعر منصّة “صيرفة” بـ24400 ليرة للدولار ثم يلجأون إلى بيعه في السوق الموازية على سعر يتجاوز الـ28 ألف ليرة، محققين أرباحاً طائلة”، مشيرة إلى أن “هذا الواقع طرح أكثر من علامة استفهام حول قيام بعض المصارف بتشجيع المودِعين على استبدال الليرة بالدولار من دون معرفة الأسباب”.
وتُشير في السياق، إلى أن “مصرف لبنان اتخذ سلسلة تدابير للحدّ من المضاربة التي ازدادت في المدة الأخيرة:
– رفع سعر دولار “صيرفة” من 24400 ليرة إلى 24900 ليرة مقابل الدولار بحسب البيان الذي أصدره مصرف لبنان أمس وفق أسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
– تراجع حجم التداول على منصة “صيرفة” من 100 مليون دولار في اليوم إلى 47 مليوناً، ويعود ذلك إلى “التقنين الدولاري” الذي بدأ يمارسه مصرف لبنان بعدما خفّض عمليات بيع الدولار النقدي لقاء السيولة بالليرة اللبنانية ويقضي بتخصيص الأفراد بحصّة تبديل لا تتخطى 500 دولار شهرياً بعدما كان مفتوحاً.
– على رغم التشدد الذي يمارسه مصرف لبنان على الصيارفة والتدابير التي اتخذها، مَضى هؤلاء في اعتماد طرق ملتوية تمكنوا خلالها من جني الأرباح.
– صحيح ان مصرف لبنان لا يصرّح عن كيفية تأمين الأموال بالدولار، إلا أن الاحتياطي الأجنبي بدأ بالتراجع مع ما يتسرّب عن حجم الاحتياطي الذي لا يزال يملكه مصرف لبنان.
وتُضيف المصادر، “تبيّن أن المحفّز الأهم لإعادة تأجيج المضاربات على الليرة تَمثَّل بترويج معلومات من مصادر صرّافين وناشطين في أسواق المبادلات غير النظامية، عن قرار وشيك لمصرف لبنان بإيقاف العمليات النقدية عبر منصة صيرفة، ويتيح من خلالها إتمام عمليات بيع الدولار النقدي لقاء السيولة النقدية بالليرة، بسعر يقل عن 25 ألف ليرة لكل دولار، وذلك من خلال البنوك وشركات الصرافة الكبرى المشارِكة”.
وتطمئن أن “الأمور عادت اليوم الى طبيعتها بعد التدابير التي اتخذها مصرف لبنان الذي يعوّل اعتباراً من منتصف حزيران، على مجيء اللبنانيين المغتربين الى لبنان خلال فصل الصيف لتدعيم احتياطه من العملات الأجنبية ومنع المضاربات ضد الليرة اللبنانية”.