.jpg)
بالتزامن مع اتساع رقعة الاحتجاجات في إيران وزيادة الإضرابات في عموم البلاد، قدم حجة الله عبد المالكي وزير العمل الإيراني استقالته إلى رئيس الجمهورية بعد اتهامات عدة بالعجز والضعف في القيام بمهامه.
ورحبت الصحف الإيرانية الصادرة، اليوم الأربعاء 15 حزيران، بهذه الاستقالة التي قدمها الوزير أمس ووُصفت كذلك بأنها “عزل” وليست استقالة، ورأت صحيفتا “فرهيختكان” و”خراسان” الأصوليتان بأن هذا “العزل” هو تغيير مطلوب للتعويض عن ضعف الحكومة وفشل سياساتها.
في شأن آخر، غطت صحف أخرى الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتجاهلت استقالة وزير من وزراء الحكومة، معتقدة أن الأزمة في إيران أكبر بكثير من استقالة وزير أو عزل مسؤول.
وأشارت “ستاره صبح” الإصلاحية إلى أن “حجم الغلاء إذ أصبحت الأسواق غارقة في الغلاء والكساد، وبات الناس عاجزين عن شراء أساسيات الحياة، وفي نفس الوقت يحتج أصحاب السوق على كساد أعمالهم، بالإضافة إلى زيادة الضرائب عليهم من قبل الحكومة بالرغم من معرفتها بهذا الكساد الذي قد اكتسح أسواق إيران الداخلية”.
مع ذلك لم تقبل صحيفة “كيهان”، القريبة من المرشد والموالية للحكومة، بأن السبب في هذه الأوضاع المضطربة هو تعنت إيران وعدم قبولها خفض التصعيد لرفع الحظر الاقتصادي، واتهمت قادة “الحركة الخضراء” والمعارضين في الخارج والخبراء الاقتصاديين المطالبين بتبني سياسة خفض التصعيد مع الغرب بأنهم هم المسؤولون عن الأوضاع الاقتصادية الراهنة، والعقوبات المفروضة على طهران، ولوحت إلى ضرورة معاقبتهم.
في المقابل رأت الصحف الإصلاحية أن “هذا العزل أو الاستقالة ليس كافياً”، واعتبرت أن “وزير العمل شخصاً واحد بين العديد من الشخصيات والوزراء الفاشلين في حكومة رئيسي المكتفية بالشعارات والوعود”.
وعلى الرغم من الإعلان عن الاستقالة بشكل رسمي إلا أن صحيفة “سازندكي” ذكرت أن “وزير الاقتصاد ورئيس البنك المركزي ومؤسسة أخرى قدموا تقريرا حملوا عبد المالكي المسؤولية في أزمة رواتب العمال والمتقاعدين، ودعوا الحكومة إلى عزله وإقالته”.
وغطت صحف أخرى الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتجاهلت استقالة وزير من وزراء الحكومة، معتقدة أن الأزمة في إيران أكبر بكثير من استقالة وزير أو عزل مسؤول.
مع ذلك لم تقبل صحيفة “كيهان” القريبة من المرشد والموالية للحكومة، بأن السبب في هذه الأوضاع المضطربة هو تعنت إيران وعدم قبولها خفض التصعيد لرفع الحظر الاقتصادي، واتهمت قادة “الحركة الخضراء” والمعارضين في الخارج والخبراء الاقتصاديين المطالبين بتبني سياسة خفض التصعيد مع الغرب بأنهم هم المسؤولون عن الأوضاع الاقتصادية الراهنة، والعقوبات المفروضة على طهران، ولوحت إلى ضرورة معاقبتهم.