يشارك وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري في الاجتماع السنوي للهيئة العامة الخاصة بـ”commission de Venise” في إيطاليا، وذلك في إطار مناقشة الاستشارة التي أرسلتها “الهيئة العليا الاستشارية لمجلس أوروبا”، حول اقتراح قانون استقلالية السلطة القضائية ومدى تطابق هذا الاقتراح مع المعايير الدولية، علماً بأن الاستشارة هي مشروع رأي استشاري وليس مشروع قانون، وهي بالتالي غير ملزِمة للبنان.
وتجدر الإشارة الى أن “هيئة البندقية هي الهيئة العليا التابعة للمجلس الأوروبي، وتعنى بمدى مطابقة القوانين القضائية حول العالم”.