أشار المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية، إلى أننا “نعقد المؤتمر الصحافي الثالث، لأنه من العادة أن الموظف لا يعقد مؤتمرا صحافيا ولكن الظروف تفرض لأن ثمن الصمت يكون مكلفا أكثر من ثمن الكلام لذلك نفضل الكلام”. وأوضح، “في مؤتمر اليوم عندنا قسمان: الأول انتقال إدارة المناقصات لتكون، تنفيذا للقانون 244 تاريخ 29 تموز 2021، هيئة الشراء العام. والقسم الثاني الذي سأتكلم عنه بداية هو قرار صادر عن مجلس الشورى في 26 أيار 2022 يبطل مزايدة كان مجلس شورى الدولة في قضاء العجلة في 2017 قد وافق عليها، وقد تمت المراجعة بشأنها في شهر آب من العام 2017”.
ولفت العلية الى ان “القرار والذي لم تتبلغ إدارة المناقصات به حتى الآن، بأنه ينسب إلى إدارة المناقصات ما يسميه “التقاعس”. اريد أن أؤكد أنه في معرض التعليق على قرار قضائي، ونحن حرصاء على القضاء أكثر بكثير مما يتوقعون، والتعليق على القرار القضائي حق طالما يصدر باسم الشعب اللبناني، وبالتالي حق لنا أن نرى لماذا تأخر هذا القرار، منذ 2017 ولغاية اليوم، قبل إجراء مزايدة جديدة للسوق الحرة بالذات بتاريخ 14 تموز 2022 قبل أسابيع من إجراء المزايدة الجديدة، قبل أسابيع من إجراء المزايدة الجديدة، وحق لنا أن نطرح علامة استفهام. والسؤال الثالث الكبير أنه في 29 تموز إدارة المناقصات بموظفيها الحاليين ورئيسها ستتحول إلى هيئة الشراء العام”.
وقال، “بما أن هذا الموضوع خطير جدا على صعيد المالية العامة، واعتذر من كل مواطن لا يستطيع تأمين لقمة عيشه ومن كل موظف لا يستطيع الوصول إلى مكان عمله، ولكل مريض يتداوى بالأعشاب لأنه لا يستطيع شراء الدواء خصوصا مرضى السرطان، وإذا لم نتكلم عن هذا الموضوع سيستمر الوضع الذي أوصلنا إلى قعر الهاوية طالما الإدارة والقضاء خاضعان في مكان ما للسياسيين، لا يجب أن نفكر بدعم من أي جهة ولا أي صناديق، فالأموال أتت إلى لبنان منذ التسعينيات وحتى اليوم، تدفقت ولكن غير موجودة الآن بسبب انه لم تكن هناك إدارة مستقلة ومحايدة للمشاريع التي صرفت فيها الأموال في غياب الدور الخامس والرادع للقضاء بوجه كل من يتعرض للمال العالم ولمصالح الدولة، ولأجل ذلك لا يمكننا السكوت”.
وأشاف، “قبل أسابيع من بدء نفاذ قانون الشراء العام، يأتي احد ليكتب أن إدارة المناقصات تقاعست، حيث قال ان إدارة المناقصات أعطت إفادات متناقضة لم يقل أين ومتى؟ والأغرب من ذلك أنه أصدر قرار الاتهام دون علمي، حيث وزع الاتهام على وسائل الإعلام، في وقت أن مجلس الشورى يبطل قرارات إدارية وليس تقييم عمليات رقابية، وبالتالي تم توزيع 3 أوراق على وسائل الإعلام واختير لها عنوان “مجلس الشورى يدين إدارة المناقصات يحكي عن تقاعس إدارة المناقصات”.
وتابع، “فليأت أي شخص ويقول ان ملفا نام في إدارة المناقصات شهرا واحدا وليس سنوات، عندها يحق له اتهامنا بالتقاعس، واليوم قضاء العجلة قد اتخذ قرارين أي أن الحكم مبرم”. وأكد ان “القاضي الإداري ينظر إلى مصلحة الدولة اللبنانية، وتوجد شروط لأبطال العقود، ومن هذه الشروط أن لا يحصل تعرض لحقوق الدولة. فإذا لم تتم إعادة المحاكمة بشان هذا القرار، ممكن للشركة التي حكم لها لأبطال العقد أن تقبل وتقول ردوا لي الفرق بين المبلغ الذي كان يدفع في2017 والمبلغ الذي دفعته على مدى خمس سنوات”.
وأوضح أن “الاحتمال الآخر، فهو أنه ممكن للشركة التي استبعدت بدون وجه حق بحسب مجلس الشورى أن تطالب بتعويض عن ربح على مدى ٥ سنوات، ما يرتب 500 مليون دولار على الدولة، اما نتيجة جهل واما مسايرة لأحد ما، ونحن في قعر الهاوية نهبط من دون أن نعرف إلى أين سنصل، على السياسيين أن يأخذوا من يحب خدمتهم في الإدارة إلى بيوتهم، ولا تكون الخدمة على حساب مصلحة الناس”.
واكد ان “الوضع لم يعد يحتمل، فنحن في ظروف استثنائية، نحن لم نعلن الإضراب ولكن من المستحيل أن نصل إلى مراكز عملنا، في إدارتنا موظفين لا يزالون يقبضون راتب مليون وخمسين ألف. اذا وجدتم إفادات متناقضة فهذا لا يعني تقاعساً، عدم علم الإدارة أو أنها تضلل العارضين، وفي هذه الحالة انت لا يمكنك أن تدين بل تحول الأمر إلى النيابة العامة المالية”.
وقال، “انت يا سعادة القاضي لا يمكنك استنتاج التقاعس من إفادات كاذبة، فالتقاعس هو نتيجة الامتناع عن القيام بالعمل، بينما إعطاء إفادات كاذبة هو عمل سلبي، وإذا كان لديك معطيات لماذا نمت عليها منذ عام 2017 ولغاية اليوم. اذهب إلى القضاء المختص، لا يمكن ان تدين إدارة تقوم بعملها، والقصة الكبيرة. اننا منذ 26 أيار ونقول اننا لم نتبلغ القرار الذي ينسب التقاعس بإدارتنا، ما يلحق عدم الثقة بإدارتنا”.
أضاف، “ناشدت وزير العدل في حكومة تصرف الاعمال هنري خوري، أنه ان لم تحصل إعادة محاكمة بشأن هذا القرار فسيرتب ذلك أعباء مالية على الدولة اللبنانية، كما وجهت كتابا الى هيئة القضايا في وزارة العدل المفترض بها أن تمثل حقوق الدولة. كما وجهت كتابا عبر رئيس التفتيش المركزي، وأقولها علنا انا جان علية سأوزع مضمون الكتاب على الإعلام وهو ليس سريا”.
وأعلن “اننا كإدارة مناقصات وكمواطن نحتفظ بكامل حقوقنا بمقاضاة القيمين على هيئة القضايا المفترض ان تمثل حصرا الدولة، وبما سيترتب من مسؤوليات قانونية جزائية”.
وتابع، “ولى عهد الظلمة وبدأ عهد النور، وهذا الكتاب سأعلنه أمام الإعلام وعلى مسؤوليتي، عملا بحق الوصول إلى المعلومات. واكثر من هكذا فضيحة، نريد سلطة قضائية مستقلة، لا قضاء ازلا”. ومن له اذنان سامعتان فليسمع، من يتعرض لإدارة المناقصات، مهما يكن سيتم الرد عليه. من يواجه الأصيل لن يخاف من الأدوات، فمن يطبق القانون يخيف الآخرين اما من يقفز فوق القانون فيخاف من الموظف الادمي. عندكم مشكلة مع شخص ما تحلونها. توجد إدارة لا تزال “واقفة على رجليها “في الدولة اللبنانية هي إدارة المناقصات لم تدخل السياسة أو الطائفية والحصص الحزبية اليها، ف”حلوا عن سماها”. تتهمونها بالتقاعس، أي حكم قضائي ينطلق من إفادات مزورة يصل إلى اتهامات غير صحيحة، فإذا كان لديكم إفادات متناقضة اذهبوا إلى القضاء المختص ولا تبطلوا العقد مباشرة”.
وأكد أن “هذا الوضع غير مقبول، نعم أن الموظف لا يتحدث إلى الاعلام، ولكن الى ان توصلني إلى مكان عملي، وتعطيني حقوقي وتمنع التهجم على إدارة المناقصات وتدع الهيئات المطلوب منها حماية حقوق المواطنين، حينها لن أتحدث الى الاعلام”.