.jpg)
أكدت مصادر «اللواء» أن “شد حبال حكومي ستشهده الساحة السياسية منذ الآن والى حين حلول الاستشارات النيابية الملزمة وما بعدها”. وقالت إن “هناك احتمالاً بأن تسلك هذه الاستشارات الطريق المعهود في قصر بعبدا بشكل عادي كما محدد لها ويخرج الرئيس مكلف بأصوات الكتل التي سمته ووفق الدستور”. وأوضحت أن “لا تفاهمات مسبقة حتى الآن على توزيع الحقائب أو على إعادة توزير بعض وزراء حكومة تصريف الأعمال ولم يصل النقاش بعد إلى نقاط مفصلية”.
وتترقب الأوساط السياسية مسار المشاورات النيابية الملزمة، لتسمية رئيس جديد للحكومة واتجاهاتها التي تؤشر الى مبارزة سياسية حادة، تبدو “بداياتها، بين رئيس حكومة تصريف أعمال نجيب ميقاتي، المرجح حصوله على تسمية أكثرية النواب استنادا الى ما تسرب من مواقف اكثر الأطراف فاعلية، وبين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يهيمن على قرارات الرئاسة ويعارض علنا عودة ميقاتي لتشكيل الحكومة العتيدة، الا ضمن سلة من المطالب والشروط، نقلها بالواسطة، تبدأ بجدول اعمال الحكومة المرتقبة، وتمر بما اصبح معروفا، بإزاحة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من منصبه، وبجدول التغييرات في الإدارات والمؤسسات العامة وأسماء المرشحين العونيين لملئها، وانتهاء بحصول التيار الوطني الحر على أربعة حقائب وزارية، الخارجية والعدلية والطاقة والبيئة، للتحكم بالسياسة الخارجية ومعظم القرارات الحكومية، فيما تكمن أهمية وزارة البيئة، بمبلغ المليار دولار المرصود لها بمقررات مؤتمر سيدر”.
وأضافت المصادر أن “إصرار باسيل على هذه المطالب، فمرده إلى ان الحكومة الجديدة، إذا تم تشكيلها، عدا عن كونها الأخيرة في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، ويجب أن تكلل بسلة التعيينات المذكورة، انما يرجح أن تتولى مهمات رئيس الجمهورية، في حال لم تجر الانتخابات الرئاسية بموعدها الدستوري، لأي سبب كان، وبالتالي لا بد وان يكون للتيار العوني اليد الطولى بقراراتها وتأثيرها.”