أعلنت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي أنه “بعدما دق جرس الامتحانات الرسمية، ودقت معه ساعة الصفر، بغياب وزارة التربية عن تقديم أي حوافز لتأمين مواصلات الأساتذة الى مراكز الامتحانات، وبعد اشتداد الازمة الاقتصادية وعدم التزام وزير التربية بدفع الحوافز المتوجبة عليه منذ بداية العام الدراسي، وكذلك عدم دفع بدل النقل من 5 شهور، تعلو صرخات الأساتذة الذين لن تكفيهم ال 160 ألف بدل مراقبة حتى للوصول الى المراكز”.
أضافت في البيان، “وبعد مرور العام الدراسي فوق أشلاء الأساتذة متعاقدين وملاكا وكوادر إدارية، تزامنا مع صمت مريب لروابط التعليم الرسمي وتآمرها على حقوق الأساتذة”.
وبعد إعلان رابطة موظفي الإدارات العامة الإضراب، دفاعا عن حقوق موظفي القطاع العام، بعدما أصبح راتبهم لا يكفي بدل مواصلات، تؤكد اللجنة الفاعلة ان القطاع العام بمجمل تسمياته مذبوح، وهو الحلقة الأضعف في هذا الوطن، حيث نهش المعنيون أجساد قطاعاته وهشموا عظام القطاع العام بالتحديد. عليه تدعو اللجنة الفاعلة روابط ونقابات القطاع العام كافة، الى توحيد الصفوف في وجه هذه المنظومة الفاسدة الظالمة، وإعلان العصيان المدني، وتنسيق خطوات تصاعدية لسحب ما تبقى من موظفين من انياب هذه المنظومة التي فتكت بعائلاتهم، وحولت رواتبهم الى فتات مسخ لا يوازي بضع دولارات، غير آبهة بمصير الاف الموظفين!”.
وأردف، “صرخة ترفعها اللجنة الفاعلة الممثلة برئيستها الأستاذة نسرين شاهين، آملة المصافحة من الايادي الغيورة على كرامات الموظفين اساتذة واداريين في الوزارات كافة، فإن كانت الوزارات في خدمة الشعب، فنحن الشعب. وان كانت الوزارات هي عمود الدولة، فأعمدة الدولة باتت ملتوية الأضلاع، آيلة للسقوط بالجميع، وفوق رؤوس الجميع. فلنتحد قبل غرقان المركب بنا جميعا، فما بقي من مؤسسات الدولة إلا بناء وحجر، إما الانسان فنحن خير صورة عما صنعوا به”.