.jpg)
أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب انّ الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين سمع خلال زيارته الأخيرة من الرؤساء الثلاثة موقفاً موحداً قوامه التمسّك بالخط 23 مع حقل قانا كاملاً ورفض اي تراجع الى ما دون هذا الخط.
وأضاف رداً على سؤال، ألم يكن يُفترض ان تنطلقوا في موقفكم من الخط 29 لتحسين شروطكم التفاوضية وتحصيل أفضل المكاسب الممكنة؟ أن “الخط 23 جرى إيداعه لدى الأمم المتحدة منذ عام 2011 وهو موضع تفاهم بين جميع المسؤولين المعنيين في الدولة، وإنّ السفراء والديبلوماسيين الذين التقيهم يَحضّوننا في استمرار على إبرام تفاهم تحت هذا السقف”.
وتابع في حديث عبر “الجمهورية”، “اما بالنسبة إلى الخط 29 فإنه بصراحة تَفاوضي فقط كما جَزمَ مَن وَضعه، وفي حال قَونَنّاه فهذا سيكون معناه المناقرة والمكايعة، أي تعقيد الأمور وعدم التوصّل الى اتفاق نحن في حاجة اليه”.
وأوضح، “ليس صحيحاً انّ المطالبة بالخط 29 تُحسّن موقعنا التفاوضي، والدليل انه عندما عُرَض هذا الخط على طاولة المفاوضات غير المباشرة في الناقورة تعطّلت المفاوضات. وبالتالي، فإنّ هذا الخيار قد جُرب ولم يعط نتيجة.
وشدد على أننا “أصحاب مصلحة كبيرة في حصول الاتفاق سريعاً، لأنه ممرّ ضروري للخروج من نفق الازمة الاقتصادية، واللحظة الحالية هي مؤاتية دولياً لاستخراج الغاز في ظلّ الطلب الكبير عليه بعد الحرب الروسية ـ الأوكرانية”.
ونبّه بوحبيب الى انّ الوقت لا يعمل لمصلحتنا وعلى لبنان استغلال الأشهر الأربعة المتبقية قبل انتخابات رئاسة الجمهورية لإنجاز الاتفاق، وإلّا فإذا تم انتخاب رئيس يرفض الخط 23 فسنعود الى النقطة صفر، او إذا انتهت ولاية الرئيس ميشال عون ولم يتم انتخاب بديل في الموعد الدستوري المحدّد فذلك سيؤدي الى فراغٍ من شأنه ان يُعطّل القدرة على اتخاذ القرار، خصوصاً انه سيكون من الصعب على وزراء الحكومة التي ستُمسك بالسلطة ان يتوافقوا على قرار واحد.
ورجّح ان توافق إسرائيل على احتساب حقل قانا ضمن حصة لبنان شرط أن تنال مقابلاً في مكان آخر، كما أن هوكشتاين بَدا خلال زيارته الأخيرة إيجابياً ومُتفهماً للطرح اللبناني، بينما أتى في المرة الأولى مُستكشفاً وفي المرة الثانية كان يميل للسلبية.
على صعيد آخر، تستعد وزارة الخارجية لاستضافة اجتماع تشاوري لمجلس وزراء الخارجية العرب في بيروت في 2 تموز المقبل، حيث سيترأسه بوحبيب بصفته رئيس الدورة الحالية، “هذا اذا بَقيتُ في مركزي ولم تتشَكّل حكومة جديدة حتى ذلك الحين”.
وقال، “لم يتم بعد تحديد جدول أعمال للاجتماع ولكن المعروف في مثل هذه اللقاءات التشاورية انّ كل وزير يطرح القضايا التي تهمّ بلده والاقليم، وأنا سأركّز بالتأكيد على قضية النازحين السوريين التي لم نعد في مقدورنا تَحمّل أعبائها الثقيلة وملف ترسيم الحدود البحرية، إضافة إلى أمور أخرى تتعلق بوضع لبنان والمنطقة”.