أكّدت الجمعية اللبنانية لطبّ النفس أنّ “المثليّة الجنسيّة لا يمكن اعتبارها مرضاً يتطلّب العلاج، وأنّ ثمّة إجماعاً داخل مجتمع الطب والرعاية الصحية الدوليَّيْن على ذلك”.
وأشارت الجمعية في بيان إلى إدراكها أنّ “الاختلافات الثقافية والدينية ستستمرّ على مستوى القبول الاجتماعي لأي سلوك جنسي أو غيره”، مشدّدةً على ضرورة “تجنّب اللغة الهجومية والتهديدية التي تعرّض الأفراد وسلامتهم للخطر”، واضعة مهمّة حماية الأفراد من أيّ انتهاك معنوي وجسدي على عاتق المسؤولين الحكوميين، التزاماً بالدستور وتطبيق حماية الأفراد الخاضعين لسلطة الدولة.
كما ذكّرت أنّ “السلطات السياسية والأمنية والروحية عزّزت الهجوم على مجتمع الميم بدل حمايته، من خلال مواقف دينية وقرارات وزارية أبرزها منع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي تجمعّات تعزّز الشذوذ الجنسي”.