صدر المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس، تعميم لفت فيه الى انه “نظراً للظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد، وانعكاسها الكارثي على المواطنين، لا سيما على المستفيدين من تقديمات تعاونية موظفي الدولة، خاصة بعد ان فقدت رواتب الموظفين قيمتها الفعلية، حيث تدنت الى ما يقارب ال 5 في المائة، وباتوا عاجزين عن تأمين لقمة عيش عائلاتهم، بحده الإنساني الأدنى وسداد الفواتير الاستشفائية والدوائية الباهظة”.
وأضاف، “وبعد اجراء الدراسات المالية اللازمة، وتخفيفا عن كاهل المستفيدين، وخلافاً لأي قرار سابق، لا سيما القرار رقم 3/2021، تاريخ 29/7/2021، والقرار رقم 4/2021، تاريخ 1/9/2020، قررت المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة ما يلي:
– اولاً: زيادة تعرفة الاعمال الطبية الاستشفائية لأربعة اضعاف عما كانت عليه في الاول من تموز عام 2021، اي ما يقارب 400 في المائة.
تعتمد تعريفات الجديدة وفق جداول ترسل الى المستشفيات كملاحق للعقود الموقعة مع كل منها.
– ثانياً: زيادة تعرفة الاعمال الطبية المعتمدة: الفحوصات المخبرية، الصور الصوتية والمغناطيسية، اتعاب الاطباء، وكذلك تعريفات علاجات الاسنان لأربعة اضعاف عما كانت عليه في الأول من شهر آب عام 2021، أي ما يقارب ال 400 في المائة.
– ثالثاً: يعمل بهذا القرار ابتداء من الأول من شهر تموز 2022، ويعمم على جميع وحدات التعاونية والمستفيدين من تقديماتها والمستشفيات المتعاقدة معها”.