https://youtu.be/hMTL0vpl6zA
رسالة مسيرات حزب الله الاستطلاعية فوق حقل كاريش وصلت عربياً وغربياً وطبعاً داخلياً، كالمعتاد، قبل وصولها إلى تل أبيب، مسممة الأجواء التفاوضية حول ملف ترسيم الحدود. بدعة الحزب أنه يقف خلف الدولة، فلنرمها في سلة “اللاعازة”، باعتبار أن الجميع يعلم أنه الآمر الناهي وهو الدولة والدويلة.
هوكشتاين يهدد
“الأمر لي، والتفاوض بيدي، فلا تستأنسوا بالحضور العربي بينكم، فأنا أدير اللعبة وتوقيتها”. تحت هذا العنوان المبطن، ضرب حزب الله كل الأجواء الإيجابية والتقدم اللافت الذي ساد في الأيام الماضية في ملف ترسيم الحدود، ما دفع الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين الى التحرك على خط تقديم الاحتجاجات، كما وإجراء اتصالات بالمسؤولين اللبنانيين المعنيين بملف الترسيم، مهدداً بإيقاف جهوده التفاوضية.
لبنان الرسمي يرفض تجاوزات “الحزب”
على المقلب الآخر، جدد لبنان الرسمي بعد لقاء عقد بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير خارجيته عبدالله بو حبيب، دعمه مساعي هوكشتاين الى حل يحفظ كامل الحقوق اللبنانية، والمطالبة بالاسراع في وتيرة المفاوضات، معولاً على استمرار المساعي الأميركية لدعمه وحفظ حقوقه في ثروته المائية. ورفض البيان الصادر عن رئاسة الحكومة، أي عمل خارج اطار مسؤولية الدولة والسياق الدبلوماسي الذي تجري المفاوضات في اطاره، طالباً من جميع الاطراف التحلي بروح المسؤولية والالتزام.
“ماتش” السراي وميرنا الشالوحي مستمر
حكومياً، يبدو الترقب للاجتماع الثالث الذي يفترض أن يعقده رئيس الجمهورية ميشال عون مع الرئيس المكلف غداً، سيد الموقف، بعد “ماتش” البيانات العنيف بين السراي وميرنا الشالوحي، وسط تلمحيات عن مطالبة رئيس التيار الوطني جبران باسيل بوزارة الداخلية، كشرط للتخلي عن “الطاقة”. ولغاية الساعة، يبدو أن ميقاتي ليس بوارد تقديم نفسه أضحية مع نهاية عهد عون.
“الغذاء” محجوز والعتمة تستفحل
في مجال آخر، تبقى الشؤون الحياتية أولوية الشعب الكادح، فحاويات المواد الغذائية مُحتجزة في المرفأ وتحريرها يحتاج الى عودة موظفي القطاع العام عن إضرابهم المفتوح، والدولار تخطى سقف الـ29 الف ليرة، ووكالة “فيتش” أوردت لبنان ضمن قائمة 17 دولة متخلفة عن السداد، ومعمل دير عمار خرج نهائياً من الخدمة منذ ساعات الفجر الاولى على أن يعود الى العمل نهاية الأسبوع، ما يعني مزيداً من العتمة ومن فواتير الاشتراكات، فيما شهدت المصارف ومحيطها ازدحاماً خانقاً بعد تحويل رواتب القطاع العام إلى حسابات الموظفين المصرفية.