أشار الوزير وزير الصناعة جورج بوشكيان، إلى أنني تلقيت اليوم اتصالاً من رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وطلب منا العمل بأقصى سرعة من أجل تخليص بضائع المستوردين والصناعيين والمصدرين من المرفأ. وتحركنا سريعا واجرينا اتصالا بمدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، الذي بدأ باتخاذ إجراءات في هذا الشأن، كما اني زرت المرفأ وعقدت اجتماعا مع إدارة الجمارك بوجود نقيب عمال الترانزيت جورج صادر، وفريق عمل من معهد البحوث الصناعية لتسريع فحص البضائع الغذائية، وتم اتخاذ إجراءات فورية وسريعة.”
وأوضح بوشكيان خلال لقائه مع ميقاتي ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، اليوم الأربعاء، في السراي، أننا” سنجول غداً في المرفأ للتأكيد على الآليات التي وضعناها لتسريع المعاملات لإدخال البضائع الى البلد، اليوم كان هناك تسهيلات أولية وستتبعها إجراءات ثانية غداً.”
وتابع، “أطلب من الموظفين التضامن خصوصاً في المرفأ الذي هو المرفق العام الأساسي الذي يشكل الدورة الاقتصادية ويؤمن الأمن الغذائي للبلد والدورة الاقتصادية فيه”. وتمنى بوشكيان، على “الموظفين وانطلاقاً من الواقع الحالي، ان نتساعد في هذه المرحلة الصعبة، ونحن نتفهم الظروف التي يمرون بها ولكن هناك أمور أساسية وضرورية للبلد. ونحن نعمل لحلحلة أمور الإضراب لتسهيل المرافق العامة في البلد.”
بدوره، أعلن الوزير الحاج حسن أن “لقاؤنا اليوم يتمحور الأمر حول عدة بنود منها موضوع القمح، لقد كان لي اليوم اطلالة إعلامية وعدت فيها المزارعين والفلاحين ان يكون هناك تحرك سريع بعد ظهر اليوم، وهذا ما حصل. تواصلت مع الرئيس ميقاتي وحددت موعداً والخطة التالية تكمن في وضع آلية من قبل وزارة الاقتصاد فورا لاستلام القمح الصلب والشعير وتحديد السعر”.
وأوضح، “أصبح لنا رؤية كاملة حول هذا الموضوع وأن يكون هناك تعهد من قبل مصرف لبنان بالالتزام بهذه القرارات. لا أقول هذا الأمر لنبث روح الأمل والتفاؤل بل لنؤكد ان هذه الحكومة، وان كانت في مرحلة تصريف الاعمال فهي تتابع أمور الحياة اليومية. فالرغيف والخبز لا يفهمان موضوع تصريف الأعمال او تكليف او تأليف. لدينا اليوم مسؤولية وطنية أخلاقية إنسانية نقوم بها على أكمل وجه.
وأشار الى ان “موضوع اضراب الإدارات العامة وتسيير المرفق العام هو أساسي ومنطقي ومنهجي، لكن علينا أيضاً ان ننتبه ان تسيير أمور الناس تصديرا واستيرادا هي واجب وطني. وفي هذا الإطار يتم الجهد الكبير الذي تقوم به الوزارات المختصة، وتحديدا وزارة الصناعة بتوجيهات من دولة الرئيس ميقاتي، وسيكون هناك في الساعات القريبة المقبلة خطوات باتجاه الموظفين والعاملين وباتحاه الإضراب بشكل عام”.
وعن كمية القمح التي سيتم شراؤها من المزارعين قال، “لا سقف في هذا المجال، كل ما هو مزروع يجب أن تستلمه الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الاقتصاد، والاساس هو ان نستلم هذا الموسم حتى نقول للمزارعين بأن في الموسم القادم ستكون حتما مساحات القمح الطري مضاعفة، ونحن انتهينا من وضع الخطة التي سنشتري بها او ندعم البذور المؤصلة ونحن ننتظر الشهر المقبل ولقد رصدت لنا الكميات المطلوبة، وننتظر فقط الهيئات المانحة لترصد لنا الأموال اللازمة لتكون هذه البذور مجاناً 100% أو 80%”.