عاد الى الواجهة الوضع المجمد والمستهدف للمحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار الذي حضر امس الى مكتبه في قصر العدل في بيروت، وتبلغ مضمون عدد من دعاوى الرد ونقل الملف من عهدته المقدمة من مدعى عليهم وموقوفين في القضية. يذكر أنها المرة الأولى التي يحضر فيها بيطار الى مكتبه منذ 23 كانون الأول 2021 اثر تبلغه دعوى رده المقدمة من النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل.
وعلمت “النهار” ان القاضي بيطار كان تبلغ قبل يومين طلبا جديدا لرده تقدم به المدير العام السابق للجمارك الموقوف بدري ضاهر. وقد أحيل هذا الطلب الى رئيسة غرفة في محكمة التمييز القاضية سهير الحركة، ويجري تبليغ جميع الفرقاء في الملف من نيابة عامة تمييزية ومحقق عدلي ومدعين ومدعى عليهم والتبليغات جارية للمعنيين. وكان القاضي بيطار تبلغ قبل أشهر طلب رده المقدم من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر. ولم تستكمل التبليغات حتى البارحة نظرا الى عددها. وامس تبلغ القاضي بيطار في مكتبه في قصر العدل الطلب الجديد المقدم من الموقوف بري ضاهر. وتتركز الانظار على القرار الذي ستصدره القاضية الحركة في شأن طلب ضاهر ما دامت التشكيلات القضائية الجزئية لم توقع من وزير المال يوسف خليل للإفراج عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز وتاليا البت بالطلبين المقدمين من خليل وزعيتر لرد القاضي بيطار.
ويشار الى ان القاضي ناجي عيد الناظر في طلب رد المحقق بيطار سبق له ان رفض طلبا مماثلا. وتعتقد مصادر قضائية ان طلب الرد المقدم سيبت بعد فترة من الذكرى الثانية لانفجار المرفأ نظرا الى الوقت الذي تتطلبه تبليغات الفرقاء وإبداء الملاحظات على الطلب. ويعني قبول طلب ضاهر استبدال القاضي بيطار بقاض جديد بما يحتاج الى قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على البديل.
وآنذاك لا تستبعد أوساط في قصر العدل ان يعلن المحقق العدلي الجديد عدم صلاحية القضاء العدلي بملاحقة السياسيين واعتباره المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع الصالح لملاحقتهم.