نجحت الاعتراضات في نزع فتيل قنبلة تصحيح رواتب القضاة، وأبلغ وزير المال يوسف خليل النواب خلال جلسة لجنة الإدارة والعدل أن الموضوع سحب من التداول وهو بدأ اجراءاته لوقف العمل بالقرار وتواصل مع المصرف المركزي لوقف أي إجراءات متعلقة به.
ووفقا لمصادر نيابية فان المخاطر الحقيقية لهذا القرار “الاعتباطي” ليس فقط في الاستنسابية غير المقبولة والتي كانت ستؤدي الى موجة اعتراضات غير محسوبة العواقب في القطاع العام، بل أيضا في الكلفة المالية التي كانت ستصل الى 270 مليار ليرة.
وإذا ما فتح الباب أمام تعديل أجور القطاع العام على أساس حساب الدولار بـ8000 ليرة فان الكلفة ستتضاعف أربع مرات من 800 مليار ليرة في الشهر الى نحو 4800 مليار، وهذا يعني طباعة المزيد من العملة وبالتالي ارتفاع سعر الدولار نتيجة التضخم. وهذا ما لا يمكن لاحد تحمله فالبلد سيذهب حكما نحو الانفجار.