كما كان موقع "القوات اللبنانية" سبّاقا في نشر الخبر الدقيق كالعادة، عن إقدام شقيق النائب العوني ابراهيم كنعان، المحامي بول كنعان على إطلاق النار مع مرافقيه على رئيس بلدية الغابة- برمانا المحامي أمين أبو جودة بتاريخ 22 آب 2011، ها هو موقع "القوات اللبنانية" يؤكد مرة جديدة أنه السبّاق.
فقرابة الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر الجمعة 26 آب 2011 تقدّم المحامي بول كنعان، وهو متوارٍ عن الأنظار بعدما رفض المثول أمام قوى الأمن الداخلي للاستماع الى إفادته في حادثة إطلاقه النار على المحامي أبو جودة، ولا يزال فارا حتى اليوم في انتظار انتهاء محاولات لفلفة الموضوع، تقدّم كنعان بواسطة وكيله المحامي شفيق يزبك بدعوى أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، والذي يناوب عنه الرئيس بيار فرنسيس، ضد الموقع الالكتروني الرسمي لـ"القوات اللبنانية" بشخص رئيس تحريره طوني أبي نجم والمدير المسؤول وكاتب الخبرين بتاريخي: المقال الأول في 22 آب بينما تم نشر المقال الثاني في 25 آب 2011 (لم ينتبه الى أننا عدّلنا في الخبر صباح الجمعة 26 آب وبالتالي كان يجب ضمّ خبر 26 آب أيضا).
هكذا يكون النائب ابراهيم كنعان نفّذ تهديداته بعدما كان فشل في كل وساطاته ومحاولاته اليائسة بدءا بمحاولته الاتصال برئيس تحرير الموقع طوني أبي نجم الذي لم يردّ على اتصاله، وصولا الى اتصالاته بعدد من المسؤولين القواتيين متوسّلا سحب الخبر بداية، وبعدما فشل أيضا في استعمال أسلوب التهديد عبر الرسائل التي حمّلها للزميل ربيع الهبر ظهر الثلثاء 23 آب، وغيره من الإعلاميين…
لأن كل ذلك لم ولن ينفع معنا، وعوض أن يمتثل للقوانين اللبنانية ويسلّم أخيه المتواري عن الأنظار بعد ارتكاب جريمته بإطلاق النار، أقدم على رفع الدعوى طالبا فيه إنزال أقصى العقوبات إضافة الى 100 مليون ليرة كتعويض. كما طلب المحامي يزبك إفادة بتقديمه الدعوى.
إن موقع "القوات اللبنانية" الالكتروني ينحني أمام القضاء اللبناني وسيمثل أمام القضاء المختص ويأمل من النائب ابراهيم كنعان أن يعلن التزامه أيضا بالقضاء ويسلّم شقيقه عوض أن يمارس كل أنواع الضغوط للفلفة الموضوع ومحاولة العبث بالتحقيق من أجل تغيير الوقائع بهدف التصوير ان شقيقه لم يكن موجودا في حادثة إطلاق النار. المحامي أمين أبو جودة أعطى إفادته أمام الأجهزة المختصة، وأعطى تصريحات مسجلة لإعلاميين، وإذا رغب كنعان فإننا سنعرض التفاصيل الدقيقة وكل الأسباب الكامنة وراء الخلاف، ونصيحتنا له ألا يجرّبنا…
وحرصاً منا على الموضوعية ننشر البيان الصادر عن المحامي بول كنعان، ونضع القضية برمتها بين أيدي القضاء. مع العلم أن المدعو بول كنعان، وبعكس ما يحاول إيحاءه في بيانه، ملاحق قانونياً تبعاً للدعوى المقدّمة بحقه في تاريخ 22 آب 2011 في فصيلة درك برمانا من قبل رئيس بلديّة الغابة أمين أبو جودة.
وفي سياق متصل، تبيّن لموقع "القوّات" أن الدعوى المقّدمة تحمل الرقم 302/1509، وموضوعها "إطلاق نار ومحاولة قتل". فيما المدعى عليه هو "بول يوسف كنعان وكل من تثبته التحقيقات فاعلاً شريكاً متدخلاً أو محرّضاً". وقد أحيلت من فصيلة درك برمانا إلى المفرزة القضائيّة – مكتب التحريات – في الجديدة، ولا تزال التحقيقات مستمرة في القضيّة. وهذا ما يدحض كل ادعاءات كنعان في هذا الإطار.