تواجه 12 دولة ناشئة حول العالم خطر التعثر عن سداد ديونها التي تتجاوز 400 مليار دولار، بحسب ما تظهره العلامات التقليدية التي تحذر من أزمات الديون.
وتتمثل هذه العلامات في انهيار العملات وتراجع احتياطيات العملات الأجنبية وارتفاع الفرق بين عوائد سندات هذه الدول والسندات الأميركية إلى نحو ألف نقطة أساس.
كما أنها تحمل الرقم القياسي العالمي في التخلف عن سداد الديون السيادية. فحالياً يتم تداول البيزو الأرجنتيني بخصم يقارب 50% في السوق السوداء، فيما انخفضت الاحتياطيات الأجنبية بشدة ويتم تداول السندات عند 20 سنتا فقط للدولار، أي أقل من نصف ما كانت عليه بعد إعادة هيكلة ديون البلاد في 2020. هذا على الرغم من أنه ليس لدى الحكومة أي ديون كبيرة لسدادها حتى عام 2024.
مصر دولة أخرى على اللائحة، إذ تعاني من مستويات دين عام مرتفعة تساوي 95% من الناتج المحلي الإجمالي وشهدت نزوحاً قوياً للنقد الأجنبي هذا العام. وتقدر ديون مصر الخارجية بنحو 160 مليار دولار تستحق على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك سندات ضخمة بقيمة 3.3 مليار دولار تستحق في 2024. علماً أن نصف هذه الديون التي تحتاج مصر إلى دفعها بحلول 2027 هي لصندوق النقد الدولي أو ديون ثنائية ولا سيما لدول الخليج.
أما تونس فتواجه خطر التعثر بعد أن قارب عجز الميزانية 10% وسط مواجهة البلاد إحدى أعلى فواتير أجور القطاع العام في العالم، كما ارتفع الفرق في عوائد السندات لأكثر من 2800 نقطة أساس.
انتقالاً إلى أوكرانيا، فحذر عدد من المصارف الاستثمارية مثل مورغان ستانلي، وAmundi بأنه من شبه المؤكد أن تضطر لإعادة هيكلة ديونها التي تتجاوز 20 مليار دولار بسبب الحرب مع روسيا. والاختبار سيكون في سبتمبر مع استحقاق دفعات بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق على سنداتها.
أما السلفادور، فأغلقت الباب أمام مساعدات من صندوق النقد الدولي عندما شرعت استخدام الـ”بيتكوين” وتراجعت الثقة حتى باتت السندات التي تستحق بعد 6 أشهر تتداول بخصم يبلغ 30% ويرتفع الخصم إلى 70% على السندات الأطول أجلاً. وتعود الإكوادور التي تعثرت قبل عامين إلى الواجهة بأكثر من 40 مليار دولار من الديون بسبب الاحتجاجات العنيفة ومحاولة الإطاحة بالرئيس Guillermo Lasso.
ورفع بنك جي بي مورغان توقعاته للعجز المالي إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وإلى 2.1% للعام المقبل. علماً أن الفروقات في عوائد السندات تجاوزت 1500 نقطة أساس. وتشمل لائحة الدول في دائرة الخطر إثيوبيا وباكستان وغانا وكينيا وبلاروسيا ونيجيريا.