كشف وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار عن أن “اجتماعا سيعقد الإثنين حول أزمة اضراب موظفي القطاع العام، ويتضمن حلولا ستطرح لمصلحة الجميع ولاسيما من أجل مساعدة الموظفين، موضحا أن استقامة القطاع العام لا تكمن في تخصيص يومي عمل في الأسبوع وذلك من أجل إمكانية تخصيص إيرادات جديدة للخزينة”.
واعتبر في حديث إذاعي، أن “القطاع العام لا يثق بالدولة وبخياراتها وقراراتها، وأنه حين يكون هناك أخطاء يجب أن تحل بأسرع وقت ممكن والموضوع يتعلق بثقة المواطن بالدولة فقط”.
وأكد أن “هناك أولويات، فالقطاع العام لا يمكن أن يعمل بمساعدات غير محدد تاريخ تسليمها وبمداخيل قليلة، معلنا أن التأخر في تقديم المساعدات الاجتماعية يعود لعدم انتظام المشكلة، عدم تأمين المال وعدم تحمل المسؤولين للقرارات”.
وأشار حجار إلى أن “المساعدات الاجتماعية قسمت على الشكل الآتي: البطاقة التمويلية التي تضم 75 ألف عائلة من الأكثر فقرا، تغطيتها من هبات أميركية، والتي تضم مجموعة شروط والتزامات من البنك الدولي لاسيما عدم إمكانية الجيش الاستفادة منها.
برنامج دعم “أمان” الذي يضم 75 ألف عائلة، بدأ التمويل الأول منه في شهر آذار، عبر هبة من البنك الدولي، على أن يبدأ الجزء الثاني من تمويله في مطلع شهر آب”.
وأوضح أن “الحكومة حتى الآن، تمكنت من الالتزام بمساعدة 150 ألف عائلة لمدة سنة فقط بقيمة 100 أو 150 دولار، مشيرا إلى أن هذا ليس الحل الصحيح، لأن الحل يكمن بإقامة مشاريع إنمائية يكون لها استمرارية”.