اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على إجراءات طارئة لتقليل استخدامها للغاز في الشتاء المقبل، في وقت تواجه فيه أوروبا غموضاً يتعلق بإمدادات الغاز من روسيا في الشتاء.
وكتبت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، عبر “تويتر”، “لم تكن هذه مهمة مستحيلة. الوزراء توصلوا إلى اتفاق سياسي بشأن خفض الطلب على الغاز قبل الشتاء المقبل”.
وناقش وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي مشروع قانون أوروبي يطالب الدول الأعضاء بخفض الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 15 في المئة في الفترة من آب وحتى آذار.
ويستلزم ذلك خطوات طوعية لخفض استهلاك الغاز، نتيجة لانخفاض المخزون، وهو ما يشكل حافزاً لفرض خطوات إلزامية تالية في أنحاء الكتلة المكونة من 27 دولة.
وأعلن عملاق الطاقة الروسي “غازبروم”، يوم الاثنين، خفض الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى 20 في المئة من قدرته الاستيعابية، مما عزز المخاوف من استخدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغاز لمواجهة معارضة الكتلة للحرب في أوكرانيا.
وقال وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا، الذي يتولى أيضاً وزارة الطاقة، “الشتاء مقبل ولا نعرف كم سيكون الطقس بارداً. لكن ما نعرفه على وجه اليقين هو أن بوتن سيواصل ممارسة ألعابه القذرة في الابتزاز وإساءة استخدام إمدادات الغاز”.
من جهتها، ذكرت مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون، “ينبغي أن نتأهب لخفض محتمل للإمدادات من روسيا في أي لحظة. من ثم علينا أن نتحرك الآن”.
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شباط وفرض الغرب عقوبات اقتصادية، واجهت 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وقفاً أو خفضاً في شحنات الغاز الروسي.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه سعر الغاز الأوروبي ارتفاعه، إذ سجل اليوم الثلاثاء أعلى مستوياته منذ سعره القياسي في آذار، غداة إعلان “غازبروم” خفضاً جديداً لإمداداتها إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم.
وتم التداول بغاز تي تي إف الهولندي، الغاز الطبيعي المرجعي في أوروبا، بحدود سعر 189,75 يورو للميغاواط ساعة بعدما تخطى 190 يورو للميغاواط ساعة، مسجلاً المستويات التي شهدها عند بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.