أشارت مصادر من مجلس النواب لـ”الجمهورية”، الى أن “الصورة التي شهدها المجلس أمس الأول، يمكن اعتبارها تأسيسية لما سيكون عليه حال الجلسات التي سيعقدها المجلس النيابي مستقبلاً وتحت أي عنوان، سواء تحت عنوان تشريعي او انتخابي او مناقشة الموازنة العامة، او مناقشة عامة لمناقشة سياسة الحكومة. ما يعني انّ أي جلسة عامة مقبلة للمجلس النيابي هي محطة توتير سياسي إضافي لا أكثر ولا أقل”.
ولفتت المصادر إلى ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال محاولته كبح “المصارعة النيابية” التي شهدتها أولى الجلسات التشريعية أمس الأول بأنه يُعوَّل على هذا المجلس لإنقاذ البلد، ملمّحاً بذلك الى المسار الاصلاحي الذي سيسلكه مجلس النواب ومقاربة مجموعة كبيرة من الملفات والاساسيات التي تصبّ في معالجة أزمة البلد. وقالت، إن “امام ما شهدناه في الجلسة التشريعية، كيف يمكن عبور مسار الإصلاحات في ظل هذه التناقضات التي يعوم عليها المجلس؟!”.