كشفت مصادر سياسية، عن أن ابرز ما يتحكم بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، ليس الشروط والمطالب التعجيزية التي تراود طموحات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بل هي نوازع الغاء الخصوم المنافسين، والتشفي منهم، ووضع يد “الوطني الحر” على المواقع والوظائف الأساسية بالدولة وقالت، إن “جميع عروض المقايضة التي قدمها باسيل، مباشرة أو بالواسطة، قبل تسمية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، وبعدها ووجهت بالرفض، باعتبارها غير منطقية، وليست قابلة للتنفيذ، لأنها استندت الى رغبة جامحة، لوضع اليد على الوظائف والمراكز الوظيفية الأساسية بالدولة في نهاية العهد، وليس بداياته كما هو متبع باستمرار، لان رئيس الجمهورية الجديد، أيا كان، لن يكون مقيدا بالتركيبة الوظيفية الموروثة عن العهد العوني أو التابعة له، بل يتطلب الامر وجود موظفين محررين من اي تبعية حزبية او سياسية، ليستطيع الاستعانة بهم للنهوض بالدولة، وصولا إلى تعيين موظفين جدد في بعض المواقع المهمة”.
وأشارت المصادر لـ”اللواء” الى ان “فشل وسقوط طموحات رئيس التيار الوطني الحر بالمقايضة، بسبب رفض رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، خلال تشكيل حكومة تصريف الأعمال او طوال ولايتها، وبعدما ايقن باسيل استحالة تنفيذ ما يسعى اليه، حاول مرارا توجيه قاضية العهد غادة عون، استغلال وظيفتها، على غير وجه حق لملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والزج به في السجن، تشفيا، للاقتصاص منه، على امل ان يحقق من ذلك انتصارا وهميا للعهد في نهاية ولايته ويلقي من خلاله مسؤولية الازمة والانهيار المالي والاقتصادي على الحاكم بمفرده، ويجنب العهد العوني سوء الأداء ومسؤولية الكارثة المدمرة التي اغرق لبنان فيها، بممارساته اللادستورية والتعطيلية للسلطة”.