“المسيرة” – العدد 1731
يومًا بعد يوم، يجنح العالم الحرّ نحو تطبيق أكثر صرامة وشمولية لمفاهيم حقوق الإنسان. ليست هذه الحقوق، في الزمن الحاضر، معزّزة ومطبّقة بشكل مثالي في كل أطراف المعمورة، إلاّ أن وضع الإنسان وحقوقه الأساسية اليوم أفضل مما كانت عليه في الماضي.
كما في العالم كذلك في لبنان. تسعى الدول، كما التجمّعات السياسية والجمعيات المحلية المعنيّة بحقوق الإنسان، الى تعزيز حقوق الأفراد كما الجماعات، والتأكيد على إستمرارية «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948 كمرجع أساسي في هذا المضمار.
في دستوره الحالي، يُقرّ لبنان إلتزامه بـ»الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»(1) وبسائر المواثيق الدولية، إلاّ أن قوننة حقوق الإنسان لم تعنِ، بحكم الضرورة، تطبيقها بشكل دقيق في لبنان.
لقد عانى لبنان من تطبيق سيئ للغاية لمجمل حقوق الإنسان في فترة الإحتلال السوري له، حين ازدهرت الإعتقالات التعسفية، التعذيب في السجون، قمع الحريات الفردية والعامة، ونقض مجمل الحقوق السياسية الممنوحة للأفراد والجماعات. وعلى الرغم من تحسن الأوضاع العامة بعد الخروج السوري، إلاّ أن وضع حقوق الإنسان في لبنان بقي يشوبه الكثير من العِلل.
في العام 2021 على سبيل المثال، إحتل لبنان مراتب متراجعة جدًا حسب تقارير الأمم المتحدة السنوية المعنية بحقوق الإنسان، وصُنف بالمركز 104 من أصل 139 دولة في مؤشر «تطبيق حكم قانون» (2). وفي المركز 121 من أصل 173 دولة في مؤشر «حقوق الإنسان وتطبيق حكم قانون» (3)، فيما أكد تقرير منظمة «هيومن رايتس واتش» الصادر عام 2022، «أن لبنان واجه تدهورًا في حقوق الإنسان خلال عام 2021، بحيث بات أكثر من 80 في المئة من سكان البلاد محرومين من حقوقهم الأساسية، بالإضافة للإفلات من العقاب لا سيما في قضية إنفجار مرفأ بيروت» (4).
على رغم قصور الدولة اللبنانية وسوء إدارة حكامها الحاليين، يقوم بعض الأحزاب والجمعيات المحلية بالعمل على تحسين الأوضاع العامة لحقوق الإنسان في لبنان، ومنها، بشكل خاص، حزب القوات اللبنانية، الذي يعمل على مسارين متكاملين في هذا الإتجاه: المسار القانوني التشريعي، والمسار الشعبي التوعوي، وذلك تطبيقاً لشرعته السياسية المؤمنة جهارًا بالإنسان وبـ»الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
“الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” ومبادئه العامة
مع نهاية الحرب العالمية الثانية، عمدت الأمم المتحدة إلى صياغة إعلان عالمي لحقوق الإنسان يكون، بلغته وصياغته ومبادئه، مشتركاً بين جميع الشعوب والأمم. لم يحمل «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948 صفة الإلزامية بداية، إلاّ أن ديمومته لسنوات طويلة، وتحوّله إلى مصدر أساسي لمعظم الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي لحقته، وموافقة معظم الدول في دساتيرها عليه، جعلته يتسم بصفة الإلزامية بتحوّله إلى جزء من القانون الدولي العرفي.
لعب المفكر والفيلسوف اللبناني شارل مالك دورًا رياديًا في تمثيل لبنان في لجان صياغة «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» حيث كان مقرِّرًا أساسيًا في البداية، ثم كتب ديباجته، لاحقاً، ضمن اللجنة التي ترأستها «إليانور روزفلت»؛ زوجة الرئيس الأميركي «فرنكلين». وصف مالك «الإعلان العالمي» بأنه «وثيقة دولية من الدرجة الأولى من حيث الأهمية» ، ثم تحوّلت، بالفعل، في السنوات اللاحقة، إلى الوثيقة الأهم في تاريخ الأمم المتحدة والعمل الجماعي بين الدول والشعوب.
عمليًا، ينص «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» على جملة مبادئ وصفها الإعلان نفسه في مقدمته بـ»المثل العليا المشتركة التي ينبغي أن تبلغها كافة الشعوب وكافة الأمم» (6). من أهم هذه المثل والمبادئ: «يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق» (7).
وإن «لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي» (8).
بالإضافة إلى ذلك، تؤكد الوثيقة العالمية أن «لكل فرد حق في الحياة والحرية» (9)، كما «لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المحِطّة بالكرامة» (10). كذلك الأمر، فإن «الناس جميعًا هم سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز» (11). ولكل إنسان «حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي» (12)، حيث «لا يجوز إعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعشقا»(13)، كما «لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسّ شرفه وسمعته» (14) .
كذلك الأمر، يحمل «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» سلسلة من المبادئ الأخرى التي باتت، في عالم اليوم، محسومة ومألوفة، بينما كانت في حينه، عام 1948، عرضة للكثير من الإنتقاص، ومنها: حق كل إنسان بـ»حرية التنقل واختيار الإقامة» (15)، و»حرية إلتماس ملجأ في بلدان أخرى» (16)، و»التمتع بجنسية دون حرمانه منها» (17)، كما «حق في تأسيس أسرة برضا الزوجين» (18).
بالإضافة إلى ذلك، أقرّ «الإعلان العالمي» حقوقاً سياسية وتربوية جوهرية أخرى مثل: «حق الفكر والوجدان والدين وممارسة الشعائر الدينية» (20)، و»حق التمتع بحرية الرأي والتعبير» (21)، و»الاشتراك في الإجتماعات والجمعيات السلمية» (22)، و»حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده عبر انتخابات نزيهة» (23)، و»الحق بالضمان الإجتماعي» (24)، و»بالعمل» (25)، و»بالعناية الطبية» (26)، كما «التعليم الذي يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز إحترام حقوقه وحرياته الأساسية» (27)، و»حق المشاركة في الحياة الثقافية وحماية أعماله وإنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني» (28).
من ناحية أخرى، فإن للحقوق المنصوص عنها في «الإعلان العالمي» سلسلة من المبادئ التي تحكمها. إن هذه الحقوق هي عالمية، بمعنى أنها حق لكل البشر في كل مكان في العالم. وهي غير قابلة للتصرّف، بمعنى أنها حقوق لا يحق لأحد سلبها أو التخلّي عنها. وهي غير قابلة للتجزئة، بمعنى أنها تتمتع بالتساوي في ما بينها. وهي مترابطة، بمعنى أن تحسين أي حق يؤدي إلى تحسين حقوق أخرى (29).
حقوق الإنسان في الشرعة السياسية لحزب القوات اللبنانية
يلتزم حزب القوات اللبنانية بـ»الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» ويقرّ به في الشرعة السياسية الصادرة عنه، وهي الورقة السياسية الأساسية التي تتضمن مجمل أفكار ومبادئ حزب القوات اللبنانية ورؤيته لنفسه، للبنان، للشعب اللبناني، ولمجمل الشؤون السياسية والاقتصادية والإجتماعية والثقافية والتربوية والحقوقية وغيرها.
بعيدًا عن التاريخ والسياسة والنظرة إلى لبنان أو النظام السياسي اللبناني، فيما يلي مجمل الإلتزامات المعنية بحقوق الإنسان في الشرعة السياسية لحزب القوات اللبنانية:
تلتزم القوات اللبنانية بالإنسان بوصفه قيمة بحد ذاته، وبالحرية كحق أساسي له، وبحقوق الفرد وسلامة المجتمع وحقوقهم الطبيعية المنسجمة مع «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» والشرعات المتممة له. كما تلتزم بحق صون الملكية الخاصة وحرية التجارة والتبادل والإستثمار والمبادرة الفردية.
تناضل القوات اللبنانية لإرساء نظام حماية ورعاية اجتماعية عبر الإلتزام بسياسة إعادة توزيع جديدة للضرائب عبر ضريبة تصاعدية على الدخل، وبسياسة إستخدام تضع حدًا للهدر في الموارد البشرية، وبسياسة صحية توفر التغطية الصحية الشاملة والأساسية لكل اللبنانيين، وسياسة اجتماعية توفر العيش اللائق للأكثر فقرًا وإقرار قانون ضمان الشيخوخة، إلخ.
في المجال الثقافي، تلتزم الشرعة السياسية الصادرة عن حزب القوات اللبنانية كامل مضامين «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» وذلك عبر الإقرار بتعدد الخصوصيات الثقافية اللبنانية، وبرفض أي ممارسة من شأنها المسّ بشعور الآخر أو عاداته أو تقاليده أو نمط عيشه أو أي وجه من أوجه حياته الثقافية. بالإضافة إلى ذلك، تتبنى العمل على توفير الوسائل الضرورية لإحلال ثقافة السلام ونبذ خطاب الكراهية والعنف وتشجيع إنفتاح الجماعات بعضها على بعض ونبذ الإرهاب بكافة أشكاله، كما تدعيم أسس العائلة.
إضافة إلى ذلك، وفي المجال السياسي، تؤمن القوات اللبنانية في شرعتها السياسية بحرية الرأي والتعبير، كما وبتعزيز ثقافة الديمقراطية والحق في اختيار الحكام والصراع الديمقراطي المشروع على السلطة عبر التداول السلمي للسلطة السياسية واحترام التنافس الإيجابي والعادل في المجالات كلها.
أما في المجال التربوي، تصبو القوات اللبنانية إلى نظام تربوي يستند إلى مبادئ أساسية قائمة على حرية إختيار الأنظمة التعليمية، وجعل التعليم مجانيًا وإلزاميًا حتى المرحلة الثانوية، كما إعداد برامج تربوية قائمة على القيم الإنسانية والروحية والوطنية، وبرامج تعليمية تصقل الطاقات بالمهارات المعرفية والعلمية والتقنية…
في خاتمتها، تنتهي الشرعة السياسية لحزب القوات اللبنانية بدعوة اللبنانيين إلى أخذ العبر من التاريخ ليحيوا بالقيم التي تليق بكرامة الإنسان، وتعلن جهارًا الإلتزام الفعلي بالعمل الحق خدمة للقيم الإنسانية وحماية حقوق الإنسان الخاصة والعامة (30) .
عمل “القوات” التشريعي في مجال حقوق الإنسان
لا يكتفي حزب القوات اللبنانية بالمجاهرة بـ»الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» في شرعته السياسية، أو يتبنى مبادئه بشكل نظري وحسب، إنما يسعى إلى تجسيد هذه المناصرة النظرية على أرض الواقع، سواء أكان في البرلمان أم على المستوى الشعبي.
قامت الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية بعمل تشريعي لافت في مجال حقوق الإنسان، فقدمت المشاريع وال‘قتراحات، أقرّت قوانين وألغت غيرها، وعدّلت فقرات تمسّ بحقوق الإنسان. تعاونت القوات اللبنانية مع بعض الأحزاب والقوى السياسية الأخرى في بعض المجالات التشريعية، إلاّ أن نوابها قدموا عددًا من القوانين الأساسية والمهمة التي حسّنت من وضع حقوق الإنسان في لبنان، وهذه بعض أهمها (31): (الجدول ادناه)
عملت كتلة القوات اللبنانية النيابية على الكثير من إقتراحات القوانين الأخرى مع أحزاب ونواب آخرين، بعضها تحوّل إلى قوانين وبعضها عُرقل من الأحزاب التي تملك اليوم الأكثرية النيابية في البرلمان، إلاّ أن ما قامت به كتلة نواب القوات اللبنانية يبقى علامة مضيئة تُزاد إلى رصيدها المشرف في العمل المؤسساتي الحكومي والنيابي.
القوات اللبنانية والتوعية حول حقوق الإنسان
بالإضافة إلى عمل حزب القوات اللبنانية في البرلمان حول تعزيز حقوق الإنسان، ينتهج الحزب سياسة عملية عامة في مجال التوعية الشعبية حول أهمية حقوق الإنسان، وذلك من خلال نشاطاته المناطقية ونشاطات أجهزته ومصالحه الحزبية.
في السنوات الأخيرة، ومع تزايد تأثير حزب القوات اللبنانية في المجتمع اللبناني من ناحية، وازدياد إحترافية أجهزته الحزبية وتنظيمها من ناحية أخرى، باتت نشاطات القوات اللبنانية كثيرة، ومنها ما هو موجّه إلى الجمهور اللبناني، الحزبي وغير الحزبي، والهادف إلى تعزيز التوعية حول حقوق الإنسان.
تنظم منسقيات وأجهزة ومصالح الحزب سلسلة من النشاطات المعنية بتعزيز التوعية حول حقوق الإنسان، وذلك من خلال ورش العمل، الندوات، المحاضرات، المؤتمرات العامة والخاصة، والنشرات الدورية وغيرها. كما أنها تحاول تجزئة مفاهيم حقوق الإنسان، والإهتمام بكل حق على حدة، وذلك للتأكد من تعزيز القدرات الفردية والجماعية للمشاركين حول كل مفهوم بذاته. بمعنى آخر، قد تقيم القوات اللبنانية نشاطاً توعويًا حول مفهوم حقوق الإنسان بشكل عام، إلاّ أنها لا تكتفي بذلك فقط، بل تقوم بنشاطات توعوية أخرى مكرّسة لموضوع محدّد ضمن مفهوم حقوق الإنسان، وتضيء عليه من جوانب متعددة.
على الرغم من أنه لا مجال لتعداد مئات النشاطات المناطقية والمركزية التي قام بها حزب القوات اللبنانية في السنوات الأخيرة، فيما يلي لمحة عامة على مضمون ونوع المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان التي نظمتها منسقيات ومراكز وأجهزة ومصالح الحزب في السنوات الأخيرة:
(الجدول ادناه)
يعمل حزب القوات اللبنانية جاهدًا على تعزيز حقوق الإنسان في الأوساط الحزبية والشعبية في لبنان، وذلك من خلال تنويع مضمون النشاطات المكرّسة لذلك، ودون إهمال تعزيز التوعية حول مفهوم حقوق الإنسان بكليته. أما مواضيع نشاطاته فتتنوّع بشكل كبير، من الحقوق الاقتصادية إلى الحقوق السياسية مرورًا بالحقوق الاجتماعية، مع التركيز على الشؤون التربوية وحقوق الأكثر فقرًا وتهميشًا في المجتمع.
من المؤكد أن القوات اللبنانية تولي أهمية أساسية لحقوق الإنسان، سواء أكان في شرعتها السياسية، أعمالها النيابية أو نشاطاتها الشعبية. من المؤكد، كذلك، أن الحاجة إلى إعلاء شأن حقوق الإنسان في لبنان بحاجة الى تضافر جهود كل الأحزاب والجمعيات والمؤسسات، وبالأخص الدولة اللبنانية، التي يبدو حكامها الحاليين أقلّ المكترثين بحقوق الإنسان.
• مكتب الأبحاث ـ دائرة الإعداد والتدريب ـ جهاز التنشئة السياسية ـ حزب القوات اللبنانية
• لائحة المصادر والمراجع •
1 – الدستور اللبناني، مقدمة الدستور، الفقرة (ب)، 1990.
2 – World Justice Project, «Country Press Release – Lebanon», October 14, 2021.
3 – The Global Economy, «Human rights and rule of law index – Country rankings», 2021.
4 – Human Rights Watch, World Reports: Events of 2021, New York, 2022, p. 415-416.
Charles Malik, «Statement after the Third Committee of the UN General Assembly», 6 November 1948
6 – الأمم المتحدة، «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، المقدمة، 1948.
7 – المرجع السابق، المادة 1.
8 – المرجع السابق، المادة 2
9 – المرجع السابق، المادة 3.
10 – المرجع السابق، المادة 5.
11 – المرجع السابق، المادة 7.
12 – المرجع السابق، المادة 8.
13 – المرجع السابق، المادة 9.
14 – المرجع السابق، المادة 12.
15 – المرجع السابق، المادة 13.
16 – المرجع السابق، المادة 14.
17 – المرجع السابق، المادة 15.
18 – المرجع السابق، المادة 16.
19 – المرجع السابق، المادة 17.
20 – المرجع السابق، المادة 18.
21 – المرجع السابق، المادة 19.
22 – المرجع السابق، المادة 20.
23 – المرجع السابق، المادة 21.
24 – المرجع السابق، المادة 22.
25 – المرجع السابق، المادة 23.
26 – المرجع السابق، المادة 25.
27 – المرجع السابق، المادة 26.
28 – المرجع السابق، المادة 26.
29 – على سبيل المثال: إن تحسين الحقوق التعليمية للأطفال (الذكور والإناث)، يساهم، بشكل مباشر، في تعزيز حقوق المرأة لاحقاً.
30 – القوات الثمانية الشريعة السياسية، 17 شباط 2012.
31 – مكتب العمل السياسي والوزاري، «القوات اللبنانية وحقوق الإنسان»، دائرة الإعداد والتدريب ـ جهاز المسالة السياسية – حزب القوات.
للإشتراك في “المسيرة” Online:
http://www.almassira.com/subscription/signup/index
from Australia: 0415311113 or: [email protected]