افتتاحية صحيفة النهار
عون يتولّى الإدارة المباشرة… لفتاوى التمديد؟
قبل خمسة أيام من بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد ، وفي سياق تصعيد حملة المناورات المواقف الملتبسة في اطار من توزيع مكشوف للادوار بين العهد وفريقه السياسي والاستشاري والدائرين في فلكه وحلقته اللصيقة، قطع الرئيس ميشال عون الشك باليقين حيال أي تمايز مصطنع بينه وبين رئيس تياره السياسي ومستشاريه في شأن إدارة الفراغ الرئاسي المحتمل بموقف يثبت التخطيط المتعمد اما لبقائه في بعبدا بعد انتهاء ولايته واما لاثارة تطورات معينة من نوع انقلابي . ذلك ان رئيس الجمهورية انبرى بنفسه امس الى الاجتهاد حول النقص الدستوري لحكومة تصريف الاعمال واسقاط اهليتها في ممارسة المسؤولية التنفيذية بما اثبت مداورة وضمنا ان عون يمهد لتبني كامل منظومة الاجتهادات التي يسربها او يعلنها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل حيال مرحلة ما بعد الفراغ الرئاسي المحتمل . مدار الخطورة في هذا النهج التصاعدي بدأ يتبلور في تعمد إشاعة فريق العهد بالذات انطباعات ترجح ذهاب البلاد الى الفراغ في حين يعطل العهد ورئيس تياره السياسي بالذات كل محاولات تشكيل الحكومة الجديدة . اما المفارقة الأكثر اثارة للاستغراب فهي في زعم الرئيس عون الحفاظ على انتظام المؤسسات فيما تسقط في بعبدا تباعا كل الصيغ لتشكيل الحكومة وتتصاعد مكانها الاجتهادات والفتاوى بتمديد مقنع تارة او سافر اطوارا بحجة عدم أهلية الحكومة الحالية لادارة الفراغ مكان رئيس الجمهورية .
المفارقة ان العهد المتفرغ لادارة معركة الاجتهادات والفتاوى يبدو كأنه في عالم ناء تماما عن الأوضاع الواقعية في لبنان حيث تتصاعد كل الازمات الازمات المعيشية والخدماتية على نحو بالغ القسوة والخطورة منذرة بتداعيات متفجرة على كل الصعد . وكان آخر وجوه الازمات الخدماتية الإنذار ب#العتمة الشاملة مجددا وتكرارا بدءا من اليوم اذ أعلنت “مؤسسة كهرباء لبنان” بأن سوف يتم وضع معمل الزهراني قسرياً خارج الخدمة بعد ظهر اليوم الجمعة ، جرّاء نفاد خزينه من مادة الغاز أويل، ما سيؤدّي إلى توقّف إنتاج الطاقة على كل الأراضي اللبنانية، على أن يُعاد تشغيل معامل الإنتاج فور تزويد المؤسسة بالمحروقات في أقرب فرصة ممكنة.
العتمة
ولكن الهموم الضاغطة هذه لم تجد مكانها في المشهد الرئاسي – السياسي في بعبدا اذ انه غداة اللقاء الرابع الفاشل حكوميا الذي جمع الاربعاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، بادر رئيس الجمهورية الى الادلاء بمطالعة نقلها عنه رئيس الرابطة المارونية خليل كرم شدد فيها على “ضرورة تشكيل حكومة جديدة في اسرع وقت ممكن وعدم جواز الاستمرار في تعطيل هذا الاستحقاق خصوصاً ان المصلحة الوطنية العليا تقتضي بأن يكون الانتظام في المؤسسات الدستورية مؤمّناً، والشراكة الوطنية مصانة سواء من حيث تشكيل الحكومة الجديدة، او من حيث انتخاب رئيس جديد للجمهورية”، وزاد عون انه “يرى بأن حكومة تصريف الاعمال لن تكون قادرة على ممارسة مسؤولياتها على نحو كامل في حال تعذّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية لاي سبب كان لان الرئيس عون، وخلافاً لما يشاع، يلتزم نصوص الدستور في ما خص موعد انتهاء ولايته، لكنه في الوقت نفسه لا يرى طبيعياً ان الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية غير المكتملة المواصفات وغير الحائزة على ثقة مجلس النواب، يمكنه ان يملأ فراغا على مستوى رئاسة الدولة . ومن هنا رأى ان تشكيل الحكومة الجديدة يجب ان يبقى من الأولويات، وهو سيواصل العمل من اجل تحقيق ذلك مستنداً الى الدستور وحفاظاً على الشراكة الوطنية وعلى التوازن بين السلطات”.
ولكن التطور اللافت الاخر تمثل في مسارعة الرئيس ميقاتي الى الرد ببيان لفت فيه الى خطورة استخدام منبر الرئاسة لاطلاق مواقف تؤجج الأوضاع . واعتبر ميقاتي عبر مكتبه الإعلامي”ان المواقف الجاهزة التي تليت اليوم ( امس ) من منبر القصر الجمهوري كشفت، بما لا يقبل الشك، الاسباب الحقيقية لتعطيل عملية تشكيل الحكومة، وما يتم التخطيط له من قبل بعض المحيطين بفخامة رئيس الجمهورية”. واستغرب “استخدام منبر الرئاسة، المفترض أن يكون فوق الاعتبارات الطائفية، لاطلاق مواقف تؤجج الاوضاع بدل أن تشكل كلمة سواء لجمع اللبنانيين”. وأضاف “في كل الاحوال، يتابع دولته، أن ما قيل لن يكون باي شكل من الاشكال معطّلا لمواصلة مسعاه لتشكيل الحكومة الجديدة، وهو ينتظر مجددا ان يستكمل مع فخامة رئيس الجمهورية مناقشة التشكيلة التي قدمها في 29 حزيران الفائت”.
ورد لاحقا مكتب الإعلام في #رئاسة الجمهورية ببيان جاء فيه:” بالإشارة إلى البيان الذي صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول التصريح الذي ادلى به رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم في قصر بعبدا، فإننا مع استغرابنا لما ورد في تعليق رئيس الحكومة، نسأله عن أي كلام ورد في التصريح يستوجب “استغرابه”، علنا نشترك معه في رفضه. اما القول باستخدام منبر الرئاسة “المفترض أن يكون فوق الاعتبارات الطائفية”، فهو قول “مستغرب” أيضا لان رئاسة الجمهورية ما كانت يوما لطرف لبناني دون الآخر بل دافعت عن حقوق جميع اللبنانيين من دون استثناء، في وقت كانت ردود الفعل الطائفية والمذهبية تصدر من مواقع رسمية أخرى. ولعل مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مسألة تشكيل الحكومة تعكس هذا التوجه الداعي دائما إلى تحقيق الشراكة الوطنية والمحافظة على الميثاقية “. الطائفية والمذهبية تصدر من مواقع رسمية أخرى.
في غضون ذلك لوحظ انه قبل أيام من بدء المهلة الدستورية تسارعت الاستحقاقات المتصلة بالتشريع المالي اذ دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة للجان المشتركة الثلثاء لدرس قانون الكابيتال كونترول،في حين أعلن رئيس لجنة المال الموازنة النائب إبرهيم كنعان انتهاء لجنة المال من مناقشة موازنة 2022 “ولكن التقرير الذي سأعده يتضمن المواد الموافق عليها والمعلقة والايرادات بموجب سيناريوهات وزارة المال”. وأوضح كنعان “نحن بين السيء والأسوأ أي بين موازنة يُقرّر فيها المجلس النيابي وبين الأسوأ أي الصرف على القاعدة الاثنيّ عشرية مع ما يعنيه ذلك من عدم إمكان تقديم الخدمات للناس”. وقال “همّنا أن نقر موازنة متوازنة تستطيع الدولة أن تضبطها وأخذنا باقتراح وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل عن سيناريوين بما يخص سعر الصرف في الموازنة وهما 12 ألف ليرة و14 ألف ليرة لبنانية ونحن نجنح إلى السعر الأقل”.
#إضراب القضاة
وفي ما يتصل باضراب الجسم القضائي امل امس وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري حصول صندوق تعاضد القضاة على مبلغ 35 مليارا من احتياط الموازنة لتتحسن الأمور ويعود القضاء الى عمله. وجاء موقفه جاء اثر اجتماعه مع رؤساء الهيئات القضائية حيث تم التشاور في موضوع الإضراب العام الذي أعلنه القضاة مطلع الأسبوع الفائت.ولكن بيانا صدر عن “قضاة لبنان ” اعلنوا فيه المضي في الاعتكاف على خلفية رفضهم ما يشاع عن تأمين الراتب على سعر 8 الاف ليرة للدولار من خلال مساعدات تقدم لصندوق القضاة لمدة خمسة اشهر . وجاء في بيانهم “ان يعلن قضاة لبنان توقفهم عن العمل بسبب عدم قدرتهم على تحمل الوضع المعيشي نتيجة انعدام قيمة رواتبهم لهو فضيحة كبرى بحق الدولة اللبنانية ومسؤوليها، أما الفضيحة الأكبر فهي أن يصم المسؤولون آذانهم عن مطالب القضاة المحقة وأن تأتي أقتراحات الحلول مجتزأة ولا تتسم بطابعي الإستمرارية والديمومة وكأن المطلوب دفعهم للرجوع عن قرار التوقف عن العمل لتركهم مجددا يواجهون المجهول على الصعيد المعيشي، فضلا عن عدم الإكتراث إلى المطالب المعنوية التي تفوق بأهميتها المطالب المادية . لذلك فإن قضاة لبنان يعلنون استمرارهم بالتوقف عن العمل ورفضهم لأنصاف الحلول والمكائد التي تحاول السلطة السياسية نصبها لهم، محملين أصحاب القرار مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور في العدليات نتيجة سياسية الإنكار المتمادية، كما يعلنون رفضهم للحملات الشعواء التي يتعرضون لها من قبل من يدعون حرصهم على العدالة، ويطلبون من الشعب اللبناني مساندتهم والصمود إلى جانبهم لما في ذلك من خير للعدالة والوطن”.
ووسط هذه الاجواء، هدد النائب جبران باسيل عبر شريط مصور عبر حسابه على “تويتر” من وصفهم “قضاة التقصير” بالمحاسبة وقال في شريطه “انتبهوا يا قضاة التقصير، الحساب جايي. هالمرّة انتوا ما رح تحاسبوا، هالمرّة انتو رح تتحاسبوا”.
****************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
“مكتوب” كرم: باسيل طلبه وجريصاتي صاغه
بعبدا والسراي: “تطييف” التأليف!
لا يعني شيئاً الانقطاع التام للكهرباء على الأراضي اللبنانية وزجّ اللبنانيين في غياهب العتمة الشاملة لولا اللجوء إلى مخزون “الفيول أويل” في الذوق والجية لتقطيع الوقت والمرحلة بعد نفاد خزين “الغاز أويل” في معمل الزهراني “الوحيد المتبقي على الشبكة” وإطفاء محركاته بانتظار أن يعاود العراق تزويد لبنان بالنفط… فهذا بالنسبة لأهل الحكم تفصيل سخيف أمام معركة الحصص الوزارية التي يخوضها العهد وتياره بشراسة مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لتحصين سطوة جبران باسيل الحكومية في مرحلة الشغور الرئاسي، وقد تحولت طبيعة الاشتباك من رئاسي – سياسي إلى ماروني – سنّي خلال الساعات الأخيرة بين قصر بعبدا والسراي الكبير ضمن إطار محاولة “تطييف” معركة التأليف لرفع منسوب الضغط العوني على ميقاتي ودفعه إلى رفع راية التشكيل البيضاء على الحلبة الحكومية.
فغداة اللقاء الرئاسي العقيم الرابع، باغت رئيس الجمهورية ميشال عون الرئيس المكلف بمواقف تأنيبية على لسان رئيس الرابطة المارونية خليل كرم، شدد فيها على “عدم جواز الاستمرار في تعطيل” الاستحقاق الحكومي في إشارة مبطنة إلى مسؤولية ميقاتي في التعطيل، مع التأكيد في المقابل على أنّ حكومة تصريف الأعمال القائمة “لن تكون قادرة على ممارسة مسؤولياتها في حال تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية”، وأنّ عون لو كان “يلتزم نصوص الدستور في ما خص موعد انتهاء ولايته، لكنه في الوقت نفسه لا يرى طبيعياً ان الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية غير المكتملة المواصفات وغير الحائزة على ثقة مجلس النواب، يمكنه أن يملأ فراغاً على مستوى رئاسة الدولة”.
وعلى الفور، استنفر الرئيس المكلف في مواجهة ما وصفها “المواقف الجاهزة التي تليت من منبر القصر الجمهوري” والتي رأى أنها “كشفت بما لا يقبل الشك الأسباب الحقيقية لتعطيل عملية تشكيل الحكومة، وما يتم التخطيط له من قبل بعض المحيطين بفخامة رئيس الجمهورية”، حسبما جاء في بيان مكتبه الإعلامي، مستغرباً في هذا السياق “استخدام منبر الرئاسة المفترض أن يكون فوق الاعتبارات الطائفية، لإطلاق مواقف تؤجج الأوضاع”.
وسرعان ما رد قصر بعبدا على ردّ السراي، مستغرباً اتهام ميقاتي عون بتسخير منبر الرئاسة الأولى واستخدامه من منطلق “اعتبارات طائفية”، ليعيد هذه التهمة إلى مطلقها بالإِشارة إلى أنّ “ردود الفعل الطائفية والمذهبية تصدر من مواقع رسمية أخرى”، مقابل التشديد على أنّ “رئاسة الجمهورية ما كانت يوماً لطرف لبناني دون الآخر (…) ومواقف الرئيس عون في مسألة تشكيل الحكومة تعكس هذا التوجه الداعي دائماً إلى تحقيق الشراكة الوطنية والمحافظة على الميثاقية”.
ومساءً، علّقت مصادر حكومية على السجال الرئاسي المتجدد بالقول لـ”نداء الوطن”: “المكتوب مبيّن من عنوانه”، وأوضحت أنّ “بصمات جبران باسيل دامغة في محاولة استثارة النعرات الطائفية في عملية التأليف من خلال البيان المكتوب الذي تلاه السفير كرم”، ونقلت في هذا السياق معلومات تفيد بأنّ “باسيل شخصياً كان من حضّر زيارة كرم إلى بعبدا وطلب من المستشار الرئاسي سليم جريصاتي إعداد صياغة مضامين البيان بالشكل الذي صدر فيه، خصوصاً وأنه تضمن العبارات نفسها التي دأب جريصاتي على استخدامها في الآونة الأخيرة في تصريحاته الإعلامية من قبيل عدم جواز مراكمة الفراغ على الفراغ”.
غير أنّ المصادر شددت على أنّ “الرئيس المكلف لن يمنح باسيل مبتغاه في تأجيج الخلاف الرئاسي، بل سيواصل جهوده وسعيه إلى تقريب وجهات النظر مع رئيس الجمهورية ومحاولة الدفع قدماً باتجاه التوصل إلى تفاهم مشترك بينهما حول صيغة تشكيلة حكومية توافقية جديدة في أقرب وقت ممكن”، معتبرةً أنّ ذلك كان جلياً في ردّ ميقاتي أمس والذي “حرص على أن يحصره بمسألة الإضاءة على محاذير إطلاق مواقف تؤجج الصراع الطائفي في عملية التأليف من على منبر رئاسة الجمهورية وما يخطط له بعض المحيطين بالرئيس عون في سبيل تحقيق هذا الهدف”.
****************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
بيروت تدعو لتطبيق القوانين في خطة إعادة النازحين السوريين
خلاف على الصلاحيات بين وزيري الشؤون الاجتماعية والمهجرين
فوّضت الحكومة اللبنانية، اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم بأمان وكرامة، بمجموعة مهام لإكمال بعض النقاط التي تُعنى بعودتهم وتطبيق القوانين اللبنانية.
وفي اجتماع ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وغاب عنه وزير شؤون المهجرين الذي كان قد زار سوريا قبل أسبوعين لمتابعة الملف مع السلطات السورية، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، أن ميقاتي «استمع إلى تقارير عن المقررات التي اتخذتها اللجنة الوزارية لشؤون النازحين السوريين الأسبوع الماضي»، وهي معنية بالوزارات والإدارات، لافتاً إلى «أننا أكدنا متابعة ملف النازحين من أجل عودة كريمة».
وقال حجار إن ميقاتي «فوّض اللجنة بمجموعة مهمات لإكمال بعض النقاط التي تُعنى بالعودة، على أمل أن يُعقد اجتماع ثانٍ وثالث الأسبوع المقبل لإنهاء وانقشاع الرؤية بموضوع عودة النازحين».
وعن المهمات التي كُلفت بها اللجنة، قال حجار: «بالمبدأ اللجنة تعمل بطريقة سرّية، وكل الاجتماعات التي تُعقد منذ شهر ولغاية الآن، لم نفصح فيها ولا مرة بشكل واضح عن النقاط، أكان مع رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة». وأضاف: «نحن نعمل على نقاط عملانية لها علاقة بموضوع النازحين ضمن القوانين اللبنانية، وكل الغاية إحقاق الحق، وهذا يعني عودة من هو نازح بشكل آمن إلى الأراضي السورية، ولمن لا يستطيع أن يذهب إلى سوريا، تأمين وطن بديل له». وأضاف: «وفي الوقت نفسه، تطبيق القوانين اللبنانية مع إكمال التفاوض الهادئ والعقلاني، مع المراجع الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة».
وكان وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين، قد زار دمشق قبل أسبوعين لمناقشة الاتفاق على خطة لبنانية لإعادة النازحين السوريين.
لكنّ خطة شرف الدين فجّرت خلافاً بين الوزيرين حجار وشرف الدين، وشنّ الأخير هجوماً بدوره على ميقاتي، وقاطع الاجتماع الذي خصصه الأخير لبحث هذه القضية أمس، ليعود بعدها حجار ويعلن أن وزارته هي المعنيّة بالبحث في هذه القضية
****************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
“الجمهورية”: ميقاتي يتفاجأ وعون يستغرب .. والحكومة إلى ربع الساعة الأخير
إشتعل السجال مجدداً على جبهة التأليف الحكومي ولكنه جاء هذه المرة مباشراً بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي عبر مكتبيهما الاعلاميين، ولم تشارك فيه المصادر القريبة ولا الزوار ولا «التيار». ففيما كان ميقاتي ينتظر من عون ان يسمّي الوزيرين البديلين لوزارتي الاقتصاد والمهجرين حسبما انتهى اللقاء الرابع بينهما امس الاول ليُصار الى اجتماع خامس لعله يستولد الحكومة، فوجئ بما نقله رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم عن عون واعطى انطباعاً مفاده ان اي تقدّم لم يحصل على مستوى التأليف، كذلك تفاجأ ميقاتي حسبما توافَر لديه من معطيات في ان بياناً مكتوباً أُعِدَ مسبقاً وطُلِب من كرم ان يتلوه بعد اللقاء من على منبر القصر الجمهوري، وهو الامر الذي نفاه القصر لاحقاً بعد صدور بيان «الاستغراب» من مكتب ميقاتي. وقالت مصادر معنية بالتأليف لـ»الجمهورية» ان هذا السجال زاد من المخاوف على مصير التأليف، فالمتشائمون اكدوا ان الحكومة لن تولد وانّ البلاد ذاهبة الى البقاء في عهد حكومة تصريف الاعمال سواء انتخب رئيس جمهورية جديد في المهلة الدستورية او لم ينتخب، فيما المتفائلون قالوا ان التأليف سيحصل ولكن سيتأخر الى الايام الاخيرة من موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في 31 تشرين الاول المقبل.
بَدا خلف السجال ان مواقف المعنيين بالتأليف لم تتبدل فرئيس الجمهورية ما زال يصر عل توسيع الحكومة الحالية بضم ستة وزراء دولة سياسيين اليها ليُتاح له توزير رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل والوزير السابق سليم جريصاتي وربما لا يمانع عندها في تغيير وزيري الاقتصاد والمهجرين امين سلام وعصام شرف الدين. فيما ميقاتي يتمسّك بإعادة تأليف حكومته الحالية وتغيير سلام وشرف الدين فقط من بين وزرائها، وربما يقبل بتغيّر وزير ثالث اذا ارتأى عون او غيره ذلك شرط ان لا يخلّ أي تغيير في التوزير بالتوازن الموجود فيها والذي كان قد ارتضاه الجميع عند تأليفها.
عَض أصابع
لكن اوساطاً سياسية استبعدت عبر «الجمهورية» تشكيل الحكومة في القريب العاجل، مشيرة الى «ان عض الأصابع سيتواصل حتى ما قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون بوقت قصير، في إطار محاولة كل طرف تحسين شروطه وموقعه».
ولكن الاوساط نفسها لفتت الى «احتمال ولادة الحكومة قبل فترة وجيزة من انتهاء العهد، بعدما يكون الجميع قد تيقنوا ممّا يشعرون به حالياً وهو ان الانتخابات الرئاسية لن تتم ضمن المهلة الدستورية، وبعدما تكون لعبة عض الأصابع قد استنفذت هوامشها». وقالت: «في تلك اللحظة سينزل المختلفون من أعلى الشجرة وسيسهلون تشكيل الحكومة في ربع الساعة الاخير، لحصر الخسائر، لأن وجود حكومة تصريف أعمال في ظل الشعور الرئاسي سيزيد الازمة الحالية استفحالا، وسيسبّب في توسيع الشرخ الداخلي، الأمر الذي سيرتب تداعيات لن يكون من السهل لجمها».
وأكدت هذه الاوساط ان عون وباسيل «لن يقبلا بتاتاً بأن تتولى حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية، على أن يقررا الخيار المناسب لمواجهتها في حينه».
لا خيارات إلا المغادرة
لكن مرجعا سياسيا بارزا قال لـ«الجمهورية» ان ليس امام عون اي خيارات سوى مغادرة القصرالجمهوري في حال تعذّر انتخاب خلف له ضمن المهلة الدستورية. اذ لا يمكنه دستورياً البقاء في القصر الجمهوري عند انتهاء ولايته متذرعاً بأن حكومة تصريف الاعمال لا يمكنها ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، فهذا الامر لا نص دستورياً يُجيزه، وتاليا لا يمكن احد القبول به فالبلاد ليست في ظروف مشابهة للعام 1988 والدستور الحالي المنبثِق من «اتفاق الطائف» هو غير دستور ما قبله حيث لا يُجيز لرئيس الجمهورية المنتهية ولايته البقاء في سدة الرئاسة لأي سبب ولا الذهاب الى تشكيل حكومة مدنية او عسكرية مثلما فعل الرئيس السابق امين الجميل في نهاية ولايته عام 1988.
«ضرورة التشكيل»
وكان عون قد أكد، حسبما نقل عنه رئيس الرابطة المارونية خليل كرم في بيانه المكتوب الذي تلاه بعد اللقاء بينهما، تأكيده «ضرورة تشكيل حكومة جديدة في اسرع وقت ممكن، وعدم جواز الاستمرار في تعطيل هذا الاستحقاق خصوصاً ان المصلحة الوطنية العليا تقتضي بأن يكون الانتظام في المؤسسات الدستورية مؤمّناً، والشراكة الوطنية مُصانة سواء من حيث تشكيل الحكومة الجديدة، او من حيث انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
كذلك نقل كرم عن عون قوله «انّ حكومة تصريف الاعمال لن تكون قادرة على ممارسة مسؤولياتها على نحو كامل في حال تعذّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية لأي سبب كان»، مؤكداً أنه «خلافاً لما يُشاع، يلتزم نصوص الدستور في ما خص موعد انتهاء ولايته، لكنه في الوقت نفسه لا يرى طبيعياً ان الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية غير المكتملة المواصفات وغير الحائزة على ثقة مجلس النواب، يمكنه ان يملأ فراغاً على مستوى رئاسة الدولة». ورأى عون «انّ تشكيل الحكومة الجديدة يجب ان يبقى من الأولويات»، وأنه «سيواصل العمل من اجل تحقيق ذلك مستنداً الى الدستور وحفاظاً على الشراكة الوطنية وعلى التوازن بين السلطات».
رد ميقاتي
ولاحقاً، رد المكتب الإعلامي لميقاتي على عون بالبيان الآتي: «يعتبر دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن المواقف الجاهزة التي تُليت اليوم (أمس) من منبر القصر الجمهوري كشفت، بما لا يقبل الشك، الأسباب الحقيقية لتعطيل عملية تشكيل الحكومة، وما يتم التخطيط له من قبل بعض المحيطين بفخامة رئيس الجمهورية.
إن دولة الرئيس يستغرب استخدام منبر الرئاسة، المفترض أن يكون فوق الاعتبارات الطائفية، لإطلاق مواقف تؤجّج الأوضاع، بدل أن تشكل كلمة سواء لجمع اللبنانيين. وفي كل الحالات، يتابع دولته، أن ما قيل لن يكون بأي شكل من الأشكال معطلاً لمواصلة مسعاه لتشكيل الحكومة الجديدة، وهو ينتظر مجددا أن يستكمل مع فخامة رئيس الجمهورية مناقشة التشكيلة التي قدمها في 29 حزيران الفائت».
رد على الرد
ورد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على مكتب اعلام ميقاتي بالبيان الآتي: «بالإشارة إلى البيان الذي صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول التصريح الذي أدلى به رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم قبل ظهر اليوم (أمس) في قصر بعبدا، فإننا مع «استغرابنا» لما ورد في تعليق رئيس الحكومة، نسأله عن أي كلام ورد في التصريح يستوجِب «استغرابه»، لعلنا نشترك معه في رفضه. اما القول باستخدام منبر الرئاسة «المفترض أن يكون فوق الاعتبارات الطائفية»، فهو قول «مُستغرب» أيضاً لأنّ رئاسة الجمهورية ما كانت يوماً لطرف لبناني دون الآخر بل دافعت عن حقوق جميع اللبنانيين من دون استثناء، في وقت كانت ردود الفعل الطائفية والمذهبية تصدر من مواقع رسمية أخرى. ولعل مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مسألة تشكيل الحكومة تعكس هذا التوجه الداعي دائما إلى تحقيق الشراكة الوطنية والمحافظة على الميثاقية».
إستغراب بعبدا
وفي تفسير لما رافق الردود المتبادلة بين القصر الجمهوري والسرايا الحكومية حول بيان رئيس الرابطة المارونية، قالت مصادر قريبة من بعبدا لـ«الجمهورية» ليل امس «انّ ما نقله كرم لم يكن موقفا مارونيا او مسيحيا وكان يمكن لأي ضيف يزور قصر بعبدا ان ينقل عن رئيس الجمهورية موقفه الواضح من سعيه الى تشكيل الحكومة، ولم يخرج عن إطار الموقف الذي يعرفه الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة قبل، واكثر من غيره فقد سمعه مباشرة من فم الرئيس».
واشارت المصادر الى أن «ما كان غير مفهوم وغير مقبول» في بيان المكتب الإعلامي لميقاتي إشارته الى «المواقف الجاهزة». وقالت ان كرم «فضّل ان يكتب بيانه بعد زيارة الرئيس وليس قبله ليكون «مُعلّباً» كما قال البيان. وما زاد في الطين بلة الايحاء الناجم عما تضمنه البيان بأنه «يؤجّج» الأوضاع بدل أن تشكل كلمة سواء لجمع اللبنانيين» فهل هناك اوضح من الكلام المنقول عن الرئيس لتهدئة الأجواء ووضعها في نصابها الطبيعي؟».
مساع متسارعة
وعلى رغم من السجال كشفت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» ان «الاتصالات لم تنقطع منذ اللقاء الرابع بين عون وميقاتي من اجل معالجة الشروط المتبادلة وتقريب وجهات النظر من اجل توليد الحكومة في أسرع وقت ممكن كما يتمنى الرئيس عون»، وهو ما أشار اليه أمس أمام رئيس الرابطة المارونية.
وقالت هذه المصادر انّ منسوب الإتصالات ارتفع في الساعات القليلة الماضية من اجل ترتيب اللقاء الخامس بين عون وميقاتي خلال أيام قليلة، وان المساعي مستمرة من اجل تقريب وجهات النظر. ولفتت الى ان باسيل أنهى عطلته الصيفية التي امضاها على أحد الشواطئ اليونانية ممّا قد يعجّل في حركة المشاورات. فيما ابدت مصادر اخرى من ان تؤدي عودته الى تعطيل المساعي إن استمرت بهذه الطريقة من مظاهر التحدي المتبادلة.
مواقف
وفي المواقف دعت كتلة «الوفاء للمقاومة»، في بيان صادر عقب اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد، إلى «استنفاد كل المساعي والمحاولات للتفاهم حول تشكيلة حكومية مناسبة للقيام بما يلزم في البلاد، من تحمّل المسؤوليّة في مختلف مجالات إدارة الشأن العام السياسي والإداري والاقتصادي وغيره، إضافة لمواكبة الاستحقاق الرئاسي الداهِم». وأملت في «أن يتمّ انتخاب الرئيس الجديد للجمهوريّة ضمن المهلة الدستوريّة المحدّدة»، مذكّرة «الجميع بمسؤولياتهم الوطنيّة لإنجاز هذا الاستحقاق في ضوء رؤية سياديّة تحفظ منعة لبنان وتكرّس قدرته على رفض التبعيّة وعلى التزام القرار الوطني المعبّر عن مصلحة شعبه وتطلعاته».
وشدّدت الكتلة على «أهميّة التعامل بدقّة ومن دون تسرّع إزاء تحديد سعر ما سُمّي الدولار الجمركي»، وشددت على «ضرورة اعتماد طريقة ومنهجية جمركيّة تساهم في تحقيق واردات مرتقبة، من دون أن تُثقِلَ بضغوطِها على حياة الناس وحركة السوق التي ينبغي أن تبقى فاعلة ومنضبطة». وأكدت «وجوب اهتمام المسؤولين المعنيين بمعالجة الأوضاع والحالات الاعتراضية التي تربك المصالح العامة للمواطنين وتعطّل حياتهم سواء في الإدارة العامة أو القضاء، وتدعو الجميع إلى الأخذ بعين الاعتبار، أنَّ الضَرَر إن لم تتم معالجته بواقعيّة مَرنَة سوف يتسبّب بتداعيات سلبيّة كبيرة وعامّة تُطاوِل المجتمع بكل فئاته».
موازنة الدولة اللامتوازنة
من جهة ثانية، وتماما كما خرجت من عقر دارها بتخبط وبقرار خاطف لم يتنبه اليه معظم الوزراء، خرجت الموازنة العامة لسنة 2022 من لجنة المال والموازنة بنحوٍ خاطف مع تعديلات، قالت مصادر نيابية عملت على إعدادها لـ»الجمهورية» انها جوهرية طاولت النفقات والواردات واعتمدت طريقة الوصول الى الحد الادنى من العجز في أرقامها التي لم يكن هناك من امكانية وقدرة لدى وزارة المال على اعادة النظر فيها تفصيلياً في موازنات كل وزارة وادارة على حدة، والاتفاق على الارقام الاجمالية العامة التي خفّضت النفقات من ٤٧ ألف مليار ليرة الى ٣٧ ألف مليار وتحديد الايرادات بـ ٢٥ ألفاً و٥٠٠ مليار ليرة وفق سيناريو قدمته وزارة المال باحتساب الدولار الجمركي على سعر١٢ ألف ليرة من جهة واحتساب دولار الموازنة من جهة اخرى على سعر٢٠ ألف ليرة.
وكشفت هذه المصادر انه طلب من وزارة المال تقديم سيناريو أرقام على اساس زيادة الرواتب والاجور وملحقاتها بثلاثة اضعاف عن القيمة الحالية، ما سيؤثر حتماً على نسبة العجز التي سترتفع مع زيادة النفقات. واستبعدت المصادر ان يتغير الدولار الجمركي او دولار الموازنة لتغطية هذه النفقات، مشيرة الى انّ رئيس لجنة المال والموازنة سيضم هذا السيناريو الى تقرير الموازنة الذي سيرفعه الى الهيئة العامة، والتي ستجتمع فور انتهاء لجنة المال من تقريرها والمرجّح ان يدعو الرئيس بري الى عقدها في الاسبوع الذي سيلي الاسبوع المقبل.
«اليونيسيف» والفقر
وعلى صعيد آخر في ظل استفحال الأزمة الاقتصادية، أعلن ممثّل اليونيسف في لبنان إدوار بيجبدير في مؤتمر صحافي امس نتائج الدراسة عن «تأثير الفقر متعدد الأبعاد على الأطفال في لبنان»، وذلك في حضور نائبة ممثل اليونيسف إيتي هيجينز.
وقال بيجبدير: «الأطفال يدركون تماما تأثير الأزمة على حياتهم وتطلعاتهم وعلى مسار الدولة. فتلاشت أحلامهم بمستقبل أفضل في لبنان وأصبحوا يعتقدون أن الهجرة هي الأمل الوحيد. في موازاة ذلك، يشعر الأطفال بالإحباط بعدما فقدوا الثقة في الوالدين لعدم قدرتهما على تلبية إحتياجاتهم الأساسيّة، ما يؤدي بدوره الى زيادة التوترات داخل العائلات. وأصبحت العلاقات التقليدية بين الطفل ووالديه، مع تزايد إرسال الأطفال الى العمل وبطالة الأهل المتمادية، في خطر. والعلاقات التقليدية بين الجهتين أصبحت هشّة ومعرضة للدمار». واضاف: «أدّت التوترات المتصاعدة ـ التي عززها الإنقسام الحاد في الآراء والتوجهات داخل المجتمع نفسه وبينه وبين المجتمعات الأخرى ـ الى ارتفاع نسبة العنف في المنازل والمدارس. وهذا ما أدى الى جعل الأحياء والشوارع غير آمنة، ما منع الطفل من ممارسة حقّه في اللعب، وتضررت الفتيات بمقدار كبير من ذلك فقد جرى تقييد حريتهن في مغادرة منازلهنّ بنحو متزايد خوفا عليهنّ من التعرض للمضايقات».
ولفت ممثّل اليونيسف إلى أنّ «مواجهة تأثيرات الأزمة المتعددة الأبعاد على حياة الطفل، تتطلب استجابة متعددة الأبعاد ترتكزعلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في لبنان، ومن شأن ذلك ضمان حماية الحقوق الأساسية للأطفال الضعفاء. وهذا معناه زيادة الوصول الى الخدمات الإجتماعيّة وتوسيع نطاق المساعدة الإجتماعية وتقديم المنح الإجتماعيّة للعائلات الأكثر ضعفاً».
العثور على الزورق
من جهة ثانية وبعد أيام من البحث، أعلنت قيادة الجيش أمس عبر حسابها على «تويتر» ان «طاقم الغواصة عثر على المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس، وذلك على عمق 459 متراً ومسافة 130 متراً من موقع الغرق الذي حددته القوات البحرية».
****************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
«عتمة العهد» تفضح «الإنجازات» والبحث دائر عن جنس الفراغ في بعبدا
ميقاتي يستغرب استخدام منبر الرئاسة للتأجيج.. وعون لا يرى الحكومة قادرة على تولّي صلاحياته
داهمت العتمة الشاملة الايام الاخيرة لعهد الرئيس ميشال عون، في وقت استمر فيه البحث في بعبدا، ولدى اوساط التيار الوطني الحر من جنس «الفراغ». (فما نقل على لسان رئيس الرابطة المارونية خليل كرم بعد لقاء الرئيس ميشال عون لجهة «ان رئيس الجمهورية لا يرى طبيعياً ان الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية غير المكتملة المواصفات وغير الحائزة على ثقة مجلس النواب، يمكنه ان يملأ فراغاً على مستوى رئاسة الدولة». اثار عاصفة من السجالات، بدأت برد استغرابي من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وانتهت ليلاً ببيان، بمثابة رد على الرد من القصر الرئاسي.
ولئن اتفق الرئيسان عون وميقاتي حسب البيانات الصادرة عنهما، على مواصلة العمل لتشكيل حكومة جديدة، الا ان الخلاف بدا انه نقطة غير قابلة للمعالجة. فرئيس الجمهورية يريدها «حفاظاً على الشراكة الوطنية وعلى التوازن بين السلطات»، مما يعني المضي في العرقلة، استناداً الى معزوفات رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الموجود في اثينا، ورئيس الحكومة المكلف يريدها مؤلفة، حسب الدستور وصلاحياته، وعلى قاعدة «التشكيلة التي قدمها في 29 حزيران الفائت» على حد تعبيره، معتبرا ان ثمة من يخطط لتعطيل تأليف الحكومة، وهؤلاء «من المحيطين برئيس الجمهورية».
ومع ذلك، لم تتوقف الاتصالات والمساعي لابقاء وتيرة تشكيل الحكومة الجديدة مستمرة، بالرغم من التصعيد بالمواقف من قبل الفريق الرئاسي برئاسة النائب باسيل ضد الرئيس ، وتعثر التوصل الى اتفاق سريع لانجاز التشكيلة الوزارية. واستنادا الى مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة، هناك تواصل ووساطة من أكثر من طرف ومساعي مبذولة بعيدا من الاضواء، لتذليل الخلافات وتقريب وجهات النظر ،لانه لامصلحة لاي طرف ببقاء البلد بلاحكومة جديدة تتولى مهمة المباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة.
واعتبرت المصادر ان التصعيد بالمواقف وتصويب رئيس التيار الوطني الحر المستمر على رئيس الحكومة المكلف، لايعني انتهاء مسار تشكيل الحكومة وافشالها نهائيا، كما يروج البعض بذلك، لان التصعيد العوني ضد ميقاتي مكشوف، وهدفه ابتزازه ومحاولة لتحسين الشروط والاستحصال على اكبر حصة وزارية بالتشكيلة المرتقبة، باعتبار ان نجاح تشكيل الحكومة الجديدة، يعود بالفائدة على التيار العوني،لانها آخر حكومة تشكل في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، ولو كان عمرها مرتبطا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وقد يكون قصيرا.
وتوقعت المصادر المتابعة ان تتوالى الوساطات بالايام المقبلة ،في سبيل التوصل الى اتفاق لتشكيل الحكومة، انطلاقا من وجود رغبة لدى معظم الاطراف السياسيين لتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة بالسرعة الممكنة، لان آفاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية تبدو مسدودة حتى اليوم،وقد تطول أكثر ماهو متوقع، بانتظار انقشاع ملفات اقليمية ودولية مهمة ومسار الاتفاقات على اختلافها. ولذلك فمن المهم تسريع التشكيل برغم التباينات والخلافات القائمة لانه لايجوز ابقاء لبنان بلاحكومة جديد في هذه المرحلة الصعبة.
في هذا الوقت، يُطفيء معمل الزهراني لتوليد الكهرباء محركاته اليوم وينضم إلى معمل دير عمار، ليصبح لبنان خارج العصر متكلاً على مولدات خاصة للمحتكرين وناهبي مال الناس، حيث أفادت مؤسسة «كهرباء لبنان» بأنه سوف يتم وضع معمل الزهراني قسرياً خارج الخدمة بعد ظهر اليوم الجمعة ، جرّاء نفاد خزينه من مادة الغاز أويل، ما سيؤدّي إلى توقّف إنتاج الطاقة على كافة الأراضي اللبنانية، «على أن يُعاد تشغيل معامل الإنتاج فور تزويد المؤسسة بالمحروقات في أقرب فرصة ممكنة».
لكن لاحقاً حصل اتفاق بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض ومدير مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك على استخدام نحو ٤٠ ألف طن من الفيول أويل التي كانت مخصصة لمعملي المولدات العكسية في الذوق والجية والتي طرحت تساؤلات حول مواصفاتها.
وبحسب ما أعلن وزير الطاقة، سيتم استخدام كميات من الفيول هذا في معملي الجية والذوق القديمين والمتوقفين عن العمل منذ أشهر طويلة. وسيبدأ استخدام هذه الكميات في خلال يومين على أبعد تقدير تفاديا للعتمة الشاملة وللإستمرار في تزويد المرافق الأساسية في البلاد بالكهرباء، حتى يعاود العراق تزويد لبنان بالمحروقات بدءاً من منتصف أيلول المقبل على أبعد تقدير.
وكانت مؤسسة كهرباء لبنان، قالت في بيان لها ان «خزين معمل الزهراني من مادة الغاز اويل، شارف على النفاد»، وسيتم وضعه خارج الخدمة بدءاً من بعد ظهر اليوم، مما سيؤدي الى توقف انتاج الطاقة على كافة الاراضي اللبنانية».
وكشفت المؤسسة أنه لم يتم توريد بموجب اتفاقية التبادل المبرمة ما بين كل من جانب الجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية، أي شحنة غاز أويل مخصصة لشهر آب 2022 لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بواسطة جانب وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، كما وأن المؤسسة لم تتبلغ بعد ما إذا كان سيتم توريد لصالحها شحنة غاز أويل خلال شهر أيلول 2022، مع العلم أن إنتاج الطاقة الكهربائية من معامل مؤسسة كهرباء لبنان كان يعتمد في الفترة الأخيرة فقط على تلك الاتفاقية، وتابعت: لغاية تاريخه لم يتبين الموعد الفعلي لوصول الطاقة الكهربائية من المملكة الأردنية الهاشمية، والموعد الفعلي للبدء باستجرار الغاز الطبيعي من جمهورية مصر العربية، وذلك بانتظار أن يتم تأمين التمويل اللازم لهذين المشروعين من قبل الجهات المعنية.
إلَّا ان المعلومات التي تسربت عن الاتفاق الذي حصل بين الرئيس ميقاتي والوزير فياض ومدير مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك كشف انه تفادياً العتمة الحاملة وللاستمرار في تزويد المرافق الاساسية بالكهرباء حتى يعاود العراق منتصف ايلول تزويد لبنان بالمحروقات، قضى باستخدام 40 الف طن من الفيول اويل التي كانت مخصصة لمعملي المولدات العسكية في الذوق والجية، وسيتم استخدامها في معملي الجية والذوق القديمين والمتوقفين عن العم منذ اشهر طويلة.
سجال الرئاسات
وفيما كان يُنتظران تدفع الازمات المتتالية المسؤولين الى وضع الاولوية لإنقاذ البلاد والعباد افادت مصادر المعلومات ان لا جديد على صعيد التواصل بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، بل تجددت السجالات والمهاترات، وكان آخرها امس تجدد السجال المباشر بين القصر الجمهوري والسرايا الحكومية.
فقد أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «على ضرورة تشكيل حكومة جديدة في اسرع وقت ممكن، ونقل عنه رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم «عدم جواز الاستمرار في تعطيل هذا الاستحقاق، خصوصاً وان المصلحة الوطنية العليا تقتضي بأن يكون الانتظام في المؤسسات الدستورية مؤمّناً والشراكة الوطنية مصانة، من حيث تشكيل الحكومة الجديدة او من حيث انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا سيما وان حكومة تصريف الاعمال لن تكون قادرة على ممارسة مسؤولياتها على نحو كامل في حال تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية لأي سبب كان. لأن الرئيس عون، وخلافاً لما يُشاع، يلتزم نصوص الدستور في ما خص موعد انتهاء ولايته، لكنه في الوقت نفسه لا يرى طبيعياً ان الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية غير المكتملة المواصفات وغير الحائزة على ثقة مجلس النواب، يمكنه ان يملأ فراغا على مستوى رئاسة الدولة.
ولم يتأخر رد ميقاتي، فصدر عن مكتبة الاعلامي ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعتبر أن المواقف الجاهزة التي تليت امس من منبر القصر الجمهوري كشفت، بما لا يقبل الشك، الاسباب الحقيقية لتعطيل عملية تشكيل الحكومة، وما يتم التخطيط له من قبل بعض المحيطين بفخامة رئيس الجمهورية.
إن الرئيس المكلف، يستغرب استخدام منبر الرئاسة، المفترض أن يكون فوق الاعتبارات الطائفية، لاطلاق مواقف تؤجج الاوضاع بدل أن تشكل كلمة سواء لجمع اللبنانيين.
وفي كل الاحوال، يتابع الرئيس ميقاتي، أن ما قيل لن يكون باي شكل من الاشكال معطّلا لمواصلة مسعاه لتشكيل الحكومة الجديدة، وهو ينتظر مجددا ان يستكمل مع فخامة رئيس الجمهورية مناقشة التشكيلة التي قدمها في 29 حزيران الفائت.
ومساء، صدر عن مكتب الإعلام في الرئاسة الاولى: «بالإشارة إلى البيان الذي صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول التصريح الذي ادلى به رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم قبل ظهر اليوم (أمس) في قصر بعبدا، فإننا مع» استغرابنا» لما ورد في تعليق رئيس الحكومة، نسأله عن أي كلام ورد في التصريح يستوجب «استغرابه»، علنا نشترك معه في رفضه.
اما القول باستخدام منبر الرئاسة «المفترض أن يكون فوق الاعتبارات الطائفية»، فهو قول «مستغرب» أيضا لان رئاسة الجمهورية ما كانت يوما لطرف لبناني دون الآخر بل دافعت عن حقوق جميع اللبنانيين من دون استثناء، في وقت كانت ردود الفعل الطائفية والمذهبية تصدر من مواقع رسمية أخرى.
ولعل مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مسألة تشكيل الحكومة تعكس هذا التوجه الداعي دائما إلى تحقيق الشراكة الوطنية والمحافظة على الميثاقية.
وفي الاطار الرئاسي، نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري ما أورده على موقع «أساس ميديا» من كلام للرئيس نبيه بري نقلاً عن زواره.
وأكّد مكتب بري أن, كل ما ورد ونسب من مواقف لرئيس المجلس النيابي عار عن الصحة جملة وتفصيلا فالرئيس بري لم يدل بأي موقف أو تصريح لا بشكل رسمي ولا أمام زواره حول الوضع الحكومي ولا بأي أمر متصل بمقام رئاسه الجمهورية لا من قريب ولا من بعيد.
وكان قد ورد امس في موقع «أساس ميديا», مقالًا تحت عنوان, «برّي: أسوأ حكومة أفضل من بقاء عون في قصر بعبدا».
وورد ضمن المقال أنه «في كواليس عين التينة سُمِع الرئيس برّي يقول بوضوح أمام زائريه: «أسوأ حكومة هي أفضل من بقاء عون في القصر الجمهوري. لذلك أنا أدفع باتجاه التشكيل وليس العكس لأنّ مع حسابات ميشال عون لا يمكن أن نضمن أيّ شيء بما في ذلك «احتلاله» مجدّداً لقصر بعبدا ووضع نفسه في موقع المغتصب للسلطة».
وحسب المقال, تخوّف بري من, «استخدام عون ورقة الميثاقية لتبرير بقائه في القصر الجمهوري في حال عدم انتخاب رئيس وبقاء حكومة تصريف الأعمال قائمة وتسلّمها صلاحيّات رئيس الجمهورية، وذلك عبر استغلال بعض الثغرات الدستورية».
ودعت كتلة الوفاء للمقاومة «إلى استنفاد كل المساعي والمحاولات للتفاهم حول تشكيلة حكومية مناسبة للقيام بما يلزم في البلاد، من تحمّل المسؤوليّة في مختلف مجالات إدارة الشأن العام السياسي والإداري والاقتصادي وغيره، إضافة لمواكبة الاستحقاق الرئاسي الداهم.
وقالت بعد اجتماعها امس: تأمل الكتلة أن يتمّ انتخاب الرئيس الجديد للجمهوريّة ضمن المهلة الدستوريّة المحدّدة،. وتذكّر الجميع بمسؤولياتهم الوطنيّة لإنجاز هذا الاستحقاق في ضوء رؤية سياديّة تحفظ منعة لبنان وتكرّس قدرته على رفض التبعيّة، وعلى التزام القرار الوطني المعبّر عن مصلحة شعبه وتطلعاته.
وسجال قواتي – تغييري
ويبدو ان السجالات تنقلت بين القوى السياسية، حيث قال عضو «تكتل الجمهورية القوية» النائب نزيه متى في بيان: استمعت، أمس، للنائب الزميل مارك ضو، وتفاجأت كثيراً، لأنني لم أعد أعرف إذا ما قاله مردّه قصر نظر وعدم خبرة، أم بهدف الإساءة عن سابق تصور وتصميم. إذ كيف يمكن لعاقل اعتبار «القوات والتيار متل بعضهما»؟، فيما هما النقيضان في كل شيء، بدءًا بالموقف السيادي، وصولاً إلى الممارسة الشفافة والإصلاحية؟
اضاف: أحيل النائب الزميل على أخصام «القوات» الذين يشيدون بتجربتها الوزارية والنيابية، وهؤلاء الأخصام بالذات يدينون ممارسة حليفهم التيار الحر في الوزارات والإدارات والمؤسسات كلّها. وإذا كان مجرّد جلوس الناس بعضهم مع بعض تحت سقف الحكومة او البرلمان يجعلهم متشابهين، فهذا يعني أنّك أصبحت، أيها النائب الزميل، مثلك مثل نواب حزب الله والتيار الذين تجلس وإياهم، ويعني أنّك تتحمّل أيضًا مسؤولية أزمة البنزين او الخبز او ودائع الناس.
وتابع: لا أيها الزميل، فهذا ليس منطقًا، وقد شبعنا من التعميم الذي يجهِّل الفاعل الحقيقي ويغطي المرتكب الفعلي ويضيِّع الشنكاش. وهل تبعًا لمنطقك كل الناس «ما بتسوى» وانت وحدك وبضعة اصدقاء لك من فئة المنزهين والأطهار؟ وفي الأحوال كافّة لقد انتخبك الناس لتغير شيئا في حياتهم وواقعهم، وليس لتنصيب نفسك قاضٍ فوق القضاة والأحزاب والمجموعات السياسية كلّها.
الوضع التشريعي
على الصعيدالتشريعي، دعا الرئيس بري لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط الى جلسة مشتركة تعقد عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 30 اب 2022، وذلك لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي الى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويل المصرفية والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول).
وفي السياق، أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن اللجنة أخذت باقتراح وزير المال يوسف الخليل عن سيناريوهين بما يخص سعر الصرف في الموازنة وهما 12 الف و 14 الف ليرة لبنانية، وتجنح الى السعر الأقل في المرحلة الحالية، آخذين في الاعتبار حاجة الدولة ايضاً للايرادات، علماً ان لا نظم اصلاحية ورقابية قادرة على حماية المواطن في هذه المرحلة. وامر البت متروك للهيئة العامة.
وقال كنعان بعد جلسة اللجنة: أنها أنهت مناقشة موازنة 2022 ولكن التقرير الذي سأعده يتضمن المواد الموافق عليها والمعلقة والإيرادات بموجب سيناريوهات وزارة المال.
وأضاف: نحن بين السيء والاسوأ أي بين موازنة يقرر فيها المجلس النيابي، وبين الأسوأ أي الصرف على القاعدة الاثني عشرية مع ما يعنيه ذلك من عدم امكان تقديم الخدمات للناس.
وتابع كنعان: سنأخذ بالإعتبار ما سيقدّمه وزير المال في اليومين المقبلين، لنضمّن هذا المستند ضمن التقرير الذي سنعده، لنكون أمام ايرادات ونفقات جديدة، كما طلبنا. وقد تراجعت النفقات من 47 الف مليار كما قدّمتها الحكومة في مشروع الموازنة، الى 37 الف مليار، أي بانخفاض 10 الاف مليار، ما يخلق حداً ادنى من التوازن، علماً ان الايرادات ستنخفض بدورها، لأن وزارة المال بنتها بالاساس على دولار جمركي يبلغ 20 الف ليرة، وستنخفض من 28 ألف مليار الى 25 ألف مليار.
وفي السياق، صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: «تداول بعض المواقع الإخبارية خبرًا مفاده تبلغ الشركات المستوردة للمحروقات قرارًا من مصرف لبنان يقضي بدولرة كاملة للأسعار ورفع دعم منصّة Sayrafa بشكل تام. يؤكد مصرف لبنان أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة».
اضرابات
انضم موظفو شركتي الخلوي «الفا وتاتش» الى العمال المضربين في القطاع العام، فيما امل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري حصول صندوق تعاضد القضاة على مبلغ 35 ملياراً من احتياط الموازنة لتتحسن الأمور ويعود القضاء الى عمله.
وجاء موقفه بعد اجتماعه مع رؤساء الهيئات القضائية حيث تم التشاور في موضوع الإضراب العام الذي أعلنه القضاة مطلع الأسبوع الفائت.
ووسط هذه الاجواء، نشر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل شريطا مصورا عبر حسابه على «تويتر» جاء فيه «انتبهوا يا قضاة التقصير، الحساب جايي. هالمرّة انتوا ما رح تحاسبوا، هالمرّة انتو رح تتحاسبوا».
العثور على زورق الموت
في مجال آخر، يبدو ان قلوب ذوي ضحايا زورق الموت الذي غرق في شهر نيسان الماضي تبرد قليلاً بعد العثور على الزورق في قعر البحر، حيث أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على «تويتر» ان «طاقم الغواصة عثر على المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس، وذلك على عمق 459 متراً ومسافة 130 متراً من موقع الغرق الذي حددته القوات البحرية».
776 إصابة جديدة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 776 إصابة بفايروس كورونا، و3حالات وفيات، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1206757 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
****************************************
افتتاحية صحيفة الديار
لا رئيس قبل الترسيم… والملف الى العام المقبل… المخاوف تتفاقم من مطبّات أمنيّة مُرتقبة!
حرب الصلاحيّات «تفعل فعلها» فتشعل السجالات الناريّة… والتأليف الحكومي الى التعجيز
مرجع كنسي لـ«الديار»: أبلغنا المعنيين رفضنا تسليم صلاحيّات الرئاسة الى حكومة مُستقيلة – صونيا رزق
تتجه الانظار الى ما قد يحمله شهر ايلول من مفاجآت، مع دخول البلد في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، وما ستؤول اليه مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و»اسرائيل»، وإمكانية ان تحمل النجاح او الفشل، وعندها لا يستبعد أن يشهد شهر أيلول ضربات محدودة فقط، في وقت بات حزب الله ضمن الاستنفار والجهوزية العسكرية تحسّباً لأي طارئ او اعتداء، وهذا يعني انّ كل السيناريوهات محتملة ومطروحة، في إنتظار عودة المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين، وما سيكون في جيبه من رد على الطلب اللبناني. في حين انّ «اسرائيل» تروّج إعلامياً، بأن الاتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية يقترب، وتحدثت عن تنازلات قدمتها مقابل تنازلات حصلت عليها من الجانب اللبناني، لكن هذه المعلومات لم تلق صداها ولم يتأثر بها لبنان، ولن يوافق عليها بالتأكيد، لأنه يرفض مبدأ المقايضة أو التنازل عن الخطّ 23 كاملًا مع حقل قانا. كما انّ التوقيت مستبعد وفق ما اشارت مصادر وزارية لـ» الديار»، معتبرة بأنّ الحرب مستبعدة والحل النهائي لم يظهر بعد. وفي هذا السياق نقلت وكالة «سبوتنيك» عن مصدر لبناني رسمي، بأنّ الجانب اللبناني تبلغ بأن الجواب الذي سيحمله هوكشتاين من العدو الاسرائيلي سيكون ايجابياً، واصفاً المرحلة المقبلة بالحاسمة.
الملف الرئاسي والهواجس الامنية
تعليقاً على مستجدات الملف الرئاسي، يقول وزير سابق تولى حقيبة سيادية وإسمه مطروح للرئاسة لـ»الديار»: «اذا لم ينتخب رئيس خلال الشهرين المقبلين، أي ضمن المهلة الدستورية، فهذا يعني مخالفة للمادة 62 من الدستور، وسينتج عن ذلك تداعيات، من ضمنها حصول مطبّات امنية وفق معلومات تلقيتها، وقد يتطوّر الوضع الى مشهد «شارع مقابل شارع»، خصوصاً ان سيناريوهات تتحضّر من قبل فريقيّ النزاع»، سائلاً «من يتحمل أوزار ما سيحصل من فلتان امني ضمن محطة الفراغ الرئاسي المرتقب؟ لذا انا خائف من تطورات الوضع الى ما لا يحمد عقباه»، معتبراً انّ من جوّع الناس وأفقرهم وأوصلهم الى هذا الدرك الخطر، قادر على تنفيذ مؤامرة بحقهم وبحق بلدهم، لذا لا تستخفوا بالواقع المرير الحاصل اليوم. واشار الى ضرورة وصول رئيس قادر على إنقاذ لبنان، وهذه الصفة الابرز المطلوبة في هذه المرحلة، وربط الوزير السابق ملف الترسيم بالرئاسة، وقال وفق معلومات: «لا رئيس قبل العام المقبل».
بين « إنتظام الصيغ» و«الحرتقجي»
بعد فشل اللقاء الحكومي يوم الاربعاء الماضي بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وبعدما سادت اجواء ايجابية سبقت اللقاء، عادت الغيوم لتخيّم فوق بعبدا والسراي بسبب تفاقم الخلافات، ودخول المستشارين على الخط لمزيد من الردود المتبادلة، فقام مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي بالبحث عن «انتظام الصيغ»، بهدف سحب التكليف من ميقاتي، مع إعتباره بأنّ حكومة مستقيلة ليس بامكانها ان تملأ الفراغ، الامر الذي رأت فيه مصادر سياسية مواكبة للملف الحكومي، خلال اتصال مع «الديار» بأنّ المعركة بين العهد وميقاتي تكمن بهوية مَن سيسيطر على القرار الحكومي، في ظل شرط يضعه الرئيس ميشال عون على الطاولة، ولن يستغني عنه او يسحبه مهما جرى، وهو تأمين حصة وزارية وازنة لرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، كي يكون الآمر الناهي على طاولة مجلس الوزراء، خلال فترة الفراغ، الامر الذي يرفضه رئيس الحكومة المكلف بقوة ولن يسمح به.
في المقابل، شنّ الموقع الالكتروني الإخباري التابع للرئيس ميقاتي هجوماً على باسيل، واصفاً إياه بـ «الحرتقجي» الذي يُخرّب التفاهمات، و»يحشر أنفه في ما لا يعنيه دستورياً وقانونياً»، ولاحقاً صدر بيان عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة المكلف، اشار فيه الى انّه يستغرب استخدام منبر الرئاسة، المفترض أن يكون فوق الاعتبارات الطائفية، لاطلاق مواقف تؤجج الاوضاع بدل أن تشكل كلمة سواء لجمع اللبنانيين.
الى ذلك، وإنطلاقاً من حرب الصلاحيات القائمة بين الرئاستين الاولى والثالثة، أجرت الديار إتصالاً بمرجع كنسي فقال: «أبلغنا المعنيين رفضنا تسليم صلاحيات رئاسة الجمهورية الى حكومة مستقيلة، والبطريرك الراعي يشدّد على ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية المعطاة، وتفادي كل تلك الإشكالات»، ناقلاً عنه تخوفه من حصول فوضى في الفترة المرتقبة.
كلمة حاسمة لبرّي في ذكرى الصدر
اشار نائب في كتلة «التنمية والتحرير» خلال إتصال مع «الديار» بأنّ الكلمة التي سيطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري، في ذكرى تغيّيب الامام موسى الصدر في 31 الجاري من صور، ستكون مهمة جداً وحاسمة، خصوصاً من ناحية رفضه للفراغ الرئاسي، وضرورة إنتخاب رئيس قريباً، مع تأكيد النائب الى انّ بري لن يغيب عن دور الوساطة الذي يقوم به في كل الملفات والمسائل العالقة، فكيف اذا كان إستحقاقاً مهماً للغاية كهذا؟ معتبراً بانّ رئيس المجلس سيبقى صمّام أمان للبلد، لانه قادر على الجمع وليس التفرقة، وعلى تدوير الزوايا بطريقة ايجابية تصّب دائماً في مصلحة لبنان.
الكهرباء الى افول نهائي
يُسجّل تقنين كهربائي قاس جداً في مختلف المناطق اللبنانية، بحيث تغيب كهرباء الدولة كلياً، على الرغم من الوعود بتزويد لبنان بالفيول العراقي، إلا انّ اي باخرة محملّة بالفيول لم تبحر بعد في اتجاه لبنان، ما ينذر بالعتمة الشاملة وتداعياتها على كل القطاعات والمرافق الاساسية في الدولة، والادارات العامة ومضخات المياه، الامر الذي سيمنع توزيع المياه على كل المناطق، مع الاشارة الى انها شحيحة جداً ولا تضخ سوى ساعتين كل اسبوعين في غالبية المدن والبلدات، خصوصاً في قضاء المتن. وقد اعلن وزير الطاقة وليد فياض بتوجيه من رئيس الحكومة انه اعطى الموافقة لمؤسسة كهرباء لبنان، لإستخدام جزء من الفيول «غرايد ب» المخزن في معمليّ الجية والذوق، والذي يقدر بـ40 الف طن بهدف تفادي الوقوع في العتمة الشاملة.
المولّدات الى التقنين و «الدولرة»
وعلى خط مولّدات الكهرباء، أعلن العديد من أصحابها التوقف عن العمل بسبب شح مادة المازوت في عدد من المناطق، لاسيما المتن والجنوب، ويرد هؤلاء النقص الحاصل لعدم تسليم الشركات المستوردة كميات كافية من المادة، في حين تؤكّد الاخيرة تلبيتها لحاجة الأسواق، فأين القطبة المخفية؟
مصادر «تجمّع أصحاب المولّدات الخاصة»، لفتت الى أن الكميات التي كانت تُسلّم من قبل الشركات المستوردة للنفط الى التجار، تقلّصت بشكل كبير حتى النصف، وبات أصحاب المولدات يحصلون على نصف الكمية المطلوبة، ما أدّى الى تراجع في ساعات التغذية.
في غضون ذلك، بدأت تصل رسائل هاتفية الى المشتركين، لدفع فاتورة المولّد بالدولار ابتداء من اول شهر ايلول المقبل، الامر الذي اقلق المواطنين وسط الازمات التي يعيشونها، وإرتفاع سعر الدولار بشكل جنوني.
عتمة شاملة في السجون والانفجار يقترب…
في ظل الاوضاع المزرية التي تشهدها السجون اللبنانية، حيث تغيب ادنى متطلبات العيش واحترام حقوق الانسان، يُسجّل إنقطاع تام للكهرباء ضمنها، بالتزامن مع الحر الشديد، الامر الذي ادى الى ردّات فعل غاضبة من قبل المساجين، الذين يقومون منذ فترة بأعمال شغب وتكسير رفضاً لما يعيشونه، وفي هذا السياق لا يستبعد مسؤولون امنيون إقتراب الانفجار الكبير داخل السجون الذي يصعب معالجته، لانّ الحلول غائبة، ولا يمكن تقديم أي شيء في هذا الاطار، خصوصاً بعد نفاد الوقود من مديريتيّ قوى الأمن الداخلي والسجون، بحسب ما اشارت مصادر في وزارة الداخلية، وقالت: «انّ الكمية الموجودة تلبيّ حاجة السجون ومديريات الوزارة لأيام قليلة قبل انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام».
العثور على المركب الغارق قبالة طرابلس
هذا وقد عثر عصر امس، طاقم الغواصة على المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس، على عمق 459 متراً ومسافة 130 متراً من موقع الغرق الذي حددته القوات البحرية.
هل من حلحلة لإضراب القضاة بعد السلفة؟
بالتزامن مع اضرابات موظفي القطاع العام، برز إضراب القضاة وتحركهم بسبب اوضاعهم المادية واحقية مطالبهم، وفي هذا السياق، عقد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري اجتماعاً مع رؤساء الهيئات القضائية، جرت خلاله مناقشة اوضاعهم وانعكاساتها على القضاء بشكل عام، واوضح «انه في إنتظار مرسوم السلفة التي تم تحويلها والبالغة 35 مليار ليرة من احتياطي الموازنة، وعلى ضوء تحصيل هذا المبلغ من الخزينة وإيداعه في عهدة صندوق تعاضد القضاة، نأمل أن تتحسّن الأمور ويتمكن القضاء من العودة الى عمله المعتاد».
****************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
عون يمهّد للبقاء في القصر.. والصهر يهدّد القضاء!
لبنان الى العتمة الشاملة درّ. اليوم تجف آخر نقطة من الغاز اويل في معمل الزهراني فيتوقف انتاج الطاقة على مساحة الـ10452 كلم مربعاً، فيما اصحاب المولدات يهددون ويتوعدون وهم باتوا يقننون اكثر من تقنين كهرباء لبنان، ويتقاضون الملايين لقاء ساعات التغذية الشحيحة. اما السلطة العَليّة ووزارة طاقتها التي انفقت مليارات الدولارات على خطط ومشاريع فاشلة، واوصلت الحال الى ما هي عليه من «Off» دائم، فلا طاقة لديها لتأمين الفيول والغاز بل مجرد وعود تارة بهبة ايرانية واخرى بفيول عراقي والنتيجة واحدة، عتمة وانعدام مسؤولية.
ومثل ليالي لبنان السوداء حال السياسة فيه. لا تقدم على مستوى تشكيل الحكومة ولا ايجابيات تشي بحصوله، فيما رئيس البلاد يبعث رسائله الى المعنيين «الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية غير المكتملة المواصفات وغير الحائزة على ثقة مجلس النواب لا يبدو طبيعيا ان يملأ فراغاً على مستوى رئاسة الجمهورية». عبارة، مفادها بالمختصر المفيد، ان الحكومة الميقاتية المستقيلة لن تتسلم الحكم ان وقع الفراغ الرئاسي، فهل هي للحث على التشكيل ام للتوطئة للبقاء؟
للتشكيل سريعاً
غداة اللقاء الفاشل حكوميا الذي جمع امس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، اكد رئيس الجمهورية ضرورة تشكيل حكومة جديدة في اسرع وقت ممكن، مشيراً الى عدم جواز الاستمرار في تعطيل هذا الاستحقاق، «خصوصاً وان المصلحة الوطنية العليا تقتضي بأن يكون الانتظام في المؤسسات الدستورية مؤمّناً والشراكة الوطنية مصانة من حيث تشكيل الحكومة الجديدة او من حيث انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا سيما وان حكومة تصريف الاعمال لن تكون قادرة على ممارسة مسؤولياتها على نحو كامل في حال تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية لاي سبب كان».
وأكد الرئيس عون انه «لا يبدو طبيعياً ان الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية غير المكتملة المواصفات وغير الحائزة على ثقة مجلس النواب يمكنه ان يملأ فراغاً على مستوى رئاسة الجمهورية».
كلام الرئيس عون نقله رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم الذي زار قصر بعبدا وعرض مع رئيس الجمهورية الأوضاع العامة والتطورات الحكومية الأخيرة، وعدداً من شؤون الساعة، إضافة الى مسألة تمكين المنتشرين الراغبين في استعادة جنسيتهم اللبنانية والاستفادة من القانون الذي نظّم عملية الاستعادة.
جهود الحزب
في الموازاة، دعا عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق الى «الاسراع في إخراج اللبنانيين من هذه الأزمات»، وشدد على «ضرورة تأليف حكومة كاملة الاوصاف تعمل لتخفيف معاناة الناس»، مشيرا الى ان «حزب الله يدعم الجهود المبذولة للتأليف ويساعد على انجاحها».
سعر الصرف
اقتصاديا، واذ دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة للجان المشتركة الثلاثاء لدرس قانون الكابيتال كونترول، أكد رئيس لجنة المال الموازنة النائب إبراهيم كنعان، من مجلس النواب، «انتهاء لجنة المال من مناقشة موازنة 2022 ولكن التقرير الذي سأعده يتضمن المواد الموافق عليها والمعلقة والايرادات بموجب سيناريوات وزارة المال». وأضاف «نحن بين السيئ والأسوأ أي بين موازنة يُقرّر فيها المجلس النيابي وبين الأسوأ أي الصرف على القاعدة الاثنيّ عشرية مع ما يعنيه ذلك من عدم إمكان تقديم الخدمات للناس». وتابع «همّنا أن نقر موازنة متوازنة تستطيع الدولة أن تضبطها وأخذنا باقتراح وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل عن سيناريوين بما يخص سعر الصرف في الموازنة وهما 12 ألف ليرة و14 ألف ليرة لبنانية ونحن نجنح إلى السعر الأقل».
القوات والاصلاحات
من جانبه، كرّر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني انه كان من المفترض ان تكون الموازنة مبنية على خطة إقتصادية ومالية ونقدية واصلاحية شاملة، مضيفاً «لكن ما يعرض علينا اليوم مشروع موازنة يخرق الكثير من قواعد اعداد الموازنة ولا يتماشى مع الحاجة للاصلاحات التي لا يكفي أن تكتب في نص فزلكة الموازنة بل يجب ان تكون فعلياً منعكسة في ارقام الموازنة». وفي تصريح من ساحة النجمة عقب إجتماع لجنة المال، قال حاصباني، «نشهد جدلاً وارقاماً تأتي من الحكومة ترتبط بسعر الصرف وبالدولار الجمركي او بدولار يعتمد في اجزاء من السنة . كما نرى عدم وضوح في المقاربة التي تحدد ما المطلوب من هذه الموازنة ان تحقق وقد مضى 8 اشهر على بدء السنة». كما أكد رفض «القوات اللبنانية» السير بموازنة خالية من الوضوح في الأرقام والإصلاحات، واردف «ما زلنا حتى اللحظة امام سيناريوات وارقام مختلفة واسعار دولار متعددة وعائدات شكلية على الورق كي نغطي نظرياً مصاريف مرتقبة. كذلك، لا يوجد اي فكرة عن كيفية تغطية اي عجز مرتقب في الموازنة».
اضراب القضاة
واذ انضم موظفو شركتي الفا وتاتش الى العمال المضربين في القطاع العام، امل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري حصول صندوق تعاضد القضاة على مبلغ 35 مليارا من احتياط الموازنة لتتحسن الأمور ويعود القضاء الى عمله. موقفه جاء اثر اجتماعه مع رؤساء الهيئات القضائية حيث تم التشاور في موضوع الإضراب العام الذي أعلنه القضاة مطلع الأسبوع الفائت.
رح تتحاسبوا
ووسط هذه الاجواء، نشر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل شريطا مصورا عبر حسابه على «تويتر» جاء فيه «انتبهوا يا قضاة التقصير، الحساب جايي. هالمرّة انتوا ما رح تحاسبوا، هالمرّة انتو رح تتحاسبوا».
عودة النازحين
على صعيد آخر، رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة «متابعة إعادة النازحين السوريين الى بلدهم بأمان وكرامة».