اكدت مصادر سياسية بارزة "ان خطة الكهرباء التي وضعها وزير الطاقة جبران باسيل ستأخذ طريقها الى التنفيذ بعد الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، ومن ثم عرضها على مجلس النواب، اذ ان كل المؤشرات تلفت الى هذا الامر على الرغم من الاعتراضات الكثيرة على هذه الخطة".
واوضحت المصادر في حديث لصحيفة "الشرق" ان "البلاد ليست بحاجة الى خطة سياسية في ظل الظروف الدولية والاقليمية تحديداً، والتي ضرورة عدم فرط العقد الحكومي في هذه المرحلة الصعبة، وضرورة تجاوز كل المصاعب التي تعترض العمل الحكومي".
وفي هذا الاطار، اشارت المصادر الى ان مجلس النواب لن يعقد جلسة تشريعية عامة الا بعد معرفة ما ستؤول اليه المفاوضات بشأن خطة الكهرباء، وبالتالي بعد عرضها على مجلس الوزراء، وهو الامر الذي المح اليه عدد من النواب الذين رفضوا الربط بين موضوع الكهرباء وموضوع تمويل المحكمة الدولية الذي سيسير في مجلس الوزراء وستتم الموافقة عليه وفق ما اكدت هذه المصادر.
لكن اللافت بحسب المصادر هو ان رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط من الممكن ان يسير في موضوع الكهرباء اذا ما اخذ تعهدات بالنسبة الى قانون الانتخابات النيابية التي ستجري على اساس النسبية، والذي ستنشط الاتصالات بشأنه في المرحلة المقبلة اذ انه الموضوع الاكثر الحاحاً، مشيرة الى ان الاوضاع السياسية في المرحلة المقبلة تتجه نحو طاولة الحوار، وكذلك نحو وضع قانون جديد للإنتخابات النيابية ما يعني ان هذه المرحلة ستشهد شد حبال واسع بين مختلف الاطراف اللبنانية.