علّق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس اسطفان على قانون الكابيتال كونترول معتبراً أنه إجراء موقت استثنائي وسريع، يجب اتخاذه مع بداية الأزمة لضبط التحويلات المصرفية ومنع خسارة احتياطات العملة الصعبة وخروجها من البلاد ووضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على السحوبات النقدية لتخفيف الهلع لدى المواطنين الذين تهاتفوا على طلب ودائعهم.
وقال، “ولكنه يأتي اليوم متأخراً ٣ سنوات، من دون ان يكون مقروناً بخطة تعافي اقتصادية شاملة وكاملة، وقانون لاعادة هيكلة المصارف، وتحديد المسؤوليات والخسائر وتثبيت لسعر الصرف، فضلاً عن ان القانون بصيغته الحالية لا يحمي المودعين لا بل يشرعن التحايل الذي اعتمدته السلطة، ويحمي المصارف خاصة من خلال منع اقامة دعاوى قضائية عليها في الداخل اللبناني والخارج، ما يحوّله باختصار الى قانون يبرّئ ذمة المصارف ويثبت تطيير ما تبقى من الودائع”.