أشارت مصادر سياسية مطلعة على ملف التأليف، انّ بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جمهورية جديد غداً ستشكّل ذريعة لجميع الأطراف للتراجع عن الملف الحكومي لمصلحة تقدّم الملف الرئاسي على مدى الأسابيع المقبلة.
وأضافت المصادر عبر “الجمهورية”، انه “حتى المقاربة الرئاسية لسحب التكليف من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تشهد تبايناً وخلافاً بين المحيطين برئيس الجمهورية ميشال عون وبالتحديد بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المروّج لهذا الطرح وبين المستشار الرئاسي الوزير السابق سليم جريصاتي الذي يرى ان لا إمكانية دستورية لذلك.
ويُقابل ذلك استشارات دستورية لدى رئيس الحكومة تعزّز الرأي الدستوري القائل انّ الحكومة الحالية يمكنها تولّي صلاحيات رئيس الجمهورية في حال الشغور الرئاسي بغضّ النظر عن كونها حكومة تصريف اعمال. وتستبعد المصادر ان يحقق اللقاء الخامس، ان حصل، بين عون وميقاتي تقدماً في عملية التأليف وهو لن يتعدى اطار التشاور فقط لا غير.