افاد ناشطون حقوقيون ان 23 شخصا قتلوا الاربعاء في عدة مدن سورية بينهم 21 في حمص بنار رجال الامن اثناء عمليات مداهمة.
واكد المرصد السوري لحقوق الانسان في اتصال هاتفي مع فرانس برس ان "عدد القتلى ارتفع في حمص الى 21 قتيلا، بالاضافة الى قتيلين في سرمين" في محافظة ادلب، شمال غرب.
واضاف رئيس المرصد رامي عبد الرحمن: "هناك اطلاق نار كثيف في حي باب السباع واحياء اخرى من حمص"، متوقعا ارتفاع الحصيلة.
وكانت لجان التنسيق المحلية التي تنظم حركة الاحتجاجات غير المسبوقة ضد النظام السوري تحدثت عن مقتل 20 شخصا بينهم 17 في حمص وشخص في حماة وشخصان في سرمين" الواقعة في ريف ادلب.
من ناحية أخرى، ذكرت مصادر دبلوماسية ان دول الاتحاد الاوروبي تدرس امكان فرض مزيد من العقوبات ضد سوريا قد تشمل حظر الاستثمارات النفطية واتخاذ اجراءات ضد شبكة تلفزيونية مقربة من الرئيس السوري بشار الاسد.
وقال مصدر دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته: "يوجد اتفاق سياسي مبدئي بين دول الاتحاد الاوروبي على فرض حظر على الاستثمارات المتعلقة بقطاع النفط في اطار مجموعة سابعة من العقوبات ضد النظام السوري".
واوضحت المصادر ان المحادثات تجري لوضع اللمسات النهائية على التفاصيل، وربما توسيع الاجراءات لتشمل الشركات المرتبطة بقطاع الدفاع إضافة الى شبكة تلفزيونية وشركة اتصالات ومصنع. واضاف احد المصادر انه "من المتوقع التوصل الى اتفاق هذا الاسبوع".
وذكر مصدر اخر ان "الخطة تقضي بفرض العقوبات تزامنا مع افتتاح جلسة الجمعية العامة للامم المتحدة" في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقال وزير المال السوري محمد جليلاتي ان نسبة النمو تراجعت حوالى 1% بسبب موجة الاحتجاجات التي تعصف بسوريا واقر بأن عقوبات الاتحاد الاوروبي ستؤثر على الاقتصاد.
لكن الموقف الأبرز أنى من وزير الخارجية الفرنسية الان جوبيه الذي اتهم من موسكو النظام السوري بانه ضالع في ارتكاب "جرائم ضد الانسانية" من خلال قمعه للحركات الاحتجاجية في البلاد.
وصرح جوبيه في مؤتمر صحافي بعد محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي ترفض بلاده حتى الان الانضمام الى ادانة مجلس الامن الدولي: "اننا نلاحظ ان النظام السوري ضالع في ارتكاب جرائم ضد الانسانية". وتابع: "ان طريقة قمع النظام السوري للتظاهرات الشعبية غير مقبولة".
واعرب وزير الخارجية الفرنسي عن رغبته في موافقة روسيا على دعم ادانة للنظام السوري في مجلس الامن، الامر الذي تعرقله موسكو منذ اشهر.
وقال ان "القمع الذي يمارسه النظام مفرط ويؤدي الى اراقة الدماء وهو غير مقبول على الاطلاق. لذلك على مجلس الامن الدولي ان يوجه رسالة قوية" الى دمشق "حتى يتوقف هذا القمع الوحشي".
اما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فتجاهل هذه النقطة بالكامل، وقال: "الاولوية اليوم هي في بدء حوار، مفاوضات". وتابع: "نحن نرى ان تحريض البعض من قوى المعارضة على مقاطعة هذا الحوار امر خطير يصب في تكرار السيناريو الليبي، الامر الذي لا تريده روسيا ولا فرنسا".
ولاحظ لافروف من جهة اخرى ان روسيا قدمت في مجلس الامن "مشروع قرار يطالب جميع الاطراف بالكف عن استخدام العنف".