كل مقومات الانفجار الاجتماعي في لبنان قائمة، من أزمات معيشية واقتصادية، وانسداد سياسي، وصراع على تفسير الدستور بين رئيس الجمهورية ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وبحال استمر الوضع على ما هو عليه، فإن الشارع قد يكون خيار اللبنانيين.
ولا تختلف الظروف اللبنانية عن العراقية، إذ شهدت بغداد قبل أشهر انتخابات لم تؤدّ إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، وقبل أسابيع شهد لبنان انتخابات لم تنجح كذلك في تشكيل الحكومة حتى الآن، ولا بوادر لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده بسبب الصراعات والخلافات بين الفرقاء المختلفين.
وبحسب ما تكشف مصادر متابعة، فإن “حزب الله بدأ تحركه باتجاه عون وميقاتي في محاولة للوصول إلى حدّ أدنى من القواسم المشتركة التي تتيح إنجاز التشكيلة الحكومية لتجنّب الدخول في صراع دستوري قابل لأن يترجم بصراع في الشارع بعد دخول لبنان في الفراغ الرئاسي”.
في السياق، تشير المصادر إلى أن “تواصلاً حصل بين حزب الله وميقاتي لإقناعه بضرورة التفاهم مع عون، بينما تواصل الحزب مع رئيس الجمهورية لإزالة شرطه بتعيين 6 وزراء سياسيين في الحكومة الجديدة”.
وبحسب المعلومات حول اللقاء الخامس من نوعه الذي حصل أمس الأربعاء بين ميقاتي وعون، فإن ميقاتي اقترح على عون “إعادة انتاج الحكومة نفسها، بحال لم يكن يريد الأخير تغييراً في الأسماء أو تبديل وزيري الاقتصاد والمهجرين. فيما يقترح عون تعديلاً لا يشمل حصته الوزارية فقط. وتؤكد المعلومات ان الضغوط ستستمر لتشكيل الحكومة في أسرع وقت تجنباً للفراغ ولتداعياته، ولدى سؤال ميقاتي عند دخوله الى القصر الجمهوري عن احتمال انجاز التشكيلة في الجلسة أجاب ممازحاً بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري غير موجود في بيروت لإصدار مراسيم التشكيل”.