نقابة المحامين استنكرت الجريمة وطالبت باحالتها على المجلس العدلي

 

استنكر مجلس نقابة المحامين في بيروت، في بيان اصدره اليوم، “جريمة الغدر التي اودت بالشهداء واثخنت المواطنين بالجراح والتي طالت الشهيد العميد الركن فرنسوا الحاج. ورأى المجلس “في عملية الغدر الآثمة حلقة من مسلسل التخريب والتعطيل المنهجي المنظم الذي يستهدف ضرب مؤسسات الدولة اللبنانية وشلها عن العمل، بدءا من رئاسة الجمهورية مرورا بالمجلس النيابي ومجلس الوزراء، شاملا السلطة القضائية التي لم تنجز التشكيلات فيها حتى اليوم، وانتهاء بمؤسسة الجيش اللبناني.

 

وطالب “السلطة السياسية بإحالة هذه الجريمة الى المجلس العدلي واعتبارها جزءا لا يتجزأ من الجرائم التي يتابعها التحقيق الدولي، في ظل عجز محلي عن كشف خيوطها وهوية مقترفيها لا سيما ان جريمة الاغتيال هذه لا يمكن ان تعزل عن حلقات التخريب التي سبقتها وهذه الاحالة القضائية وربط الجريمة بما سبقها من عمليات غدر وترويع وترهيب آثمة توجه رسالة الى الايدي السوداء والادمغة الشريرة التي تدير هذه الامور في عتمة ليل وشر، بانها لن تتمتع بأي حصانة ولن تفلت من العقاب”.

 

وناشد مجلس النقابة “القوى السياسية عامة ان تثوب الى رشد وطني وتؤوب الى انتظام دستوري، يمكن من ملء الفراغ الحاصل في رئاسة الجمهورية وحل العقد التي ترافق المسار السياسي الوطني اليوم بحيث تعود المؤسسات الدستورية الى التعاون والتنسيق فيما بينها، عوضا عن التناحر والتنابذ الذي يسودها، والذي يهدد باضاعة صيغة العيش المشترك في لبنان واطاحة معنى وجود الوطن ورسالته”.