نفذ أهالي ضحايا انفجار 4 آب أمس الأربعاء، سلسلة وقفات احتجاجية بدأت صباحاً أمام قصر العدل وانتهت مساءً أمام منزل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، معربين عن رفضهم سياسة “الإمعان في قتل أبنائهم والإجهاز على العدالة في القضية” من خلال خطوة تعيين قاض رديف للمحقق العدلي.
وكشفت أوساط الأهالي لـ”نداء الوطن”، عن أنّ “الأطراف المتضررة من هذه الخطوة تتدارس حالياً خياراتها وخطواتها للرد على محاولة طمس الحقيقة في جريمة انفجار المرفأ، مبديةً قناعتها بأنّ “المطالبة بتحقيق دولي في الجريمة باتت تتصدر الخيارات لأنّ السلطة من خلال ما أقدمت عليه من ضغوط على مجلس القضاء الأعلى لإنهاء التحقيق العدلي المحلي، أكدت بما لا يرقى إليه أدنى شك استحالة تحقيق العدالة في أي قضية في لبنان من دون وجود تحقيق دولي”، وشددت في الوقت عينه على “وجوب عدم إقدام القاضي طارق بيطار على الاستقالة لأنه إذا فعل يكون بذلك قدّم أكبر خدمة للأطراف السياسيين الراغبين بطمس الحقيقة وتجهيل المرتكبين والمتواطئين في جريمة 4 آب”.