رصد فريق موقع “القوات”
يتخبّط اللبنانيون بمصائب معيشتهم اليومية بفعل غيبوبة من يلقَبون بالمسؤولين. ومع كل مصيبة، يتأكّد المواطن “المعتّر” أنه “لا مسؤول ولا من يسألون”. وفي “عجقة” المصائب، عاد ملف الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل إلى الواجهة، فغطّ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، في لبنان وطار سريعاً بعد جولة مع المعنيين مع بوادر خير عسى أن تفكّ الخناق عن رقبة لبنان.
وفي هذا السياق، لفتت معلومات “النهار”، إلى أن “هوكشتاين، أبلغ الجانب اللبناني بأن التواصل مع الإسرائيليين الذي شارك فيه الجانب الفرنسي من خلال لقاءاته الأخيرة في باريس، أفضى الى حل يثبت أن حقل قانا الذي يتخطى الخط 23 ويتداخل مع البلوكات الإسرائيلية، سيكون من حصة لبنان حصراً، وستقوم شركة توتال بالتعويض على الإسرائيليين عن هذا الفرق.” وأشارت المعلومات الى أن “خلافاً حول نقطة وحيدة وهي اعتماد الخط الـ23 في أول خمسة كيلومترات أو خط العوّامات الذي يُعتبر امتداداً للخط الأزرق البري، وهذا الخط هو الذي تحبّذ إسرائيل اعتماده فيما يصر لبنان على اعتماد الخط 23، وفي حال تمت إزالة هذا الخلاف فإن الأمور ستفضي حتماً الى الذهاب نحو توقيع الاتفاق”.
“زيارة هوكشتاين الخاطفة حملت رسائل عدة إلى اللبنانيين”، بحسب خبيرة النفط لوري هاتايان وتُلفت عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى ختام تصريح هوكشتيان حول السعي إلى أن يكون أي اتفاق يصبّ في مصلحة لبنان الاقتصادية، “وبالتالي بدأ الحديث عن كيفية استفادة لبنان من النفط والغاز في حال تم ترسيم الحدود البحرية، وهذا ما سبق وكشفنا في شأنه عن أن لبنان بعدما تخلى عن الخط 29 واختار الخط 23 مُرغَماً، بدأ يبحث عن فتاوى لتبرير خطوته بأن همّه الوحيد الاستفادة من النفط والغاز وأنه لا يأبه لموضوع الحدود، وهنا كانت التسوية: “التخلي مقابل الضمانات”. لقراءة المقال كاملاً، اضغط عبر الرابط: خاص ـ تسوية لبنانية ـ إسرائيلية تسرّع مهمّة هوكشتاين؟
من جهتها، أكدت مصادر “القوات” لـ”الديار”، “تأييدها تحقيق أي خطوة تعطي لبنان حقوقه سواء في ملف ترسيم الحدود البحرية كما الترسيم مع سوريا واستعادة مزارع شبعا”. ولفتت الى ان “البعض يتعامل بخفة في موضوع الثروة النفطية حيث يجب التعامل مع هذا الملف وفقاً للقوانين والتشريعات من اجل ان تضمن ان تكون هذه الثروة للأجيال المقبلة، ليس ثروة تتبدد على غرار الأموال التي نهبت في لبنان”. وجددت “القوات”، “تمسكها بحصول الاستحقاق الرئاسي ضمن المهلة الدستورية محذرة من الفراغ”، مشيرة إلى ان “العهد للأسف يضع الأولوية لتأليف حكومة ليس لإجراء انتخابات رئاسية تعيد انتاج السلطة”.
وعند كل استحقاق، لا يُخفى “هلوسة” العهد بتحقيق الإنجازات الساقطة، فـ”الجرصة” هذه المرة، وقعت على جزيرة يونانية، إذ أشارت مصادر “اللواء”، إلى ان “هوكشتاين كان يمضي إجازته الصيفية في إحدى الجزر اليونانية، والتقى مسؤولاً لبنانياً مكلفاً بملف الترسيم، ووضعه بأجواء زيارته لإسرائيل وحصيلة المحادثات التي توصل اليها”. وأضافت، أن “المسؤول اللبناني طلب من هوكشتاين، تسريع الخطى للتوقيع على الاتفاق نهائياً في أقرب وقت ممكن وقبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، لكي تُحتسب من إنجازات أو نجاحات عون، إلاً أن هوكشتاين أبلغه، ان إتمام الترتيبات النهائية لإنجاز الاتفاق، تتطلب مزيداً من الوقت”.
دبلوماسياً، أشارت معلومات “النهار”، إلى ان “اجتماعات فرنسية – سعودية عقدت الأسبوع الماضي في باريس وضمت عن الجانب السعودي المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا، والسفير السعودي في لبنان وليد بخاري وعدد من المسؤولين في الخارجية السعودية”.
وتبين ان “الموقف السعودي الذي تم إبلاغه الى الجانب الفرنسي حول لبنان يتناول نقاطاً أساسياً من أبرزها أولاً: ان التقدم في العلاقات الخليجية مع لبنان وبالتالي حصول تطور إيجابي يساعد لبنان على الخروج من أزمته لا يرتبط بإقرار برنامج مع صندوق النقد الدولي بل بجملة ظروف سياسية يجب تأمينها أولاً. ثانياً: ان هذه الظروف يجب ان تتكون في الاستحقاقات الدستورية المقبلة ان في الاستحقاق الرئاسي او الاستحقاق الحكومي إذ تقوم بنية رئاسية وحكومية مقبولة عربياً من خلال شخصيات لبنانية سيادية جامعة تحافظ على قرار الدولة اللبنانية بعيداً من أي تأثيرات أخرى وتعرف قيمة واهمية العلاقات العربية اللبنانية وعودة لبنان الى الموقف العربي الجامع، بما يعني ان المطلوب شخصيات موثوقة عربياً.