أوضح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أن “أمن المواطنين مسؤوليتنا وسنطبّق الخطة الأمنية بالشمال بالتعاون مع الأجهزة في المنطقة وبإشرافي، والأمن لا يكون بالتراضي والاتفاق بل بالفرض، والقانون يجيز لنا ذلك فالنيابة العامة التميزية ستسهّل عملنا وستضفي الصفة الشرعية على عملنا ولن نعود إلى الوراء في طرابلس”.
وأضاف مولوي، “نتابع ما يحصل في طرابلس بكلّ جدّية لنحقق في خلفية الجريمة وارتداداتها”، معلناً أن “هدف اجتماعنا اليوم وضع خطة أمنيّة مستدامة لطرابلس والآن باتت الخطة مكتوبة ولا يمكننا الإفصاح عنها لسلامة تنفيذها وسنزيد الإجراءات العسكرية والأمنية في طرابلس”.
وتابع، “الأجهزة تلاحق كلّ منطقة ضعيفة أمنيّاً في طرابلس ونتمنى أن تساعدنا الأجهزة الأمنية الأخرى في الملاحقات، فلا يمكننا ترك عصابات السرقة والأشرار وسنحدّ من تفلّت السلاح والخطة الأمنية ستطبق”.
وأردف، “التحقيق لا يزال مستمراً لتحديد خلفية جريمة طرابلس والهدف اليوم إنشاء خطة أمنية، ويتم العمل على خطة امنية مستدامة لمنطقة طرابلس وسيتم تطبيقها والوجود العسكري والأمني سيزداد في المدينة”.