اكد النائب عمار حوري التعاطي مع مشروع الكهرباء في اللجان النيابية على اساس انه ضرورة ملحّة لكل اللبنانيين ومطلب اساسي ومهم يطالب به كل اللبنانيين، ولكن هذا لا يعني البصم على كل نص يأتي لانه يحمل عنوان معالجة الكهرباء.
واشار حوري في حديث لـ"صوت لبنان، 100,5" الى "اننا نسجل الايجابية التي حوّلت الفكرة من اقتراح قانون الى مشروع قانون اتى عبر الحكومة، وهذا انتصار للمعارضة من خلال موقفها الحازم بمجلس النواب وهي التي سلطت الضوء على عيوب اقتراح القانون الذي كان مقدما".
ولفت نائب المستقبل الى ان "صلب القانون لم يتضمن ذكرا للقانون 462 ولا لإنشاء الهيئة الناظمة ولم يتضمن ذكرا تفصيليا لموضوع الصناديق العربية والدولية"، معلنا ان "ما سنقوم به اليوم معالجة العيوب بالقانون لايصاله الى علمية واضحة والى سرعة تنفيذ"، مؤكدا ان "النقطة الاساسية هي ان نصدر قانونيا يعالج كل الثغرات وسنتقدم بتعديلات".
الى ذلك، اعلن حوري "اننا نراقب ما تقوم به الحكومة ونسمع رئيسها نجيب ميقاتي يتحدث عن التزامه تسديد حصة لبنان بتمويل المحكمة، لكن في المقابل نسمع النائب ميشال عون وحزب الله يرفضان التمويل، ونحن نراقب ما ستقوم به الحكومة وليس لديها متسع من الوقت"، محذرا من ان "عدم قيام الحكومة بالتزامتها تجاه المحكمة سيأخذ لبنان الى مواجهة خطيرة مع المجتمع الدولي وسنقوم بكل الخطوات المطلوبة ليقوم لبنان بالتزاماته".