أشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، إلى أنّ “مشكلة المازوت حُلّت، وهناك مشاكل أخرى نواجهها في مجال الاتصالات منها السرقات ونتابع الموضوع”. وأضاف عبر “mtv”، اليوم السبت، “أنا دخلت على مغارة علي بابا، وكانت واجباتي أن أقوم بالإصلاحات اللازمة في وزارة الاتصالات، والقضاء هو من يؤكّد أي من الملفات هي هدر وأي منها فساد”.
ولفت إلى أنّه “عمل مع شركتيّ الخلوي ألفا وتاتش على تخفيض مصاريفهما من 560 مليون دولار سنوياً إلى 220 مليون دولار، متحدثاً عن هدر كبير في الوزارة”. وتابع، “سنوفّر 56 مليون دولار سنويًّا إذا أوقفنا 2 G وقد بدأنا بتوقيف هذه الخدمة في عدد من المناطق”. وأكد أن “المشكلة الأكبر هي تأمين الطاقة”، مشدّداً على “التعاون مع Powertech لتأمين الطاقة. وقال، إن “بحلول 9 أسابيع سنؤمّن طاقة بنسبة 95% وهي نسبة مقبولة عالمياً ورح يحسّ المواطن بالفرق”.
وأوضح أنّ “الوزارة لحظت 40 مليون دولار لتحسين الشبكة، إلّا أنّ قرار صرف المبلغ بحاجة إلى مجلس وزراء”. وأكّد أنّ “الأرباح كانت في السابق تصل إلى مليار و400 مليون دولار ومصروف ألفا وتاتش كان 560 مليون دولار والأرباح المتبقيّة تُحوّل إلى وزارة المال ولا تبقى في جعبة وزارة الاتصالات”.
وأردف، “اللبناني يدفع بمعدّل شهري 6 دولارات وهذا الأمر غير عادل للناس لأنّ وضعها حرج جداً إنّما عادل بالنسبة لشبك الاتصالات لتأمين استمراريتها ولا خلاص للاقتصاد إلّا من خلال بقاء هذه شبكة”. وعن موضوع الترقيات، رأى القرم أنّها “صندوق أسود”، قائلاً، شو ما عملت ما فيك تخلّص، وهناك 4 إلى 5 أشخاص لديهم معارف سياسيّة ومعالجة الموضوع صعبة وسبب الترقيات هو فراغ في عدد من المراكز نتيجة هجرة أكثر من 21 في المئة من الموظفين ووضعت آلية للترقيات وإذا كل الناس “زعلاني منّي يعني عم أعمل شغل حلو”.
وعند سؤاله عن عودته وزيراً للاتصالات في الحكومة المزمع تشكيلها، قال، “أتيت وزيراً للاتصالات لفترة موقتة خدمة لبلدي وبقائي في هذا المنصب في الحكومة المقبلة غير متعلّق بي بل بمن يشكّل الحكومة”.