بكركي ترفض الشغور الرئاسي

​

لا تعتبر البطريركية المارونية أن التفاهم على تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 31 تشرين الأول المقبل، وبالتالي قطع الطريق على تسلم حكومة تصريف الأعمال الحالية صلاحيات الرئاسة الأولى، إنجازاً أو إجراء من شأنه أنه يقلل من خطورة دخول البلد في مرحلة جديدة من الشغور الرئاسي، كالتي دخلها عام 2014 بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان.

وتخشى بكركي أن يتكرر هذا المشهد عند كل استحقاق رئاسي، مؤكدة أن موقفها مبدئي لجهة رفضها تسلم أي حكومة سواء كانت حكومة تصريف أعمال أو حكومة مكتملة الصلاحيات دور رئيس البلاد، خاصة أنه برأيها لا معوقات أساسية تمنع الدعوة لجلسة لانتخاب رئيس وإنجاز هذا الاستحقاق.

ويشدد البطريرك الماروني بشارة الراعي، خلال عظته يوم الأحد أسبوعياً، على وجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت ممكن. وهو أكد مؤخراً رفضه شل البلاد وتعطيل الدستور والحؤول دون تشكيل حكومة ومنع انتخاب رئيس جديد وفرض الشغور واستباحة رئاسة الجمهورية والإجهاز على الدولة.

ويرى مصدر مطلع على أجواء بكركي أن تسلم أي حكومة موقع رئيس الجمهورية ليس فقط انتهاكاً لصلاحيات الرئاسة، إنما هو أيضاً انتقاص من الدور المسيحي والماروني في الدولة اللبنانية. وكأن كل الجماعات تستعد لإلغاء دور الرئاسة، كل منها لأسباب وذرائع مختلفة، لكن الجميع يتلطون خلف الاجتهادات الدستورية، مشدداً على وجوب عدم حصول شغور في شدة الرئاسة. وإذا أرادوا ألا ينهار البلد فحري بهم انتخاب رئيس لا تسليم صلاحيات الرئاسة لحكومة جديدة أو لحكومة تصريف أعمال.

ويضيف المصدر لـ”الشرق الأوسط”، “لم يعد مقبولاً عند كل محطة أن يُسلم الماروني دوره وصلاحياته ومناصبه لهذه الطائفة أو هذا المذهب أو لهذه الفئة أو تلك. هذه عادة يجب أن تتوقف أيا كانت التداعيات”.

وعن موقف بكركي من هذا الموضوع، يقول المصدر، “البطريركية المارونية ترفض رفضا قاطعا حصول شغور في سدة الرئاسة، وهي تدعو لحصول الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت لأنها مقتنعة بأن المسألة مسألة سياسية لا دستورية، وأن هناك قراراً سياسياً بعدم انتخاب رئيس للبنان. أما الاجتهادات الدستورية التي يخرجون بها فلتبرير عدم حصول الانتخابات وهذا أمر يرفضه البطريرك الراعي وحذر منه في كل عظاته”.