.jpg)
أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان أن “النائب ميشال معوّض نال تأييداً كبيراً وسط المعارضين وهذا كان أحد شروطنا بأن ينال الاسم المرشح تأييداً وشرطنا الثاني أن يكون المرشح له مواقف سيادية وإصلاحية”.
واضاف عدوان في حديثٍ لبرنامج “صار الوقت” عبر الـ”mtv”، أن “أي شخص بتركيبة الممانعة هو خارج البحث رئاسياً بالنسبة لنا، وفريق الممانعة بوجه من يستعيد هيبة الدولة”. وأوضح “أننا تفاهمنا مع الرئيس جمهورية ميشال عون أن يكون رئيساً للبنان، وأن يستعيد قرارات الدولة، تبين بأنه غطى قرارات حزب الله”، وأردف أنه “إذا فكرن يجيبولنا رئيس يعمل أبو ملحم، سنقول لهم: لا يعنينا الأمر”.
وأكد عدوان، أن “الرئيس التوافقي لتطبيق الدستور والقانون مرحب به، ولكن عليه أن يوضح مواقفه من حزب الله ومسألة الحرب والسلم”.
وشدد على أن “لا تعنينا أي مبادرة تُقدّم مرشحاً للرئاسة نصف إصلاحي ونصف سيادي ونحن نريد رئيس موقف في وجه كل من يريد التعدي على الدولة اللبنانية”.
ورأى أنه “ما تبيّن اليوم أنّ الخلاف كبير في صفوف الممانعة ونسير باسم ميشال معوَض حتى تتبلور المرحلة الثانية”.
وكشف عدوان عن أن “الاجتماعات بين القوات وحزب الكتائب بدأت منذ شهر ونصف وأثمرت والعلاقة مع الاشتراكي لم تنقطع وعقدت جلسة مع النائب تيمور جنبلاط دامت قرابة 4 ساعات تطرقنا خلالها إلى مواضيع متعدّدة وقرار ترشيح معوّض داخلي صرف”.
واشار عدوان الى أن ” قائد الجيش جوزيف عون يتمتع بالمناقبية ونجح بقيادة الجيش وموقف القوات من العماد جوزف عون لم يتغيّر ونعتبره مؤهلاً وناجحاً في منصبه”.
ورداً على سؤال، قال عدوان إن “لا أعتقد أنّ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قد يقدّم تنازلات للولايات المتحدة ويسير بميشال معوّض، وحزب الله يسعى لتشكيل حكومة وكل المؤشرات تدل أنّ الحكومة ستُشكّل وما يحصل هو شد حبال لتحسين المكاسب فيها.”
وبالانتقال الى موضوع الموازنة، كشف عدوان عن “فضيحة كيفية إقرار موازنة 2022″، مشيراً الى أن “الحكومة تعمل بطريقة تفتقر إلى الحدّ الأدنى من الجديّة وأرقام الموازنة عُدّلت كل أسبوعين تقريباً والنسخة الأخيرة التي صُوّت عليها مكتوبة بخط اليد وأرقامها صُورية”.
وقال إنهم “يقدّمون قوانين صورية ليقولوا لصندوق النقد الدولي إننّا نقوم بالإصلاحات ولا أموال قبل القيام بأوّل خطوة وهي استرجاع قرار الدولة وهذا أهم من الدولار الجمركي وأي قرار آخر”.
واشار عدوان إلى أن “التفاوض مع صندوق النقد بدأ بشكل خاطئ وخضعوا سريعًا لشروطه وكل ذلك لأنّ ثلاثة أرباع المسؤولين في الدولة متورطّين بالأموال التي نهبت ويُحاولون شطبها عبر شطب 70 مليار دولار من أموال المودعين وهذه هي حقيقة ما يحصل”.