دعت الجهات المانحة للسلطة الفلسطينية الى استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين معتبرة أن التعثر الحالي في عملية السلام يهدد اقتصاد الدولة الفلسطينية المقبلة.
واعرب وزير الخارجية النروجي يوناس غاري ستوري عن هذه المخاوف لدى ترؤسه اجتماعا تعقده لجنة الجهات المانحة الكبرى مرتين في السنة وقد شارك فيه رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ونائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني ايالون.
وازاء تعثر المفاوضات المباشرة بين الطرفين منذ سنة، يعتزم الفلسطينيون التوجه الى الامم المتحدة هذا الاسبوع للحصول على اعتراف بدولة فلسطين في المنظمة الدولية، في خطوة تعارضها اسرائيل والولايات المتحدة بشدة.
وقال ستوري للصحافيين ان "الرسالة المنبثقة عن هذا الاجتماع هي ان هناك ضرورة ملحة بنظرنا نحن المانحين لان تستأنف المفاوضات السياسية حتى نتمكن من التقدم في اتجاه الهدف القاضي بوجود اسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا الى جنب".
واعتبر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالات الامم المتحدة جميعا ان السلطة الفلسطينية جاهزة لادارة شؤون دولة خاصة بها.
ونوه ستوري بجهود السلطة الفلسطينية التي قاد فياض القسم الاكبر منها من اجل بناء مؤسسات وتحفيز الاقتصاد الفلسطيني معتبرا انها تشكل "نجاحا دوليا ملفتا".