اعلن وزير الاتصال الجزائري ناصر مهل ان القنوات التلفزيونية الخاصة سترى النور في 2012 بعد قرار الحكومة رفع احتكار دام 50 سنة لقطاع السمعي بصري، في اطار اصلاح سياسي في مواجهة ثورات الربيع العربي.
وقال ناصر مهل لصحيفة الخبر حول البرنامج الزمني لتطبيق قرار الحكومة فتح القطاع السمعي بصري للاستثمار الخاص "حسب رأيي قد نرى قنوات خاصة في 2012".
وعن الجدول الزمني لاعداد قانون السمعي البصر، قال وزير الاتصال "سنباشر في اعداده نهاية الشهر الجاري ومن الممكن جدا ان يعرض على البرلمان خلال الدورة الخريفية الحالية بعد مصادقة مجلس الوزراء".
وصادق مجلس الوزراء الاثنين الماضي على مشروع قانون جديد للاعلام يفتح القطاع السمعي بصري للمنافسة. كما ينص على انشاء هيئة لضبط عمل المحطات الاذاعية والقنوات التفزيونية.
وكان كمال عمارني الامين العام للنقابة الوطنية للصحافيين اكد انه لا يوجد في القانون "جديد حول القطاع السمعي البصري مقارنة بالقانون الحالي".
واضاف في تصريح لفرانس برس "في كل الاحوال الكلمة الاخيرة ستكون للسلطات العمومية يعني للحكومة فهي التي تقبل وترفض طلبات فتح المحطات الاذاعية وقنوات التلفزيون".