اجتماع للجنة الصحة مواكبةً لإجراءات احتواء الـ”كوليرا”

عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب بلال عبدالله، وحضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس ابيض والنواب الأعضاء.

وحضر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب ورشة العمل التي نظمتها اللجنة.

وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله، “عقدت لجنة الصحة النيابية اليوم، بدعم من الرئيس نبيه بري، ورشة عمل مع بعض مندوبي السفارات والسلك الديبلوماسي والمؤسسات  الدولية المعنية بالأدوية. وطرح موضوع طلب مساعدة هذه الدول والمنظمات للبنان وشعبه بأدوية السرطان والأدوية المستعصية”.

وأضاف، “لجنة الصحة تواكب وزير الصحة في هذا  الملف مع الحكومة، ومع دولة الرئيس (نجيب) ميقاتي الذي زاد قليلا المساهمة في دعم هذه الادوية، لكن بقيت المشكلة على الأرض. ونحن من موقفنا كنواب وكلجنة صحة نيابية، رأينا حجم هذه المشكلة يزداد والمعاناة تزداد اكثر، وحاولنا ان نقدم المبادرة في اتجاه الجهات الدولية الرسمية والاممية من أجل ان تقدم هذا الدعم الى لبنان. وعرضنا لهم لائحة دقيقة بأسماء الادوية”.

وتابع، “كان اللقاء جيدا، ويجدر الإشارة الى ان اللقاء الديبلوماسي كان حضوره قليلا نسبيا ربما للأن طلبات لبنان لهذه الدول تتكرر. وسنستمر في هذا الموضوع. مشكورين حضر معنا معالي وزيري الصحة والخارجية.

والاهم لجنة الصحة النيابية، بمبادرة من الزميل عبد الرحمن البزري الذي يتولى ملف الأوبئة، عقدت اجتماعا موسعا لنرى دور لجنة الصحة في مواكبة هذه الإجراءات المطلوبة لتجنيب لبنان جائحة جديدة. ومعروف ان الكوليرا مصدرها في الوقت الحاضر اللاجئون السوريون، لكن هذا لا يمنع ان يكون مصدرها أيضا لبنانيا بسبب ضعف شبكات الصرف الصحي والري في غياب الكهرباء وامور عديدة ناقشتها لجنة الصحة.

كانت هناك العديد من الآراء التي طرحت لتعزيز دورنا في المواكبة والضغط على الحكومة والجهات المعنية في الدولة لكي تتولى هذه الجهات مسؤوليتها. والمهم ان نستطيع ان نوقف انتشار هذا المرض لأنه قادر عبر ضعف البنية التحتية للبنان ان يتوسع وينتشر ويعرضنا لكثير من الازمات”.

بدوره، قال النائب البرزي، “بدعوة من رئيس لجنة الصحة، التقينا للبحث في موضوع وباء الكوليرا وإمكان تعرض لبنان للأوبئة. نعرف غالبا ان هناك استعدادا عالميا للأوبئة وظهور امراض جديدة لأسباب عدة. هناك أسباب محلية رئيسية ومن أهمها البنى التحتية الصحية، ونحن نعيش في بلد لا مياه فيه صالحة للاستخدام البشري ولا حتى لري المزروعات، ونظام الصرف الصحي غير كفي، وقطاع الكهرباء اثر على الصرف الصحي، وقطاع المحروقات في الشوارع له اثاره أيضا، إضافة الى وجود كثافة عالية  لإخواننا اللاجئين السوريين”.

وأضاف، “المقاربة كانت شمولية، وكان هناك ثمن ان يكون الرد الفعلي على الوباء في لبنان جامعا وشاملا تدخل فيه مختلف الوزارات والإدارات، وليس فقط وزارة الصحة. على ان يكون هناك تواصل مع الحكومة بشخص رئيسها دولة رئيس مجلس الوزراء ليكون هناك رد فعل للحكومة وخطة طوارئ حكومية لتستطيع استيعاب هذا الوباء الداخل الى لبنان في بدايته، مع علامات بعض الانتشار في بؤر متعددة، ولكن ما زلنا نستطيع احتواءه الآن، وان تكون هناك خطة واضحة ضمن الإمكانات”.