.jpg)
أعلن القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، عن “إخلاء سبيل رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بكفالة، بعد مثوله أمام محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، على خلفية التسريبات المنسوبة إليه”.
ويأتي القرار بعد استقدام المالكي على خلفية حادثة التسريبات الصوتية المنسوبة إليه والشكوى المقامة ضده من قبل الكتلة الصدرية.
وأكدت المصادر أن “المالكي قد تم إخلاء سبيله تمهيداً لتقديمه للمحاكمة بعد استكمال التحقيقات مع الأطراف المعنية”.
وفتح مجلس القضاء الأعلى، في 19 تموز الماضي، تحقيق بشأن التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، عن “فتح تحقيق بشأن التسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي”.
والتسريب المزعوم كان من بين سلسلة نشرها الناشط العراقي المقيم خارج البلاد، علي فاضل، عبر “تويتر”، وقال إنها “تسجيل لاجتماع طوله ساعة بين المالكي وآخرين”، من دون أن يفصح عن طريقة حصوله على التسجيلات أو مصدرها.
وتم تداول التسريبات المزعومة بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب الصدر، القيادات المتحالفة مع المالكي، بـ”إصدار بيان مشترك لاستنكار ما ورد في التسريبات المنسوبة لرئيس الوزراء الأسبق، الذي كان قد نفى في وقت سبق صحتها”.